جغرافيا التيه... أين تتجه بوصلة الإخوان بحثاً عن ملاذات آمنة بعد انحسار الحصن الأوروبي؟

طوال تاريخها الممتد لما يقرب من قرن، اعتمدت جماعة الإخوان المسلمين على استراتيجية ناجحة في إدارة الجغرافيا السياسية؛ فكلما ضاقت عليها سبل البقاء في معقلها الأصلي بالشرق الأوسط، سارعت إلى تفعيل "الملاذات البديلة" لحماية قياداتها وتأمين ثرواتها وإعادة تدوير خطابها. 

وقد شكلت القارة الأوروبية منذ ثمانينيات القرن الماضي ذروة هذا الرهان، حيث تحولت إلى القلعة الأكثر أماناً وحصانة للتنظيم الدولي. غير أنّ التحولات الجذرية التي توجتها العواصم الأوروبية بحلول عام 2026، عبر تشديد الخناق المالي والإداري وإسقاط الشرعية عن الواجهات المدنية للجماعة، وضعت العقل الحركي أمام مأزق وجودي غير مسبوق؛ متمثلاً في تآكل الحواضن الغربية التقليدية دون توافر بدائل استراتيجية واضحة.

ويفتح هذا الحصار الغربي الباب واسعاً أمام تساؤل استشرافي مُلح: إلى أين تتجه بوصلة التنظيم الدولي في بحثه عن ملاذات آمنة جديدة؟ وهل ما تزال الخريطة الدولية تتيح هوامش مناورة لجماعة تواجه رفضاً إقليمياً في بيئتها الأم، ورياحاً تشريعية معاكسة في معاقلها الأوروبية؟

مأزق الحواضن الكلاسيكية... انحسار الهامش في تركيا والخليج

تاريخياً، كانت العواصم الإقليمية تمثل خط الدفاع الأول للجماعة، وتحديداً التجربة التركية والقطرية في أعقاب أحداث عام 2013؛ بيد أنّ هذا الملاذ فقد بريقه الوظيفي بفعل حسابات السياسة وتحولات المصالح الاستراتيجية في المنطقة.  فمسار التطبيع والمصالح المشتركة بين أنقرة والعواصم العربية الفاعلة، مثل القاهرة وأبو ظبي والرياض، فرض على السلطات التركية تقييد المنصات الإعلامية الإخوانية، ودفع رموز الجماعة إلى مغادرة البلاد أو الالتزام بصمت سياسي مشدد، مما حوّل الساحة التركية من قاعدة انطلاق عملياتية إلى مجرد إقامة جغرافية مقيدة الشروط.

وينسحب التحول ذاته على الدوحة، التي أعادت ضبط سياساتها الخارجية وتطبيع علاقاتها في إطار التوافقات الخليجية والعربية الأوسع، متخليةً عن دور الحاضنة السياسية المباشرة لقيادات الإسلام الحركي، ومغلقةً منابر التعبئة والتحريض التي طالما وظفتها الجماعة لخدمة أجندتها؛ وعليه، تدرك قيادات الإخوان أنّ العودة إلى بناء مراكز ثقل صلبة في الفضاء الإقليمي القريب باتت مستحيلة، في ظل بيئة أمنية وسياسية تتبنى استراتيجية "صفر تسامح"  مع مشاريع الإسلام السياسي.

لندن... هل تنجو "عاصمة الضباب "من ارتدادات القارة؟

في ظل انحسار الحصن الأوروبي الموحد، تبرز المملكة المتحدة كأحد الرهانات الأخيرة لجبهة لندن التابعة للتنظيم؛ إذ راهنت الجماعة على أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمنحها هامشاً من الحصانة القانونية بعيداً عن قرارات بروكسل الملزمة. وتستند الجماعة في ذلك إلى تاريخ طويل من التموضع البريطاني الذي استضاف مقارها الوقفية والإعلامية الأكثر نفوذاً لعقود.

غير أنّ هذا الرهان محفوف بمخاطر متزايدة؛ فالأجهزة الأمنية والرقابية في لندن، وفي مقدمتها هيئة مراقبة الجمعيات الخيرية، تتعرض لضغوط داخلية متصاعدة لمراجعة أوضاع المؤسسات التابعة للإخوان، وفحص تدفقاتها المالية، وسد الثغرات التي تسمح باستغلال القوانين البريطانية كستار للأنشطة الحركية. كما أنّ التنسيق الاستخباراتي الوثيق بين بريطانيا والدول الأوروبية يجعل من الصعب على لندن أن تغرد منفردة كجزيرة معزولة لاحتضان شبكات تواجه الحظر والتجفيف المالي عبر القنال الإنجليزي؛ ممّا يجعل الملاذ البريطاني قابلاً للانفجار والتضييق في أيّ لحظة.

الاستدارة شرقاً... جنوب شرق آسيا كفضاء بديل ومفتوح

دفع الانسداد الغربي قيادات التنظيم إلى استكشاف فضاءات جغرافية جديدة، وتحديداً في منطقة جنوب شرق آسيا؛ حيث تبرز دول مثل ماليزيا وإندونيسيا كوجهات محتملة لإعادة التموضع الجزئي. وتمتلك الجماعة في هذه البلدان علاقات تاريخية مع أحزاب إسلامية محلية، مثل" الحزب الإسلامي الماليزي"" (PAS) وحزب "العدالة والرفاه" الإندونيسي، إلى جانب وجود شبكة من الاستثمارات في قطاعات التعليم الإسلامي، وتجارة الحلال، والمؤسسات الخيرية.

