الإدراج النهائي لجماعة الإخوان ككيان إرهابي.. بين الآثار والمسار

في خطوة مهمة، أدرجت السلطات المصرية جماعة الإخوان بصورة نهائية في قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بعد سنوات من إدراجها بصورة مؤقتة. ويُعدّ القرار المحطة الأهم في مسار الوضع القانوني للجماعة داخل مصر؛ فقد ظلت الجماعة منذ الخمسينيات محظورة قانونيًا، وتعمل ككيان علني جزئيًا، ثم بعد ثورة 2013 وارتكاب الجماعة وعناصرها العديد من الجرائم الإرهابية، أدرجت السلطات المصرية الجماعة ككيان إرهابي بصورة مؤقتة منذ عام 2015، وكانت المحاكم تجدد هذا الإدراج كل فترة، ثم جاء القرار الأخير ليضع النهاية التي تستحقها الجماعة الإرهابية، مستندًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتّة، وفقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.

وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر، استنادًا إلى حكمين قضائيين سابقين؛ الأول صادر عن محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب) عام 2023، والثاني صادر عن محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في البلاد، في نيسان/ أبريل من العام الجاري.

والجدير بالذكر أنّ ثمة فارقًا جوهريًا بين الإدراج المؤقت والنهائي، يتعلق بالأساس القانوني الذي يستند إليه كل منهما؛ فالإدراج المؤقت يرتبط بإجراءات احترازية وتحقيقات وتدابير قانونية محددة، وقابل للمراجعة الزمنية، بينما يستند الإدراج النهائي إلى أحكام قضائية نهائية وباتّة، بما ينقل الوضع القانوني للتنظيم والجماعة إلى مرحلة أكثر شمولًا من الناحية القضائية وأكثر رسوخًا.

تأثير القرار على الجماعة

من المتوقع أن يكون القرار ذا تأثير سلبي؛ فالجماعة لم تعد تواجه فقط أزمة قيادة أو أزمة تمويل أو أزمة قبول اجتماعي، بل تواجه أيضًا واقعًا قانونيًا جديدًا في بلد نشأتها، يصعّب مسارات العمل سواء على مستوى الجماعة المصرية أو التنظيم العالمي، فوضع الجماعة ككيان إرهابي وفق القانون لم يعد متأرجحًا حسب الضغوط الخارجية السياسية أو حسب التوافقات الأمنية، أو الانتظار للتجديد كل خمس سنوات، بل أصبح حكمًا نهائيًا باتًّا بأسانيد قانونية.

ويضع القرار عقبة قانونية أمام محاولات إعادة تقديم التنظيم تحت مسميات جديدة أو من خلال واجهات بديلة، كما يحد من إمكانية طرح الجماعة باعتبارها فصيلًا معارضًا سياسيًا يمكن التفاوض أو التحالف معه، والأكثر خطورة على الجماعة أنّه يضع أيّ فصيل سياسي يحاول التحالف مع الإخوان تحت طائلة التعامل مع جماعات إرهابية.

ويمنع هذا القرار ويجرّم الانضمام إلى التنظيم عضويًا وإلى الجماعة فكريًا، أو الدعوة لهما أو الترويج لأفكار المؤسسين ورموزها أو رفع شعاراتها، أو ممارسة أنشطة الإخوان تحت الصفة التنظيمية المعروفة، ويجعل التعامل مع كل من يتحدث باسم التنظيم أو الجماعة أو يتولى مسؤولية قيادية فيه تحت المساءلة القانونية، وفق المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015.

ويسمح هذا القرار للأجهزة المعنية بتوسيع نطاق الملاحقة المالية، إذ تترتب على الإدراج آثار قانونية تتعلق بحظر التمويل وتجميد الأموال والأصول وإغلاق المقار، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وكذلك توسيع نطاق تتبع الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة بالجماعة، والكشف عن مصادر تمويلها والواجهات التي قد تستخدمها في إدارة مواردها، مع ضرورة إثبات الصلات القانونية اللازمة لاتخاذ الإجراءات بحق كل جهة أو شخص، مع العلم أنّ هذه الآثار كانت قائمة بالفعل في فترة الإدراج المؤقت، لكنّ الفارق هو أنّ استمرارها لم يعد مرتبطًا بتجديد الإدراج كل خمس سنوات.

ما بعد الإدراج النهائي

ينبغي ألّا تتوقف الدولة المصرية عند حدود التعامل مع الجماعة الإرهابية حيال وضعها القانوني في مصر، بل من المهم أن يكون إدراجها بشكل نهائي مدخلًا إلى صياغة استراتيجية أوسع تتعامل مع امتدادات التنظيم خارج الحدود، خاصة أنّ الإخوان لا يمثلون مجرد كيان محلي، وإنّما هو تنظيم يمتلك شبكات وعلاقات وامتدادات دولية، ويجب اتخاذ الخطوات التالية:

أولًا: ضرورة بناء استراتيجية إقليمية ودولية: لتتبع الشبكات المالية والتنظيمية والإعلامية، من خلال التنسيق القضائي والأمني والمصرفي مع الدول المعنية، أو على الأقل التي تصنف الجماعة ككيان إرهابي، وتبادل المعلومات بشأن مصادر التمويل والتحويلات والكيانات التي يثبت ارتباطها بالتنظيم، بما يحد من قدرته على نقل موارده أو إعادة توظيفها عبر الحدود.

ثانيًا: متابعة أنشطة القيادات الموجودة في الخارج: مثل المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات التنظيمية، مع توثيق ما يثبت ارتباطه بالنشاط المحظور وفق الأطر القانونية، والاستفادة من آليات التعاون الدولي في مواجهة أيّ أنشطة تخالف القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، فوجود القيادات خارج مصر لا يعني بالضرورة خروج أنشطتها من نطاق المتابعة القانونية.

ثالثًا: إطلاق مسار المواجهة الفكرية: لا شك أنّ المواجهة الأمنية والقانونية في غاية الأهمية، لكنّها تظل عملًا غير مكتمل لاجتثاث الفكر الإرهابي والمتطرف، ما لم يوازيها برامج ومشاريع فكرية لتفكيك الأفكار والمقولات التي يستند إليها التنظيم في استقطاب الأعضاء وتبرير وجوده، وتقديم بدائل فكرية وسياسية تعزز مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة، وتفصل بين الدين بوصفه مجالًا للإيمان والقيم، وبين توظيفه في بناء تنظيم سياسي عابر لحدود الدولة وولاءاتها الوطنية.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنّ الإدراج النهائي للكيان لا يعني بالضرورة أنّ قوائم الأشخاص المدرجين في قوائم الإرهابيين أصبحت ثابتة أو دائمة؛ استنادًا إلى الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، ويظل الإدراج الفردي خاضعًا للأحكام والضوابط والمدد القانونية المقررة، بما فيها إجراءات التجديد أو رفع الاسم وفقًا للقانون.

إنّ قرار إدراج جماعة الإخوان ككيان إرهابي بصورة نهائية يمثل النتيجة الطبيعية لكيان يعمل ضد الوطن، وهو قرار جاء في توقيت مناسب، وهو تأكيد قانوني أنّ الدولة المصرية أغلقت وطوت صفحة الإخوان نهائيًا، وأنّ محاولاتهم للتجهز للعودة بعد 2030 مع انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت مستحيلة، فلم يعد الأمر يتطلب مصالحة أو مسامحة أو مجرد توافق مع القيادات السياسية الجديدة، أو رضوخًا لمعطيات دولية، فالقرار جعل من المستحيل تقبل أيًّا من هذه الفرضيات.