كيف يحول إخوان اليمن المؤسسات العسكرية إلى "ملاذات آمنة" للمجرمين؟

فجّرت واقعة اختفاء "علوي الجبولي"، شقيق قائد لواء الإخوان في طور الباحة، فضيحة مدوية كشفت عن تغلغل الجماعة في مفاصل القضاء العسكري لتأمين خروج عناصرها المتورطين في قضايا جنائية من السجون تحت غطاء "التقارير الطبية المزورة".

وكشفت مصادر مطلعة نقل عنها موقع (المنتصف نت) عن صدور توجيهات عاجلة من النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، للتحقيق في ملابسات الإفراج عن الجبولي، المتهم في قضية قتل عمد. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مخطط "إخواني" محكم، حيث استصدرت قيادة محور طور الباحة المحسوبة على الجماعة تقارير طبية مشكوك في صحتها، لنقل المتهم من محبسه إلى سجن قريب من مستشفى باصهيب العسكري في عدن بذريعة العلاج، ليتم تهريبه لاحقاً من هناك.

وبدلاً من خضوعه للمحاكمة، ظهر علوي الجبولي مجدداً في منطقة المقاطرة بمحافظة لحج، ليس مريضاً كما ادعت التقارير، بل ظهر قائداً لحملات مسلحة تابعة للواء الرابع مشاة جبلي "الذي يقوده شقيقه أبو بكر الجبولي"، حيث باشر عمليات مداهمة للمنازل واختطاف الشباب، في تحدٍ سافر لسلطة القانون والقضاء.

ويرى مراقبون أنّ واقعة الجبولي ليست مجرد "هروب سجين"، بل هي جزء من استراتيجية إخوانية أوسع تهدف إلى استغلال النفوذ العسكري وتحويل الألوية العسكرية إلى "إقطاعيات" تحمي الأقارب والأتباع من الملاحقة القانونية، ومحاولة إعادة دمج العناصر الإجرامية الفارة في وحدات عسكرية لتنفيذ مهام قمعية ضد المدنيين والمعارضين في مناطق نفوذ الجماعة.

وتتصاعد المطالبات الحقوقية والقضائية اليوم بضرورة كشف المتواطئين في نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة الذين سهلوا عملية النقل والتهريب، وسط اتهامات متزايدة للواء الرابع مشاة جبلي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خارج إطار القانون.