حين يصبح التكفير سلاحاً سياسياً.. كيف وظّف الإخوان الدين لإقصاء الخصوم وشرعنة الصراع؟

لم يكن توظيف الدين في الصراع السياسي لدى جماعة الإخوان مقتصراً على رفع الشعارات الدينية أو تقديم نفسها باعتبارها حاملة مشروع لإصلاح المجتمع، بل امتد إلى بناء تصورات فكرية قسمت المجتمعات إلى معسكرات متقابلة، ومنحت التنظيم، في بعض أدبياته وممارساته، سلطة تحديد من يمثل الإسلام ومن يبتعد عن تعاليمه. 

في هذا السياق، برز مفهوم التكفير بوصفه أحد أخطر المفاهيم التي دخلت دائرة التوظيف السياسي داخل تيارات الإسلام السياسي، بعدما تجاوز حدوده الدينية والعقدية ليصبح أداة لتصنيف الخصوم ونزع الشرعية عنهم، وتهيئة المناخ لإقصائهم اجتماعياً وسياسياً.

وتكشف مراجعة المسار الفكري لجماعة الإخوان عن ارتباط وثيق بين أزمة احتكار تمثيل الدين وبين تصاعد خطاب التخوين والتشكيك في شرعية المخالفين. فحين يقدم تنظيم نفسه باعتباره الممثل الأصدق للإسلام، لا يعود الخلاف معه مجرد اختلاف حول البرامج والسياسات، وإنما يتحول تدريجياً إلى خلاف حول الهوية والمرجعية والانتماء. 

وتصبح المعارضة لمشروعه، في بعض الخطابات المتشددة، دليلاً على الانحراف عن المنهج الديني، بدلاً من كونها ممارسة سياسية طبيعية تفرضها التعددية وتنوع المصالح والرؤى داخل المجتمع.

ولم يكن هذا المسار منفصلاً عن التحولات التي عرفتها أدبيات الجماعة خلال القرن العشرين، خصوصاً مع صعود كتابات سيد قطب، أحد أبرز المنظرين الفكريين المنتمين إليها، والتي أسهمت في تشكيل تصورات متشددة بشأن طبيعة المجتمعات والأنظمة السياسية، وأثارت جدلاً واسعاً حول مفاهيم الجاهلية والحاكمية والولاء والبراء وحدود الانتماء إلى المجتمع الإسلامي.

سيد قطب وإعادة تشكيل مفهوم الجاهلية

يمثل سيد قطب محطة أساسية لفهم التحولات التي عرفها خطاب التكفير داخل الحركات الإسلامية المتشددة، فقد قدم قطب في كتاباته المتأخرة، ولا سيما كتابه «معالم في الطريق»، تصوراً مختلفاً لمفهوم الجاهلية، فلم يحصره في المجتمعات السابقة للإسلام، وإنما وسّع دلالته لتشمل مجتمعات معاصرة، بما فيها مجتمعات تدين بالإسلام، إذا كانت أنظمتها لا تحتكم إلى التصور الذي اعتبره تعبيراً عن سيادة الشريعة.

وبذلك انتقل المفهوم من دلالته التاريخية والدينية إلى مساحة أوسع من النقد السياسي والاجتماعي، وأصبح بالإمكان توظيفه في الحكم على طبيعة الأنظمة القائمة ومدى شرعيتها. ولم يعد الخلاف مقتصراً على تقييم سياسات الحكومات أو الاعتراض على قراراتها، بل امتد إلى التشكيك في الأساس الذي تقوم عليه تلك الأنظمة، باعتبارها جزءاً من واقع جاهلي ينبغي تغييره.

وتوضح دراسة منشورة في موسوعة الفلسفة على الإنترنت، بعنوان «Sayyid Qutb»، أن قطب اعتبر الجاهلية سمة للمجتمعات المعاصرة، بما فيها المجتمعات المسلمة، وربط ذلك بمفهوم الحاكمية وسيادة الشريعة. كما تشير الدراسة إلى أن كتاباته في مرحلتها الأخيرة اتسمت بطابع أكثر راديكالية، وأن أفكاره قسمت جماعة الإخوان بعد وفاته، بين تيار رئيسي سعى إلى العمل داخل النظام السياسي القائم، وتنظيمات أكثر تشدداً تبنت جوانب من أفكاره وطورتها باتجاهات مختلفة.

وتكمن خطورة هذا التحول في أن توسيع مفهوم الجاهلية يمكن أن يفتح المجال أمام إعادة تصنيف المجتمع وفق معايير أيديولوجية ضيقة، لا تعترف بالاختلاف السياسي باعتباره حقاً مشروعاً. فحين تصبح الدولة ومؤسساتها والقوى الاجتماعية والسياسية موضع اتهام فكري وعقدي شامل، تتراجع مساحة الحوار والتنافس السلمي، ويصبح الصراع على السلطة مرتبطاً بادعاء امتلاك الحقيقة الدينية.

لكن من الضروري التمييز بين مفهوم الجاهلية في كتابات قطب وبين إصدار حكم التكفير المباشر على كل فرد في المجتمع؛ فالمفهومان ليسا متطابقين بالضرورة. غير أن الإشكالية ظهرت في القراءات التي دفعت بهذا التصور إلى أقصى مداه، وحولته إلى أساس لتكفير المجتمعات والأنظمة والأفراد، وتبرير مواجهتهم.

من الفكرة إلى التنظيمات الأكثر تشدداً

لم تتوقف آثار هذه الأدبيات عند حدود النقاش النظري، بل امتدت إلى عدد من التنظيمات التي تبنت قراءات أكثر تشدداً لمفاهيم الحاكمية والجاهلية والتكفير، واعتبرت أن الأنظمة والمجتمعات التي لا تتوافق مع تصورها للدولة الإسلامية تقع خارج دائرة الشرعية.

في هذا السياق، ظهرت جماعات مثل «التكفير والهجرة» وتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية في مصر، التي استندت بدرجات متفاوتة إلى أدبيات قطب، لكنها طورت مساراتها التنظيمية والعقائدية بصورة مستقلة عن الخط الرسمي للإخوان.

وتشير موسوعة الفلسفة إلى أن هذه التنظيمات تبنت وطورت بعض أفكار قطب، وأنها ارتبطت بموجات من العنف خلال العقود اللاحقة، فيما أصبح تأثيره الفكري ممتداً إلى تنظيمات متطرفة أخرى، من بينها تنظيم القاعدة.

وتقدم دراسة أكاديمية نشرها الباحث برونو شميدت-فويرهيرد عام 2023 في دورية «بوليتيكس»، بعنوان «Ideology, organisation, and path dependency»، تحليلاً مهماً للعلاقة بين الأيديولوجيا والعنف داخل الحركات الإسلامية المصرية. وتقارن الدراسة بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، وتوضح أن هذه التنظيمات، رغم وجود جذور تاريخية وفكرية مشتركة وتأثر بعضها بكتابات سيد قطب، اتخذت مواقف مختلفة تجاه استخدام العنف.

وتشير الدراسة إلى أن كتابات قطب المتأخرة كانت ذات تأثير خاص في تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، حيث استُخدمت لتوفير مبررات فكرية لمواجهة الدولة المصرية بالقوة، فيما حافظ التيار الرئيسي لجماعة الإخوان، مع استثناءات محدودة، على نهج مختلف في التعامل مع العمل السياسي والعنف.

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من أنها تكشف عن وجود بيئة فكرية متداخلة، دون أن تعني تطابق جميع التنظيمات أو تحميل الجماعة مسؤولية كل ممارسة ارتكبتها جماعات خرجت من المجال الإسلامي الحركي.

التكفير بوصفه وسيلة لنزع الشرعية عن الخصوم

لا تتوقف خطورة التكفير عند إعلان الخروج من الدين، وإنما تمتد إلى ما يترتب عليه من آثار اجتماعية وسياسية. فاتهام المخالف بالكفر أو الردة يضعه خارج دائرة القبول، ويحول الخلاف معه إلى مواجهة تتجاوز حدود السياسة إلى مسائل العقيدة والهوية.

وفي البيئات التي تتصاعد فيها الاستقطابات، يصبح هذا الخطاب وسيلة فعالة لتعبئة الأنصار، وإضعاف الخصوم، وتقديم المواجهة معهم باعتبارها واجباً دينياً وليس مجرد خيار سياسي. وهنا تتداخل وظيفة التكفير مع وظيفة الدعاية التنظيمية، إذ يجري تصوير الصراع على السلطة باعتباره صراعاً بين معسكر يمثل الدين وآخر يناقضه.

وتقدم الحالة التونسية، إلى جانب اليمنية، مثالاً على انتقال التكفير من دائرة الخلاف الديني إلى المجال العام، حيث يمكن أن يصبح وسيلة للتأثير في شرعية الخصوم وتحديد حدود المشاركة السياسية.

احتكار الإسلام وإضعاف التعددية السياسية

ارتبطت إشكالية التكفير داخل بعض التيارات المتشددة بفكرة أوسع تتمثل في احتكار تمثيل الإسلام، وهي فكرة شكلت أحد مصادر التوتر في علاقة جماعة الإخوان بالقوى السياسية والاجتماعية المختلفة.

كما أن الجماعة التي تقدم مشروعها باعتباره المشروع الإسلامي الصحيح تضع نفسها في موقع يتجاوز موقع الحزب أو التنظيم السياسي، وتمنح قيادتها دوراً يتصل بتفسير الدين وتحديد الموقف من القضايا العامة. وفي ظل هذا التصور، يصبح قبول المشروع التنظيمي أقرب إلى معيار للانتماء إلى المعسكر الإسلامي، بينما يمكن تصوير معارضته باعتبارها انحيازاً إلى مشروع مناقض للدين.

وقد تجلى هذا الإشكال في الشعار الذي رفعته الجماعة «الإسلام هو الحل»، والذي لم يكن مجرد شعار انتخابي، بل عكس تصوراً سياسياً يقوم على ربط الحلول العامة بمرجعية التنظيم الإسلامية. فحين تُختزل المرجعية الدينية في مشروع سياسي بعينه، يصبح من السهل الانتقال من الاختلاف حول السياسات إلى التشكيك في دوافع المعارضين ومرجعياتهم.

