خامنئي يدعو إلى "محاربة الفساد" في القضاء الإيراني.. كيف وقياداته تُعيّن من قبل المرشد الأعلى؟!

في الوقت الذي تتواصل فيه حملة القمع ضد الأشخاص الذين خرجوا في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد العام الماضي، دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى "محاربة الفساد" في السلطة القضائية، بينما ما يزال العديد من المتظاهرين في السجون.

وقالت الإذاعة الوطنية العامة ‏الأمريكية (إن بي آر): إنّ "هجوم" خامنئي علناً على القضاء هي "خطوة غير عادية في البلاد"، وفقاً لما نقله موقع (الحرّة).

وبعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر) عام 2022، بعد (3) أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة، لا سيّما ارتداء الحجاب، شهدت إيران حركات احتجاجية.

لم يشر خامنئي إلى حقيقة أنّ المحاكم الإيرانية ليست مستقلة، بل تخضع لسيطرة صارمة من القضاء الذي يتم تعيين قيادته من قبل المرشد الأعلى نفسه

وهذه الحركات الاحتجاجية، التي هزت السلطات الدينية في البلاد، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف المعتقلين في السجون، تراجعت خلال الأشهر الأخيرة لكنّها ما زالت مستمرة بشكل متقطع.

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني الأعلى بعد لقائه الثلاثاء مسؤولين قضائيين، بما في ذلك رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي.

وزعم خامنئي أنّ "محاربة الفساد داخل وخارج السلطة القضائية هي من مهمة القضاء"، مضيفاً أنّ هناك "أقلية من القضاة وكادر السلطة القضائية تشوه عمل وصورة هذا القطاع، على الرغم من أنّ هناك غالبية عظمى من القضاة والموظفين الشرفاء والنبلاء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

طالب خامنئي السلطة القضائية بالتعامل مع الناس بروح وأخلاق عالية، لأنّ الهدف الأساسي هو مساعدة وتسهيل أعمال أولئك الأشخاص الذين يلجؤون إلى القضاء

وقال: إنّ أيّ "اضطراب أو خطأ" في "إحدى الركائز الأساسية في قيام الجمهورية الإسلامية"، يمكن أن يؤدي إلى "اختلالات أخرى يكون تأثيرها واسعاً، وعلى النظام برمته".

هذا، وطالب خامنئي السلطة القضائية بالتعامل مع الناس بـ "روح وأخلاق عالية، لأنّ الهدف الأساسي هو مساعدة وتسهيل أعمال أولئك الأشخاص الذين يلجؤون إلى القضاء لحل مشاكلهم وقضاياهم".

ولم يشر خامنئي إلى حقيقة أنّ المحاكم الإيرانية ليست مستقلة، بل تخضع لسيطرة صارمة من القضاء، الذي يتم تعيين قيادته من قبل المرشد الأعلى نفسه، بحسب (إن بي آر).

ولطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان القضاء الإيراني، ولا سيّما أحكام الإعدام المستمرة التي يصدرها، وخلال الأشهر الـ (5) الأولى في عام 2023 أعدمت إيران حوالي (307) أشخاص، وهو رقم يزيد بنسبة 75% عن الفترة ذاتها من عام 2022، بما في ذلك (7) عمليات إعدام لمتظاهرين مرتبطين بالحركة الاحتجاجية الأخيرة.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في أعداد أحكام الإعدام المنفذة، وفق منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تندد بإجراءات غامضة واعترافات غالباً ما يتم انتزاعها عبر التعذيب.

تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في أعداد أحكام الإعدام المنفذة وفق منظمات غير حكومية

إلى ذلك، أفاد المرشد الإيراني الأعلى، صاحب القول الفصل في البلاد، بتواجد إصلاحات مرتقبة في النظام القضائي. 

وقال: إنّ "وثيقة الإصلاح القضائي قد أعدت قبل عدة أعوام في السلطة القضائية من قبل خبراء قانونيين لهم خبرة وتجربة واجتهادات عالية"، مشدداً على أهمية تنفيذ هذه الوثيقة والعمل بها.

وبعد تصريحات خامنئي الأخيرة، اجتمع رؤساء السلطات الـ (3) السبت في مقر البرلمان.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن اجتماع رئيس البلاد (رئيس السلطة التنفيذية) إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية إيجائي، فإنّ الـ (3) شددوا "على ضرورة اعتماد قانون شامل حول موضوعي العفاف والحجاب بأسرع وقت ممكن"، بحسب وكالة (إرنا).

وهذه القضية تثير جدلاً واسعاً في إيران، وهي السبب الرئيسي في اندلاع الحركة الاحتجاجية الأخيرة.