خطة بريطانية جديدة للتخلص من اللاجئين

أثار قرار السلطات البريطانية إبقاء (500) شخص من طالبي اللجوء على ظهر البارجة (بيبي ستوكهولم)، وهي راسية عند رصيف ميناء بورتلاند الإنجليزي على ساحل قناة المانش، أثار جدلاً كبيراً.

وانتقدت منظمات حقوقية القرار، واعتبرته خطوة قاسية تنتهك كرامة طالبي اللجوء، وقد نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالقواعد الجديدة، ووصفتها بأنّها انتهاك للقانون الدولي، وتعرّض اللاجئين لأخطار جسيمة، وفق ما أوردته وكالة (فرانس برس).

السلطات البريطانية تقرر إبقاء (500) شخص من طالبي اللجوء على ظهر بارجة ترسو عند رصيف ميناء بورتلاند الإنجليزي.

ونظمت منظمات حقوقية تظاهرات رافضة لقرار الحكومة البريطانية وخططها لإيواء المهاجرين في قواعد عسكرية أو إعادتهم إلى دول أفريقيا وآسيا، ممّا دفع الحكومة البريطانية للخروج عن صمتها.

وأكدت وزارة الداخلية أنّ البارجة المثيرة للجدل التي تعتزم إيواء مهاجرين غير نظاميين فيها ليست "سجناً عائماً"، مشددة على أنّ طالبي اللجوء الذين سيبقون على متنها سيحتفظون بقسط من حرية التنقل.

كما عرضت على الصحفيين أمس البارجة التي تشمل غرفاً فيها أسرّة بطابقين ومناطق مشتركة لمشاهدة التلفزيون وصالة رياضة وأجهزة كمبيوتر، على أن يبدأ إيواء المهاجرين الأسبوع المقبل.

القرار يثير جدلاً واسعاً وانتقادات منظمات حقوقية اعتبرت أنّ الإجراء فيه انتهاك لكرامة طالبي اللجوء.

وشددت مسؤولة الإسكان في الوزارة ليان بالك على أنّ البارجة "ليست سجناً عائماً"، مضيفة أنّ بإمكان الناس أن يتنقلوا كما يريدون، إنّما لدى السلطات سياج آمن حتى لا يغامروا بالدخول إلى الميناء، مشيرة إلى أنّ هناك حاجة لضمان سلامة المهاجرين، وفق قولها.

كما أوضحت أنّه سيكون هناك فريق مكوّن من (60) موظفاً في الموقع للصيانة وإعداد الوجبات، وسيتولى (18) من حراس الأمن حراسة البارجة، كما خصصت لهم حافلة للتنقل إلى البلدة المجاورة.

وسيتم تقديم أنشطة للمهاجرين مثل لعب كرة القدم أو المشي لمسافات طويلة في منطقة دورست المحيطة.

وتسعى الحكومة البريطانية لوقف تدفق المهاجرين من خلال قانون الهجرة غير النظامية الجديد الذي صدر أول من أمس، ويحظر على جميع الوافدين عبر القناة وغيرها من الطرق غير النظامية تقديم طلبات لجوء.

كذلك ينص القانون على نقلهم إلى دول أخرى مثل رواندا، لكنّ هذا العنصر من القانون موضوع نزاع قضائي حتى الآن.