سياسي تونسي: يجب حل الأحزاب الإخوانية وفتح ملفات الفساد للنهوض بتونس

تتصاعد المطالب في تونس منذ تاريخ 25 تموز (يوليو) بضرورة حل حزب النهضة الذي سيطر على الحكم بعد عام 2011، وأدخل البلاد في دوامة من الإرهاب والاغتيالات السياسة، وتغلغلت عناصره في أجهزة الأمن، وفي كل الإدارات التونسية.

من ذلك، دعا الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية (تموز/ يوليو) حسام بن أحمد إلى "وقف التمويلات المشبوهة لعدد من الأحزاب والجمعيات التي تستخدم في تمويل الإرهاب، وحل الأحزاب التي لا تستجيب للشروط من بينها الأحزاب الإخوانية، وفتح ملفات الفساد وأخيراً استكمال التعديلات الوزارية"، للنهوض بتونس واستكمال خارطة الطريق للرئيس قيس سعيّد.

دعا الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية (تموز/ يوليو) حسام بن أحمد إلى وقف التمويلات المشبوهة لعدد من الأحزاب والجمعيات التي تستخدم في تمويل الإرهاب

وتتجه تونس إلى تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، وهو ما أكده بن أحمد، مع ضرورة التعجيل به لوجود شبهات في التمويلات الأجنبية والتي تهدف إلى أغراض خبيثة.

وشدد السياسي التونسي في مقابلة مع صحيفة "العين"، على ضرورة تدخل رئاسة الحكومة لمراجعة قائمة الأحزاب، فـ"أغلب الأحزاب التي فاق عددها 200، خاصة الإخوانية (في إشارة لحزب النهضة وحلفائه)، لا تحترم القانون المنظم لها، وعلى الأحزاب غير الناشطة على أرض الواقع أن تحل نفسها أو تحل".

تتجه تونس إلى تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أكّدت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي أنّ الحكومة ضبطت 272 جمعية مشبوهة في البلاد، ضمن خطّة عمل متواصلة، لإزالة تونس من تصنيف القائمة السوداء، الذي وضعته إياها فيه، مجموعة العمل المالي.

وأشارت إلى الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وقامت بالتنبيه على 150 حزباً، فيما أصدرت الجهات القضائية أحكاماً بتعليق نشاط 97 حزباً.

ومنذ وصول الإخوان للحكم، سارعوا إلى "وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد"، وفق مراقبين.

حسام بن أحمد: أغلب الأحزاب التي فاق عددها 200، خاصة الإخوانية (في إشارة لحزب النهضة وحلفائه)، لا تحترم القانون المنظم لها

ويضيق الخناق على الحركة الإخوانية في تونس منذ تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 تموز (يوليو) 2021 ثم اعتقال رئيسها راشد الغنوشي في نيسان (أبريل) الماضي، إذ لا تزال هذه الحركة التي حكمت تونس بين 2011 و2021 وعدد من قيادييها، عرضة للاتهامات بالإرهاب واستغلال السلطة والسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والاقتصادية والتخابر مع قوى أجنبية بهدف التآمر على أمن البلاد.

وتواجه حركة النهضة مؤخراً محنة جديدة وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيداً لتصفية الحركة نهائياً.