العراق: مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية... هل يستطيع المدنيّون مواجهة قوى الإسلام السياسي؟

تواجه القوى المدنية العراقية غريمها المتمثل بقوى الإسلام السياسي في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري. إذ تفتقد القوى المدنية للمال والسلطة، على عكس الإسلاميين الذين يستثمرون في كل شيء؛ ابتداءً من الدين، مروراً بالمال، ووصولاً إلى السلطة التي يهيمنون عليها منذ (15) عاماً.

تتمخض مشاركة القوى المدنية في تكتل انتخابي سُجل لدى المفوضية العليا للانتخابات تحت "تحالف القيم المدني"، والذي يضم أحزاباً علمانية تاريخية، يتقدمها الحزب الشيوعي العراقي، وأحزاب ناشئة منبثقة عن حراك تشرين الاحتجاجي، فضلاً عن شخصيات مستقلة ذات توجهات مناكفة للحركات الإسلامية في العراق.   

تضع القوى الإسلامية، وحلفاؤها من القوميين الكرد، في البرلمان، قوانين انتخابية تمنع القوى الصغيرة من الفوز، والوصول إلى قبة البرلمان أو المجالس المحلية

وأسفرت مشاركة المدنيين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن صعود قرابة (25) نائباً بشكل منفرد أو ضمن قوائم الحراك التشريني؛ كـ (حركة امتداد)، و(التحالف من أجل الشعب)، وغيرها من الكتل المستقلة التي نأت بنفسها عن صراع الإسلاميين الشيعة: (الإطار التنسيقي)، و(التيار الصدري)، حول تمثيل الكتلة النيابية الكبرى، ومن له الحق في تشكيل الحكومة وقتذاك.

وتضع القوى الإسلامية، وحلفاؤها من القوميين الكرد، في البرلمان، قوانين انتخابية تمنع القوى الصغيرة من الفوز، والوصول إلى قبة البرلمان أو المجالس المحلية، وذلك عبر سن قانون انتخابي يلائم الحجم الجماهيري لتلك الأحزاب الكبيرة فقط، وهو ما يعود على المدنيين بالخسارة في أكثر من موسم انتخابي. كما أنّ المقاطعة الشعبية للانتخابات تعود بالضرر على القوى المعارضة التي تعول على الصوت الناقم على أحزاب السلطة، وهو ما يجعل المقاطعة نافعة للأحزاب الأخيرة عبر مشاركة جماهيرها الواسعة، مقابل الجمهور الضعيف للقوى المدنية.

ويقاطع الانتخابات المحلية كلّ من (ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي، و (حركة امتداد) برئاسة النائب علاء الركابي، وأعلن (التيار الصدري) عدم مشاركته في أيّ انتخابات مقبلة، مؤكداً اعتزال زعيمه مقتدى الصدر العمل السياسي.

ويتمكن أكثر من (23) مليون ناخب من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، ما عدا إقليم كردستان، منهم نحو (6) ملايين ناخب في العاصمة بغداد. وسيسمح في الانتخابات المقبلة مشاركة حاملي البطاقات البايومترية فقط، وكذلك إضافة مواليد 2004 و2005 الذين بلغت أعمارهم (18) عاماً.

ذاهبون لإقناع الناس

ويهيمن على مزاج الشارع العراقي مبدأ المقاطعة للانتخابات القادمة، كما حصل في الدورتين السابقتين، إذ يشعر المزاج العام باليأس من التغيير، لقوة أحزاب السلطة عبر احتكارها الأخيرة، وهيمنتها عن طريق المال والسلاح. لكنّ أعضاء في (تحالف قيم المدني) يرون أنّ التغيير ممكن، ومنافسة القوى الرئيسة ممكنة أيضاً.

ويقول عضو التحالف مشرق الفريجي: إنّ هذه الانتخابات "تختلف عن السابقة، لأنّ عدد المرشحين سيكون أكبر، ونسبة المشاركة وتحديث البيانات تعتبر جيدة"، مضيفاً :"ذهبنا لإقناع الناس وشكلنا تنظيمات مجتمعية، فالانتخابات هي الوسيلة المتاحة لنا للتغيير، ولا نثق بالآليات المتبعة فيها، ولا أمل لتغييرها".