ورغم أنّ هذه البيئة توفر ملاذاً رخواً لحركة الأفراد والاستثمارات بفضل التسامح المجتمعي ووجود هوامش سياسية مواتية، إلا أنّها تعجز عن الحلول كبديل استراتيجي عن العواصم الغربية؛ إذ تعاني الجماعة هناك من حواجز اللغة والثقافة، والبُعد الجغرافي الشديد عن مركز الثقل العربي الذي تسعى للتأثير فيه.  

وفوق ذلك، تبدي حكومات جنوب شرق آسيا حرصاً بالغاً على حماية علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول العربية الفاعلة، وترفض بشكل قاطع تحويل أراضيها إلى منصات تصدير للقلاقل السياسية تجلب لها تدقيقاً دولياً غير مرغوب فيه من هيئات مكافحة غسل الأموال.

الهوامش الأفريقية الرخوة... فضاءات السيولة بلا ثقل نوعي

يتمثل المسار الجغرافي الآخر في محاولات التسلل نحو هوامش القارة الأفريقية، لا سيّما في مناطق القرن الأفريقي وبعض أطراف الساحل وغرب أفريقيا؛ حيث تستغل الجمعيات الإغاثية والشبكات الاستثمارية التابعة للتنظيم ضعف الأجهزة الرقابية والسيولة الأمنية في تلك الدول لإخفاء الأصول المالية وتأسيس شركات واجهة تعمل تحت غطاء العمل الإنساني والخيري.

لكنّ هذه الساحات، برغم سهولة التغلغل فيها، تفتقر إلى المقومات الحيوية للملاذ الحقيقي؛ فالبيئات الهشة تعاني من اضطرابات أمنية مستمرة، وافتقار إلى المنظومات المصرفية واللوجستية المتقدمة التي يحتاجها التنظيم الدولي لإدارة شبكاته المعولمة. كما أنّ الوجود في بيئات مضطربة كهذه يضع الجماعة تحت مجهر الرقابة الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، ويجعل أموالها وكوادرها عرضة للمصادرة والابتزاز في أيّ لحظة تتغير فيها المعادلات المحلية.

أمريكا الشمالية... الحصانة الدستورية في مرمى المساءلة

تتجه أنظار الشبكات الإخوانية أيضاً نحو الولايات المتحدة وكندا بوصفهما بيئات توفر حماية دستورية وقانونية صلبة لحريات التعبير وتأسيس المنظمات المدنية والحقوقية؛ إذ نجحت الكيانات القريبة من فكر الجماعة هناك في بناء مجالس إسلامية ومؤسسات ضغط سياسي قادرة على جمع التبرعات والتأثير في الأوساط الحزبية والمدنية.

بيد أنّ الانتقال الشامل إلى الملاذ الأمريكي الشمالي يصطدم بجدار من التحديات السياسية؛ فالكونغرس الأمريكي يشهد نقاشات دورية متجددة حول خطورة جماعة الإخوان ودعوات لإدراجها أو ملاحقة واجهاتها، فضلاً عن الصرامة الفائقة التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على حركة الأموال والتحويلات الخارجية.  

هذه الرقابة المشددة تجعل من الصعب للغاية استخدام الفضاء الأمريكي كمركز قيادة عملياتي أو مالي حر للتنظيم الدولي، وتقصره على النشاط المحلي التبريري والدفاعي.

نهاية عصر" الملاذ المطلق" والتحول إلى الشتات السيبراني

تخلص القراءة الشاملة للخرائط الجيوسياسية المتاحة لعام 2026 إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين تواجه معضلة تاريخية تتمثل في "انعدام الملاذ النموذجي"؛ فلم تعد هناك بقعة جغرافية واحدة على وجه الأرض قادرة على أن تجمع للتنظيم في آنٍ واحدٍ بين الأمان القانوني، والحرية السياسية، والملاءة المالية، والغطاء الدبلوماسي، والقرب من الجماهير المستهدفة.

وفي ظل هذا التضييق المتعدد الأطراف، يتجه التنظيم مجبراً نحو مرحلة "الشتات السيبراني واللامركزية القصوى"؛ حيث تتخلى الجماعة عن مفهوم" المقر المركزي الموحد "لصالح شبكات رقمية مشتتة، وملاذات هجينة ومؤقتة تتنقل فيها القيادات والأموال عبر شركات متعددة الجنسيات وحسابات عابرة للقارات. إنّ هذا التشتت، وإن كان يمنح الجماعة فرصة للتخفي المؤقت وتأجيل الانهيار الشامل، إلا أنّه يفقدها وحدتها التنظيمية، ويجرّدها من القدرة على إدارة مشروع سياسي متماسك؛ لتتحول مقولة "التنظيم الدولي" من قوة ضغط معولمة إلى حالة من التيه الجغرافي المستمر، تطارده يقظة العواصم وقوانين الشفافية أينما حلّ وارتحل.