إسبانيا... اليمين يفوز في الانتخابات دون غالبية

حاز الحزب الشعبي (يمين) بزعامة ألبرتو نونييس فيخو على أكبر كتلة في الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها إسبانيا الأحد، متقدماً على المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكنّه لم ينل غالبية تتيح له تشكيل حكومة، وفق نتائج رسمية شبه نهائية.

وبينت نتائج فرز أكثر من 99,3% من الأصوات نيل الحزب الشعبي (136) مقعداً، أي أكثر بـ (47) مقعداً مقارنة بالنتيجة التي حققها قبل (4) أعوام، وحصد الاشتراكيون (122) مقعداً، إلا أنّ الأرقام، على الرغم من إيجابيتها بالنسبة إلى نونييس فيخو، فإنّها لا ترتقي إلى عتبة (150) مقعداً التي كان يطمح لحصدها، وفقاً لما نشرته وكالة (فرانس برس).

الأرقام على الرغم من إيجابيتها بالنسبة إلى نونييس فيخو، فإنّها لا ترتقي إلى عتبة (150) مقعداً التي كان يطمح لحصدها

وعلى أثر إعلان النتائج، قال نونييس فيخو أمام مقر حزبه في مدريد: "بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أنّ من واجبي محاولة تشكيل حكومة"، وذلك على الرغم من عدم حصوله مع حليفه المحتمل الوحيد حزب (فوكس) اليميني المتطرف على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان.

وسارع رئيس الوزراء سانشيز للتأكيد على أنّه تمكن من الحدّ من مكاسب المعارضة اليمينية، مشدداً على أنّ اليمين واليمين المتطرف "هُزما" في الانتخابات التشريعية.

وقال سانشيز أمام ناشطين اشتراكيين متحمسين تجمعوا خارج مقر الحزب الاشتراكي في وسط مدريد: إنّ "الكتلة الرجعية للحزب الشعبي ولحزب فوكس هُزمت".

من المعروف أنّ زعيم حزب (فوكس) سانتياغو أباسكال ـ السياسي القومي الإسباني ـ اكتسب الجزء الأكبر من شعبيته بفضل معارضته الشرسة للانفصالية الكاتالونية والنسوية

وأضاف: "نحن الذين نريد أن تُواصل إسبانيا التقدم، عددنا أكبر بكثير".

يُذكر أنّ الانتخابات أجريت في ظل انقسام حاد تعيشه إسبانيا بين اليسار واليمين، وتزامنت مع موجة من الحر الشديد تضرب البلاد، وحمل البرنامج الانتخابي لفيجو التراجع عن الكثير من إصلاحات حكومة سانشيز الاشتراكية.

ومن المعروف أنّ زعيم حزب (فوكس) سانتياغو أباسكال ـ السياسي القومي الإسباني ـ اكتسب الجزء الأكبر من شعبيته بفضل معارضته الشرسة للانفصالية الكاتالونية، والنسوية، وتبنّي سياسات مناهضة للهجرة.

وتعهد فيجو بأنّه إذا انتُخب، فسوف يخطط للتراجع عن سلسلة الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة اليسارية، بما في ذلك القوانين التي تعالج إرث ديكتاتورية فرانكو القومية وتسهيل الانتقال بين الجنسين، كما يريد مراجعة تشريعات القتل الرحيم والإجهاض الجديدة.