الولايات المتحدة تفرض عقوبات مالية جديدة على شخصيات وكيانات اقتصادية تابعة للإخوان

بعد إدراج الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) الفائت للعديد من فروع جماعة الإخوان في قائمة الإرهاب العالمي، بدأت عملية التقليص الفعلية والحصار للوجود الإخواني حول العالم، من أجل تمزيق الشبكات الاقتصادية التي يتغذى عليها التنظيم على مستوى العالم. 

وفي إطار الحصار العالمي والاتجاه نحو قطع أذرع الإخوان عبر العالم، عملت وزارة الخزانة الأمريكية على تتبع ومراقبة تمويلات جماعة الإخوان والأشخاص التابعين لها، ولاحقت العديد منهم وأصدرت عقوبات اقتصادية عليهم. 

عقوبات مالية على شبكات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين 

قبل يومين ظهر اسم رجل الأعمال الفلسطيني خلدون خميس زكريا بعد إدراجه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في قائمة العقوبات، ضمن حزمة استهدفت أفراداً وكيانات قالت واشنطن إنهم يشكلون جزءاً من شبكة مالية مرتبطة بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.

وجاء إدراج خلدون زكريا إلى جانب كل من العراقيين عبد الله عصام أحمد الجبوري وزيد عصام أحمد الجبوري، إضافة إلى شركة El-Kahira for" General Trading " (القاهرة للتجارة العامة)، ومقرها تركيا، وتشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أّنّها استُخدمت في تقديم خدمات مالية ولوجستية لصالح حماس. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ خلدون خميس زكريا، وهو فلسطيني يقيم في تركيا، يُعدّ المالك لشركة القاهرة للتجارة العامة.

وكشفت السلطات الأمريكية أنّ الشركة وفرت خدمات مصرفية سرية تعاملت من خلالها مع شبكات جريمة منظمة، من بينها شبكة Foxtrot Network في السويد، وهي معلومات وردت في بيان وزارة الخزانة الأمريكية. وتقول واشنطن إنّ الشركة قامت بتحويل مئات آلاف الدولارات لصالح حركة حماس، وقدمت خدمات مالية عبر قنوات مصرفية غير رسمية، شملت التعامل بالعملات التقليدية والعملات المشفرة.

وشملت العقوبات أيضاً العراقيين عبد الله عصام أحمد الجبوري وزيد عصام أحمد الجبوري، اللذين تصفهما وزارة الخزانة الأمريكية بأنهما مساهمان في شركة القاهرة للتجارة العامة وشريكان في إدارتها. ووفق البيان الأمريكي، فإنّ الأخوين جبوري قدّما كذلك خدمات مصرفية غير رسمية، وتوليا إدارة جانب من الأنشطة المالية المرتبطة بالشركة، الأمر الذي دفع واشنطن إلى فرض عقوبات عليهما باعتبارهما يملكان أو يسيطران بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المستهدفة.

آل جبوري يرتبطون بالحزب الإسلامي العراقي "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، وعلى صلة قرابة بسليم الجبوري القيادي البارز في الحزب الإسلامي الذي كان رئيس مجلس النواب العراقي من قبل. كما أنّ لهما حضورًا قويًا في عمليات التجنيد الإخوانية من خلال شركاتهم وجمعياتهم الخيرية. 

استخدام الشركات والجمعيات الخيرية للتمويل

من سياسات عمل الإخوان والحضور الاجتماعي والسياسي استخدام الجمعيات الخيرية، كغطاء تمويلي من جانب، وأداة لبناء شعبية وتجييش الجموع من جانبٍ آخر، مُستغلة غياب الدولة في أيّ جانب من الجوانب، وحاجة الناس المُلحة مع ظروف المعيشة القاسية، حتى أصبحت الجمعيات والشركات الخيرية جزءاً أصيلاً من الوجود الإخواني.

وهذا ما دفع الدول الأوروبية إلى التركيز على الجمعيات الخيرية وما يرتبط بها من تعاملات مالية، وحضور اجتماعي كذلك، وقد اتخذت عدّة دول عربية تقييدات قانونية وحملات توعية لعدم جمع التبرعات لصالح العمليات الإرهابية، تحت غطاء الجمعيات الخيرية. 

وفي سياق الرقابة المالية على خميس وآل جبوري، وسياسات عمل الإخوان والعمليات الإرهابية، اتضح أنّ عبد الله عصام أحمد الجبوري يملك الشركة الخيرية للتجارة العامة، بينما يُعدّ زيد عصام أحمد الجبوري شريكاً له وشقيقه، إلا أنّ بيان وزارة الخزانة ركز بصورة أساسية على صلتهما بشركة القاهرة للتجارة العامة ودورهما فيها.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أنّ العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، الذي يسمح بفرض إجراءات على الأشخاص والكيانات التي ترى الولايات المتحدة أنّها تقدّم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لمنظمات مصنفة إرهابية.

طبيعة العقوبات

وشملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية: تجميد أيّ أصول أو ممتلكات تقع داخل الولايات المتحدة أو تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية مع الأشخاص والكيانات المدرجة، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة لصالحهم.

وأوضح البيان أنّ العقوبات تستند إلى ما تعتبره الولايات المتحدة أدواراً مالية ولوجستية داخل شبكة دعم لحماس، وليس إلى إثبات عضوية الأشخاص الثلاثة في جماعة الإخوان المسلمين. وتناولت تصريحات لمسؤولين أمنيين مصريين سابقين  هذه الأسماء باعتبارها جزءاً من شبكة مالية تقول واشنطن إنّها ترتبط بالتنظيم الدولي للإخوان وحماس، إلا أنّ هذه التوصيفات تمثل آراء وتحليلات وليست توصيفاً قانونياً صادراً عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وجاء إدراج خلدون زكريا والجبوريين ضمن حزمة عقوبات أوسع شملت كذلك: محمود الإبياري، الأمين العام للأمانة العامة لجماعة الإخوان المسلمين. وشركة القاهرة للتجارة العامة في تركيا. وشركة Tujah Bulah Global Seven"  Spikes Global " في إندونيسيا. وجمعية مدد فلسطين الخيرية في قطاع غزة.

ومن الواضح أنّ هذه الجهات تمثل مستويات مختلفة داخل شبكة مالية متعددة استخدمت شركات تجارية وجمعيات خيرية وشبكات مصرفية غير رسمية لنقل الأموال وتوفير الدعم لحركة حماس، وغيرها من الجماعات المُسلحة. كما أنّ لها دوراً كبيراً في الحضور الإخواني الذي يُحاول العالم قطع أذرعته، بعدما أضحى يُمثل خطراً فعلياً على الوجود الدولي، ويتسبب في الكثير من العمليات الإرهابية، ويُسهم بصورة ليست هينة في الحروب الأهلية.