وبشأن رفض الحراك التشريني لإعادة مجالس المحافظات، أوضح: "صحيح أنّ تشرين رفضت مجالس المحافظات، لكننا نؤمن بالعمل السياسي والتنظيمي، وهذا العمل يحتاج إلى خوض التجارب، ووجودنا في مجالس المحافظات سيغير رأي المواطن".

مشرق الفريجي: نسعى لأن نكون قوة سياسية وطنية مدنية، تدعو إلى البديل السياسي وتنشد الهوية الوطنية، وسنسلك جميع المسالك الدستورية والقانونية، فالانتخابات تعريف عن أنفسنا للناس بدون مقابل

وتابع قوله: "نسعى لأن نكون قوة سياسية وطنية مدنية تدعو إلى البديل السياسي وتنشد الهوية الوطنية، وسنسلك جميع المسالك الدستورية والقانونية، فالانتخابات تعريف عن أنفسنا للناس بدون مقابل، ودعوة للناس للجلوس والعمل معنا"، لافتاً إلى أنّ الغرض "من الانتخابات إيصال صوتنا للناس، والتوسع والوصول إلى أكبر عدد من المجتمع، لنجمع الناس حولنا، لذلك ذهبنا إلى تأسيس ثاني أكبر تحالف سياسي يشارك في الانتخابات وهو تحالف (قيم المدني) بـ (10) أحزاب و(7) نوّاب".

وأضاف: "نحن لا نبحث عن الفرص، بل نصنعها، ونحن نعارض الإطار التنسيقي وحكومة الإطار التنسيقي، ولا نريدهم، لكننا لا نملك وسائل غير الاحتجاجات والانتخابات والسوشيال ميديا وغيرها".

ويحلّ (تحالف قيم المدني) ثانياً بين أكبر التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات من ناحية عدد الأحزاب حيث ضم (10) أحزاب، وسوف يشارك في (13) محافظة. ويضم التحالف (الحزب الشيوعي العراقي، التجمع الجمهوري العراقي، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، البيت الوطني، حركة المثقف العراقي، حركة التنوير الوطني، الحركة المدنية الوطنية، الحزب الشيوعي الكردستاني - العراق، حزب الريادة العراقي).

استثمار المجهود العام

وفي الآونة الأخيرة، يشرف ساسة مرشحون للانتخابات على المشاريع الخدمية البسيطة في المناطق النائية في العاصمة بغداد، وبعض المدن الجنوبية، في خطوة يعدّها البعض بأنّها "انتخابية"، في حين يرى البعض الآخر أنّ مهام السياسي ليست الإشراف على إكساء الشوارع، وإنشاء الأندية الرياضية الصغيرة.

النائب مديحة الموسوي انتقدت هذه الحالة، واعتبرت ما يجري استثماراً لجهود المؤسسات الحكومية لصالح السياسي المرشح للانتخابات من أجل الظفر بأصوات الناس التواقة لأيّ عمل خدمي.

وطالبت الجهات التنفيذية بـ "منع استغلال المشاريع الخدمية من قبل المسؤولين في ملف الدعاية الانتخابية"، مشددةً على ضرورة "ابتعاد المشاريع الخدمية عن الحملات الانتخابية، وألّا تكون هناك مزايدة عليها، لأنّ المسؤول عن تنفيذها هي الدوائر التنفيذية فقط".

وكشفت عضو لجنة الخدمات النيابية "مخاطبتها الحكومة بكتب رسمية حثت فيها الأخيرة على ممارسة دورها في منع أيّ جهة تحاول ركوب أمواج التنافس الانتخابي باستغلال موارد الدولة".

مواضيع ذات صلة:

- بغداد تعمق الفجوة بين أربيل والسليمانية... لماذا وصف مسعود بارزاني إقليم كردستان بـ "خط الموت"؟

- العراق: شجار ينهي جلسة برلمان كردستان... والمعارضة تصف ما جرى بالمسرحية... ماذا حصل؟

- هل تنجح "الصفقات" في إنهاء الأزمات بين إقليم كردستان وبغداد؟