منظمة "كير" الإخوانية في دائرة الرقابة والتتبع بالكونغرس... ما القصة؟

ثمة قيود تلاحق جماعة الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية على عدة مستويات، حيث يواجه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" تحركات برلمانية رسمية تطالب بفتح تحقيقات شاملة بشأن ارتباطها المحتمل بالإخوان. وتتزامن هذه التحركات مع مطالبات يقودها السيناتور الجمهوري تيد كروز من خلال مشروع قانون بالكونغرس لتصنيف الجماعة الأم للإسلام السياسي على قوائم الإرهاب. 

السيناتور الجمهوري توم كوتون بعث برسالة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية شدد فيها على ضرورة مراجعة أنشطة "كير" ووقف امتيازاتها الضريبية في حال تم التأكد من أنّ هذه المنظمة التابعة للإخوان تخدم مصالح سياسية مشبوهة أو لديها شبكات تمويل تثير الريبة حول أنشطتها. واعتمد السيناتور على مجموعة وثائق قضية "مؤسسة الأرض المقدسة" التي أدرجت "كير" ضمن قائمة الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان وحركة حماس. واعتبر أنّ المنظمة هي "امتداد إيديولوجي للإخوان"، ولا تمتّ بصلة بالجانب أو المجال الحقوقي، بل تستغل هوامش الحرية لتمارس نشاطها الإيديولوجي الذي من شأنه تعميم الأفكار المعادية للقيم الأمريكية. 

ضغط جمهوري

بالتزامن مع ذلك، يبدو أنّ تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية يحظى بدعم جمهوري، لا سيّما مع مشروع قانون جديد يحمل الرقم (4397) قُدّم منتصف الشهر الماضي من قبل النائب الجمهوري ماريو دياز والديمقراطي جاريد موسكوفيتز في مجلس النواب، بالتوازي مع مشروع مماثل قدّمه السيناتور الجمهوري تيد كروز في مجلس الشيوخ، بحسب (سكاي نيوز). وقالت الناطقة بلسان البيت الأبيض، كارولين ليفيت: إنّ الرئيس دونالد ترامب قد يدعم هذا التوجه، في خطوة تعكس رغبة لدى بعض الدوائر في الإدارة الجمهورية لتصعيد الضغط على الجماعة.

المشرعون الذين يقفون وراء هذه المبادرات يرون أنّ جماعة الإخوان تمثل كياناً إسلامياً عابراً للحدود، وتوفر دعماً لفروع تنشط في مناطق مختلفة، وتُتهم بممارسة أعمال إرهابية.

ويحمل التشريع عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنّى ما وصفه فريق كروز بـ "استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلاً من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة. ووفقاً لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإنّ مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال (90) يوماً من إقرار القانون. وقالت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في بيان: إنّ جماعة الإخوان "تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". وأكدت مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ألكسندريا باولوزي أنّ "الولايات المتحدة يجب أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة من يروجون للإرهاب والتطرف".

وقالت ساندرا هاجي باركر رئيسة صندوق العمل التابع لمنظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل": إنّ "شبكة الإخوان المعقدة تتطلب نهجاً قانونياً عصرياً، وهو ما يوفره هذا القانون". 

مراجعة دقيقة

تمثل مراجعة الكونغرس الأمريكي الأخيرة للوثائق الداخلية لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن خطوة مهمّة ضمن جهود أوسع؛ لمعرفة وتتبع وتعقب الروابط المحتملة بين جماعات الضغط الأمريكية والحركات الإيديولوجية الإسلاموية، بحسب ما تقول المحامية والباحثة في شؤون الشرق الأوسط، عضو الحزب الجمهوري، إيرينا تسوكرمان، لافتة في حديثها لـ (حفريات) إلى أنّ هذه الخطوة لا تقتصر على مستوى التدقيق في شبهات ومزاعم تمويل الإرهاب، بل تمتد لتشمل اتصالات المنظمة، وتدفقاتها المالية، وعلاقاتها مع كيانات خارجية. فيتم تأطير هذه المراجعة كجزء من تقييم للأمن القومي، وليس كتدقيق روتيني، ممّا يشير إلى مستوى أعمق من القلق بين المشرّعين الأمريكيين. كما يأتي هذا في مناخ سياسي يسعى فيه بعض أعضاء الكونغرس إلى إعادة صياغة سياسة الولايات المتحدة تجاه الجماعات التي يعتقدون أنّها تعمل في "منطقة رمادية" بين أنشطة الضغط السياسي والتأثير المشبوه ضد مصالح الولايات المتحدة وتهديد أمنها القومي.

