انحسار الجماعة الإرهابية: كيف تحوّل الإخوان إلى عبء دولي؟

تعيش جماعة الإخوان الإرهابية واحدة من أصعب مراحلها التاريخية، بعد أن كانت تراهن على “الربيع العربي” كجواز عبور للسلطة والنفوذ في المنطقة، لكن بدلاً من أن تحقق مشروعها السياسي والفكري، وجدت نفسها أمام حصار متزايد داخلياً وخارجياً، عزز من عزلتها وضيّق عليها مجالات الحركة.

وبحسب تقرير لموقع "صوت الأمة"، فإن العديد من الدول العربية والأوروبية اتخذت خلال السنوات الأخيرة إجراءات حاسمة ضد الجماعة، شملت حظر الجمعيات التابعة لها، ومراقبة مصادر تمويلها، وصولاً إلى تصنيفها كتنظيم إرهابي في بعض البلدان، فيما أشار التقرير إلى أن مصر كانت البداية الأبرز في مواجهة هذا التيار، قبل أن تمتد الموجة إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية.

في فرنسا، على سبيل المثال، شُرّع قانون “مبادئ تعزيز قيم الجمهورية” عام 2021 كخطوة لقطع الطريق أمام نفوذ الإخوان، بينما شددت ألمانيا الرقابة على نشاط الجماعة، معتبرة إياها تهديداً مباشراً للديمقراطية. أما النمسا فابتكرت “خريطة الإسلام السياسي” لتحديد شبكاتها المحلية وارتباطاتها الخارجية. 

وفي باراجواي، أدرج البرلمان الجماعة على لائحة الإرهاب، محذراً من دورها في توفير غطاء أيديولوجي للتطرف والعنف.

هذا التضييق لم يقتصر على الغرب وحده، بل شمل أيضاً حلفاء تقليديين للجماعة. تركيا وقطر اللتان كانتا أبرز الداعمين، بدأتا بمراجعة الحسابات نتيجة تبدل الأولويات الإقليمية وتزايد الضغوط الدولية. 

حتى في الولايات المتحدة، تصاعدت الأصوات السياسية التي تطالب بإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، في ظل مخاوف من نشاطها الإعلامي والمالي داخل المجتمع الأمريكي.

تبدو الصورة اليوم أكثر وضوحاً: مشروع الإخوان الذي سعى لتمكين نفسه عبر السياسة والدين والاقتصاد يتهاوى أمام جدار دولي متماسك يرى في الجماعة تهديداً مباشراً للاستقرار. ومع فقدانها الحواضن والداعمين، تجد الجماعة نفسها محاصرة بين محاولات إعادة التشكل وبين واقع جديد لم يعد يسمح لها بالتحرك بحرية.

ويرجح خبراء أن تحاول الجماعة الظهور بأشكال بديلة للحفاظ على بقائها، لكن المؤشرات الراهنة ترجّح أن زمن النفوذ الواسع للإخوان قد ولّى، وأنها تدخل مرحلة أفول حقيقية يصعب العودة منها، إلا إذا وُجدت بيئة جديدة قادرة على استيعاب مشروعها المأزوم.