أزمة الإخوان تتفاقم.. هل أصبح حل الجماعة مخرجًا من الضغوط أم مناورة لإنقاذ مشروعها؟

تتصاعد الخلافات داخل جماعة الإخوان مع تزايد الضغوط السياسية والقانونية التي تواجهها في أوروبا والولايات المتحدة، وسط دعوات من داخل صفوفها إلى حل التنظيم والتخلي عن العمل السياسي، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي تضرب بنيتها التنظيمية وتثير مخاوف قياداتها بشأن مستقبل شبكاتها العابرة للحدود.

وذكرت «العين الإخبارية»، في تقرير، أن عددًا من شباب الجماعة تقدموا بمقترحات إلى قيادة جبهة لندن، برئاسة صلاح عبد الحق، تدعو إلى إعلان حل التنظيم رسميًا، والاكتفاء بالأنشطة الدعوية والتربوية. ويستند أصحاب المقترح إلى مخاوف من أن تؤدي التحركات الأوروبية الأخيرة إلى إجراءات أمنية وقانونية تستهدف كوادر الجماعة المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وتضيّق على أنشطتهم.

وتأتي هذه الدعوات عقب تبني البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة نفوذ شبكات الإسلام السياسي، وتشديد الرقابة على التمويلات والعلاقات المؤسسية، ودراسة مدى استيفاء كيانات وأفراد مرتبطين بالإخوان شروط الإدراج على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب. وقد أُقر القرار بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167، مع امتناع 15 عضوًا عن التصويت، في تصعيد سياسي يضع أنشطة الجماعة وشبكاتها تحت ضغوط متزايدة.

ولا تعكس الدعوات إلى حل التنظيم خلافًا حول الشكل القانوني للجماعة فحسب، بل تكشف أيضًا عن أزمة ثقة بين القواعد والقيادات، في ظل مخاوف لدى الشباب من تحمل تبعات المواجهة، بينما تتمسك القيادات ببقاء الهيكل التنظيمي باعتباره ضمانة لاستمرار المشروع ونفوذه.

ووفق التقرير، لم تقتصر المطالب بحل الجماعة واعتزال العمل السياسي على شبابها، إذ دعا القيادي السابق في الجماعة الإسلامية المصرية عاصم عبد الماجد إلى إنهاء التنظيم، مستندًا إلى إخفاق التجربة السياسية وتداعياتها على الجماعة وحلفائها. غير أن قيادتي جبهتي لندن وإسطنبول، التي يرأسها محمود حسين، تتمسكان باستمرار البنية التنظيمية، رغم ما تواجهه الجماعة من انقسامات وأزمات فكرية وتنظيمية.

وفي محاولة لاحتواء حالة التململ، تعمل قيادات الجماعة على تعزيز ارتباط الشباب بالتنظيم عبر برامج تربوية وتنظيمية، من بينها دورات «الرؤية» ومشروع «رسوخ». لكن هذه الجهود لم تنجح، بحسب المصادر التي استند إليها التقرير، في إنهاء الاعتراضات داخل القواعد، مع تزايد الأصوات التي ترى أن الصيغة التقليدية للجماعة لم تعد قادرة على مواجهة التحولات والضغوط الراهنة.

في هذا السياق، يرى صبرة القاسمي، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن الدعوات إلى الحل قد تكون مناورة لتجاوز الضغوط الحالية، قبل استئناف النشاط بأشكال مختلفة. ويشير إلى أن بعض دوائر الجماعة تدرس أيضًا التحول إلى تيار عام لا يرتبط بهيكل تنظيمي واضح، أو إنشاء واجهات تعمل على ترويج أفكارها من دون ارتباط معلن بها.

وتكشف هذه التطورات عن مأزق يتجاوز بقاء الاسم والهيكل التنظيمي، إذ تواجه الجماعة اختبارًا يتعلق بقدرتها على الحفاظ على شبكاتها ونفوذها في ظل تشديد الرقابة على التمويل والعلاقات المؤسسية.