الإفراج عن معتقلين واعتقال آخرين... نهج إسرائيلي للضغط بملف الأسرى

على وقع استمرار الحرب على غزة، تشهد الضفة الغربية، هي الأخرى، موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تنفذ خلالها السلطات الإسرائيلية يومياً حملات مداهمات للقرى والبلدات تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وتفجير منازل الأسرى.

وقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء، في بيان، أنّ حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى أكثر من (3290) معتقلاً، أغلبهم من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى أكثر من (3290) معتقلاً.

وأضاف "أنّ من بين المعتقلين (125) امرأة، بينهنّ من اعتقلن من أراضي عام 1948، أمّا الأطفال، فقد بلغ عددهم (145) طفلاً، وتمّ اعتقال (41) صحفياً، بينهم (29) ما زالوا رهن الاعتقال".

والاعتقال الإداري هو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد في الأساس على ملف سري لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، كما يمكن تجديده عدة مرات وإلى أجل غير مسمى، وفق مركز المعلومات الفلسطيني.

وهذا النوع من العقاب تنتهجه إسرائيل منذ عام 1967 كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، وهو محظور في القانون الدولي، ويخالف المادة (9) بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تم استنساخه من الانتداب البريطاني منذ احتلال الضفة الغربية وغزة، وتُعدّ إسرائيل الوحيدة التي تعمل به.

من بين المعتقلين (125) امرأة، بينهنّ من اعتقلن من أراضي عام 1948، أمّا الأطفال، فقد بلغ عددهم (145) طفلاً.

وبحسب إحصائيات نادي الأسير، فقد تم اعتقال (2409) فلسطينيين بأوامر اعتقال إداري في عام 2022، وكان الأعلى منذ أكثر من (10) أعوام، ممّا دفع نحو (75) أسيراً إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية، احتجاجاً على عدة إجراءات تعسفية، ومعظمها كانت إضرابات ضد الاعتقال الإداري.

ووفقاً للمعطيات، فإنّ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو (7) آلاف أسير، ووصل عدد المعتقلين الإداريين دون تهمة (2070) حالة، ومن غزة نحو (105) حالات.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فعقب معركة "طوفان الأقصى" تصاعدت وبشكل كبير جرائم الاعتقال الإداري، فقد أصدرت إسرائيل خلال تشرين الأول (أكتوبر) نحو (1034) أمر اعتقال إداري، من بينها (904) أوامر جديدة، و(130) أمر تجديد.

هيئة شؤون الأسرى: عقب معركة "طوفان الأقصى" تصاعدت بشكل كبير جرائم الاعتقال الإداري، فقد أصدرت إسرائيل خلال تشرين الأول (أكتوبر) نحو (1034) أمر اعتقال إداري.

وتشير إلى أنّ حملات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلداتها، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها (500) فلسطيني، تليها القدس أكثر من (400) حالة اعتقال، وفقاً لمركز (هموكيد) الإسرائيلي.

في السياق، تقول هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية لـ (موقع سكاي نيوز عربية): إنّ إسرائيل توسعت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ومنذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى"، في استخدام الاعتقال الإداري ليسجل أعلى مستوى له منذ (20) عاماً.

وتضيف: "المعتقلون يتعرضون للمعاملة السيئة والتعذيب وظروف شديدة القسوة داخل السجون الإسرائيلية، فضلاً عن الإذلال المتعمد".