وفي دراسة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نشرها الباحث أشرف الشريف عام 2014، جرى تناول التحديات الفكرية والتنظيمية التي واجهت الجماعة بعد خروجها من السلطة في مصر عام 2013.

وتشير الدراسة إلى أن بعض مكونات الإرث القطبي، مثل السرية التنظيمية والولاء للجماعة والعزلة عن المجتمع وإعطاء الأولوية للتنظيم، ظلت حاضرة في بنية التفكير الإخواني، رغم إعلان قيادات الجماعة رفض الفكر الإقصائي والتكفير على المستوى الأيديولوجي منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وعلى المستوى السياسي منذ عام 1994.

وتلفت الدراسة إلى أن قطب قدم تصوراً لتنظيم طليعي يرى نفسه مؤهلاً لقيادة التغيير، معتبراً أن المجتمع يحتاج إلى إعادة تشكيل وفق رؤية إسلامية محددة. وقد ارتبط ذلك بتصور لا يمنح التعددية السياسية والاجتماعية مساحة كافية، ويضع التنظيم في موقع القيادة والتوجيه.

وتظهر هذه الإشكالية بوضوح عندما تتحول الجماعة من طرف سياسي ينافس بقية الأطراف إلى تنظيم يتعامل مع نفسه باعتباره صاحب تفويض ديني وأخلاقي يتجاوز نتائج الانتخابات وموازين القوى.

الإنكار الرسمي واستمرار تأثير الأدبيات المتشددة

على الرغم من إعلان قيادات إخوانية متعاقبة رفض التكفير والعنف، فإن النقاش حول الإرث الفكري للجماعة لم ينته عند حدود البيانات الرسمية. فالتنظيمات ذات الامتداد الفكري المشترك لا تتبنى بالضرورة المواقف نفسها، كما أن التراجع عن بعض المقولات المتشددة في الخطاب العلني لا يعني تلقائياً اختفاء تأثيرها داخل الأوساط التنظيمية أو لدى التيارات التي تأثرت بها.

وتكشف تجربة الجماعة عن صعوبة الفصل بين خطابها السياسي المعلن وبعض المكونات الفكرية التي ساهمت في تشكيل اتجاهات داخلها. فمن جهة، سعت قياداتها إلى تقديم التنظيم باعتباره حركة سياسية تعمل من خلال المشاركة والانتخابات، ومن جهة أخرى، ظلت قضايا الحاكمية والولاء والمرجعية الدينية وحدود الانتماء إلى المشروع الإسلامي موضع خلاف بين تيارات مختلفة داخل المجال الإخواني.

كما تشير دراسة منشورة في دورية «Religions» عام 2022 للباحثتين إيريكا بياجيني ولوسيا أردوفيني، إلى استمرار الجدل حول علاقة الإخوان بالعنف بعد عام 2013، مع تناول الانقسامات الداخلية بين اتجاهات تتبنى العمل السياسي السلمي وأخرى أيدت أشكالاً من المقاومة العنيفة في مواجهة السلطة المصرية.

وتؤكد الدراسة ضرورة عدم التعامل مع الجماعة باعتبارها كتلة متجانسة، كما تلفت إلى أن بعض الأفكار التي أنتجها منظروها جرى توظيفها لاحقاً من جانب جماعات جهادية مختلفة لتبرير العنف، دون أن يعني ذلك وجود علاقة سببية مباشرة أو تطابق تنظيمي بين جميع تلك الأطراف.

التكفير في مواجهة الدولة والمجتمع

تكشف هذه التجربة أن توظيف التكفير سياسياً لا يمثل مجرد انحراف لغوي أو خلاف فقهي، بل يحمل تداعيات مباشرة على استقرار المجتمعات، لأنه يضرب أساس المواطنة المتساوية، ويضع شرعية الأفراد والمؤسسات تحت رحمة التصنيفات الأيديولوجية.

هذا وتقوم الدولة الحديثة على قواعد قانونية تنظم العلاقة بين المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والدينية، بينما يقوم الخطاب التكفيري على تقسيم المجتمع إلى فئات تستحق القبول وأخرى يجري إخراجها من دائرة الشرعية. وعندما تتداخل هذه التصنيفات مع الصراع على السلطة، تصبح المؤسسات عرضة للتشكيك، ويصبح الخصم السياسي هدفاً للتعبئة والتحريض بدلاً من أن يكون شريكاً في المجال العام.

كما أن انتشار هذا الخطاب يخلق بيئة مواتية أمام التنظيمات الأكثر تطرفاً، التي تستطيع الاستناد إلى مفاهيم جاهزة لتبرير استهداف الدولة والمجتمع. فالتنظيم الذي ينظر إلى المؤسسات باعتبارها جزءاً من منظومة غير شرعية، وإلى المجتمع باعتباره واقعاً في الجاهلية، يكون أكثر قابلية لإنتاج خطاب صدامي يتجاوز حدود المعارضة السياسية إلى الدعوة لتغيير الواقع بالقوة.