يعكس الجهد المتزامن لفرض قيود على جماعة الإخوان المسلمين توتراً طويل الأمد في السياسة الأمريكية، بحسب تسوكرمان. وتقول: "بينما عملت الجماعة كحزب سياسي في بعض البلدان وكحركة سرّية في بلدان أخرى، ارتبطت فروعها أيضاً بأنشطة عنيفة ومتطرفة. كما يركز الضغط الحالي في الكونغرس على وضع إطار قانوني يتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين ككل أو كأجزاء منها كتهديد أمني. ويُعدّ هذا النهج تحولاً عن المقاربات السابقة التي كانت تفرق بين فروع الجماعة، بحجة أنّه ليست كل الفصائل تستوفي معايير التصنيف الإرهابي. ويُظهر النقاش الحالي تراجعاً في الرغبة للحفاظ على تلك التمييزات القديمة، حيث يمنح المشرّعون الأولوية للبُعد الأمني على حساب التعقيد السياسي".

وتكمن العلاقة بين خطوة تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ومراجعة وضع منظمة "كير"، من خلال التراث الإيديولوجي المشترك والشبكات المتداخلة بين الكيانين، كما توضح عضو الحزب الجمهوري والمحامية الحقوقية والباحثة الأمريكية المختصة في شؤون الشرق الأوسط. وتقول: "ثمّة شكوك حول أن تكون المنظمة بنية تحتية خفية وسرّية لنشاط تمويلي لجماعة الإخوان. تاريخ جماعة الإخوان له سوابق عديدة في استخدام المنظمات ذات الطابع المدني والتنموي الخدمي ظاهرياً لصالح أهدافها ومن دون علامة سياسية واضحة وصاخبة على ذلك".

مراوغة الأفرع المحلية للإخوان

تقول تسوكرمان: من الناحية الاستراتيجية، يمكن أن تكون مراجعة سجلات "كير" بمثابة "اختبار لكيفية تعامل الكونغرس مع الفروع المحلية للجماعة في حال تم تقييدها أو تصنيفها رسمياً". وإذا وجد المحققون "أدلة جوهرية" على التنسيق أو التشابك المالي، فقد يعزز ذلك المبررات لتوسيع العقوبات أو فرض قيود على الجماعات الأمريكية. على العكس من ذلك، فإنّ عدم وجود نتائج قابلة للتنفيذ "سيعقّد جهود فرض قيود واسعة النطاق، وقد يعرّض المشرّعين لاتهامات بالتجاوز. كما أنّ التكلفة السياسية لأيٍّ من النتيجتين مرتفعة، نظراً للبيئة المتخمة بالاستقطابات العنيفة التي يتم فيها دفع هذه الإجراءات".  

وتختتم حديثها قائلة: إنّ السياق العالمي يؤثر أيضاً على توقيت هذه المبادرات. فقد حظرت عدّة حكومات في الشرق الأوسط بالفعل جماعة الإخوان، وصنفتها إرهابية، كما في مصر والسعودية والإمارات. وغالبًا ما تستند في ذلك إلى مخاوف أمنية مرتبطة بما أحدثته في البيئات المحلية من تمرد أو زعزعة للاستقرار الإقليمي. وقد شجع هذا "أعضاء الكونغرس الذين يجادلون بأنّ الولايات المتحدة متأخرة عن حلفائها في اعتبار الحركة تهديداً. بالتالي، فإنّ مراجعة واشنطن لوثائق "كير" ليست مجرد مسألة داخلية، بل هي جزء من إعادة تقييم أوسع لأولويات الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية".