اعترافات قيادات تكشف صلات مجلس مسلمي أوروبا بالإخوان.. تاريخ تنظيمي يتجاوز الواجهات المعلنة

تلاحق الارتباطات التاريخية والتنظيمية جماعة الإخوان في أوروبا، مع عودة تصريحات قيادات سابقة في التنظيم إلى الواجهة، كشفت عن طبيعة العلاقات التي جمعت الجماعة بمجلس مسلمي أوروبا، الذي عرف سابقاً باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، في وقت تتزايد فيه الإجراءات القانونية والتدقيق البحثي بشأن المؤسسات التي نشأت ضمن شبكة الإسلام السياسي في القارة.

واستند تقرير نمساوي بعنوان «البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان»، أعده الباحثان لورينزو فيدينو وسيرجيو ألتونا عام 2021، إلى شهادات وتصريحات لعدد من الشخصيات التي تولت مواقع قيادية في الجماعة ومؤسساتها الأوروبية، لرصد طبيعة الصلات بين الاتحاد السابق والتنظيم الدولي للإخوان، وكيف تطورت هذه العلاقات عبر شبكة من المؤسسات والجمعيات المتخصصة.

ومن أبرز هذه التصريحات ما أدلى به أحمد الراوي، الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أقر بوجود تقارب مع جماعة الإخوان، قائلاً إن الطرفين يتشاركان «وجهة نظر مشتركة»، وتربطهما «علاقة وثيقة جيدة»، رغم رفضه وصف الاتحاد بأنه ممثل رسمي للجماعة. واعتبر معدّا التقرير أن الاتحاد لم يكن ممثلاً تنظيمياً مباشراً للإخوان، لكنه تأسس بمشاركة شخصيات بارزة من أعضائها في أوروبا.

كما استند التقرير إلى تصريحات المرشد العام الأسبق للجماعة محمد مهدي عاكف، الذي تحدث عن استقلال المنظمات الإسلامية في الخارج عن السيطرة المباشرة للقيادة المركزية، مشيراً إلى أن قيادات الإخوان في البلدان المختلفة تتولى إدارة هذه المؤسسات، وهي تصريحات سلطت الضوء على طبيعة العلاقة بين التنظيم المركزي والشبكات التي تنشط خارج مصر.

في السياق نفسه، أشار التقرير إلى تصريحات كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم الإخوان في الغرب وعضو مجلس شورى الاتحاد حتى عام 2012، والذي وصف الاتحاد والمؤسسات الأوروبية الأخرى بأنها مشروع إخواني، بما يعزز أهمية الشهادات الصادرة عن شخصيات عايشت مراحل تأسيس هذه المؤسسات وتطورها.

وامتدت الشهادات التي تناولها التقرير إلى يوسف القرضاوي، الذي تحدث في تصريحات سابقة عن تأسيس مؤسسات إسلامية أوروبية، من بينها اتحاد المنظمات الإسلامية والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، باعتبارها كيانات أسهمت في تنظيم العمل الإسلامي داخل القارة، وهو ما يعكس تعدد المؤسسات التي ارتبطت تاريخياً بالمظلة الأوروبية.

ولا تتوقف دلالات هذه التصريحات عند العلاقات الشخصية والفكرية، بل تمتد إلى البنية المؤسسية التي نشأت بالتوازي مع الاتحاد، وشملت مؤسسات تعليمية ودعوية وشبابية ونسائية، إلى جانب مجالس متخصصة في الإفتاء وشؤون المسلمين، بما أتاح بناء شبكة متعددة المجالات والامتدادات الجغرافية.

ويأتي تجدد الاهتمام بهذه الخلفيات بالتزامن مع قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج مجلس مسلمي أوروبا وفروعه ضمن قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، إلى جانب 35 كياناً و36 شخصاً، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وفق ما نشرته جريدة الوقائع المصرية في 10 نوفمبر 2026. 

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل استمرار الجدل حول طبيعة العلاقة بين المجلس والتنظيم الدولي للإخوان، خصوصاً أن المجلس أعلن في بيان سابق رفضه الاتهامات المتعلقة بتبعيته التنظيمية للجماعة، مؤكداً أنه مؤسسة أوروبية مستقلة ولا يخضع إدارياً أو تنظيمياً لأي جماعة خارج الإطار الأوروبي.