بعد زيادة طلب المستوطنين على الأسلحة.. هل ترتد على صدر إسرائيل؟

تزايدت طلبات الحصول على تراخيص حيازة الأسلحة في إسرائيل بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، في أعقاب المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة. 

وقالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أمس: إنّها تصدر (1700) رخصة حياز سلاح ناري في المعدل يومياً لمواطنيها، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الوزارة: إنّها تلقت (236) ألف طلب للحصول على رخصة سلاح منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق ما نقلت صحيفة (هآرتس) العبرية.

ويوازي هذا الرقم، الذي جاء في شهر واحد فقط، كل طلبات حيازة السلاح في (20) عاماً من النشاط الروتيني.

وأنهى (18) ألف إسرائيلي عملية الحصول على الرخصة وشراء السلاح الناري منذ بداية الحرب.

ونقلت صحيفة (كالكاليست) الاقتصادية العبرية عن رئيس قسم الأسلحة النارية في اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عاموس جولان قوله: إنّ "98% من الأسلحة في إسرائيل مستوردة"، وإنّ تلك المصنوعة في إسرائيل ليست سوى جزء صغير من سوق الأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع إنتاج السلاح في الشركات الإسرائيلية، وبلوغ سعر المسدس الشخصي ما بين (3000-4000) شيكل إسرائيلي، (775-1033 دولاراً)، رغم حديث الشركات عن عدم رفعها الأسعار جراء ارتفاع الطلب.

هذا، وشرع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بإنشاء المئات من فرق الأمن المدنية، واشترى (10) آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد.

وزارة الأمن القومي الإسرائيلية تعلن أنّها تلقت (236) ألف طلب للحصول على رخصة سلاح منذ 7 تشرين الأول، وأنّها تصدر (1700) رخصة يومياً

يشار إلى أنّ الفئات الجديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة سلاح، وفق توجيهات بن غفير، شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إيتمار بن غفير وهو يوزّع بنادق هجومية على مستوطنين، قائلاً في تصريحات: إنّه سيتم توزيع (20) ألف قطعة، هذا بالإضافة إلى الخوذ والسترات الواقية من الرصاص.

ولفت إلى "افتتاح مئات الفصول الاحتياطية الجديدة في جميع أنحاء البلاد" لتعليم الإسرائيليين حمل واستخدام الأسلحة.

هذا، وانتقدت وسائل إعلام أجنبية الخطوة، خاصة أنّ طريقة التوزيع عشوائية، تتم عن طريق نقاط تمركز داخل الشوارع.

وفي السياق، نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) تقريراً قالت فيه: إنّ طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحصول على (24) ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة أثار حفيظة المشرعين الأمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية، خشية من وصول تلك الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

وقالت في تقرير نشرته قبل نحو أسبوع: إنّ قيمة الدفعات الـ (3) المقترحة من البنادق نصف الآلية والآلية بلغت (34) مليون دولار، ويتم طلبها مباشرة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنّها تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.

صحيفة (كالكاليست) الاقتصادية: ارتفاع إنتاج السلاح في الشركات الإسرائيلية، وارتفاع الأسعار أيضاً بسبب زيادة الطلب

وأشارت إلى أنّ إسرائيل قالت إنّ البنادق ستُستخدم من قبل قوة الشرطة الإسرائيلية، لكنّها أشارت أيضاً إلى أنّه يمكن إعطاؤها للمدنيين، حسبما قال أشخاص مطلعون على طلبات الأسلحة للصحيفة.

من جانب آخر، تسعى الشرطة الإسرائيلية لتعزيز ترسانة أسلحتها، بعد أن تعهد المسؤولون بتزويد المدنيين الإسرائيليين بآلاف البنادق، في ما لا يقلّ عن (1000) بلدة ومدينة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون: إنّ التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار الهجمات التي قادتها حركة المقاومة حماس الشهر الماضي على بلدات جنوب إسرائيل.   

وفي الإطار ذاته، قال خبراء نقلت عنهم صحيفة (هآرتس): إنّ إسرائيل نفسها تواجه خطر ارتداد هذا السلاح إلى صدرها، وسط الخلافات السياسية المحتقنة بداخلها.

وأضاف منتقدون أنّ الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى إنشاء ميليشيات مدنية من المستوطنين، والتي يمكن أن تستهدف بعضها البعض، أو حتى الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت رولا داود، المديرة القطرية المشاركة لحراك (نقف معاً)، وهي حركة شعبية تعمل على تعزيز المساواة بين المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل: "إنّها خطوة خطيرة للغاية".

بن غفير يلفت إلى "افتتاح مئات الفصول الاحتياطية الجديدة في جميع أنحاء البلاد" لتعليم الإسرائيليين حمل واستخدام الأسلحة

وأضافت داود في تصريح صحفي للصحيفة الأمريكية: "إنّهم يستخدمون هذه الحرب لمنح المدنيين ما يسمّونه الحماية من الخطر. ولكن عندما يقولون خطر، فإنّهم يقصدون المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. الأشخاص الذين يحصلون على هذه الأسلحة هم أشخاص يمينيون متطرفون يعتقدون أنّه يجب أن يكون هناك مواطنون من الدرجة الأولى، ومواطنون من الدرجة الثانية".

ووفق ما نقل موقع (الصنارة) الذي يبث من إسرائيل، فإنّ تسليح المستوطنين الخارجين على القانون، والمتطرفين، يشكّل بالفعل خطراً كبيراً، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على الإسرائيليين أيضاً، حيث ستتسبب الأسلحة الكثيرة باندلاع المزيد من العنف داخل الأراضي المحتلة، في ظل عقلية هؤلاء المستوطنين العنصرية ونظرتهم الدونية الموجهة إلى الكثير من أفراد المجتمع الإسرائيلي.

ولفت الموقع إلى أنّ كمية الأسلحة التي بأيدي مستوطنين معتلين، نفسياً وعصبياً، ستشكّل تهديداً كبيراً للمجتمع الإسرائيلي، وقريباً سوف نرى التأثيرات، هذا إلى جانب الجرائم التي يمكن ارتكابها بحق الفلسطينيين.

يُذكر أنّ العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، والذين يهدفون إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة مساحات استراتيجية من الأراضي، كان قد ارتفع إلى مستوى أعلى كثيراً من مستواه في الأعوام الأخيرة، وبلغ ذروته بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر).

مواضيع ذات صلة:

- اقتحام مستشفى الشفاء وتحذيرات من مجزرة.. هل تمضي إسرائيل في جرائمها بغطاء أمريكي؟

- هل يؤثر "الجنرال مطر" على مسار الحرب في غزة؟

- 5 لاءات و3 ضرورات: بعد دعمها إسرائيل... واشنطن تناور لحفظ ماء وجهها في الشرق الأوسط؟