دائرة الاتهام بقضية بنك "باركليز" تتسع قطرياً

طالب قاضٍ بريطاني بإدراج كيانات قطرية في دائرة الاتهام في قضية بنك "باركليز"، التي يتهم في إطارها البنك بتلقي مساعدة مالية غير قانونية من قطر.

ووفق صحيفة "فايننشال تايمز"؛ فإنّ طلب القاضي روبرت جاي، يستند إلى مبدأ طالما أنّ الادّعاء يبني حجّته على ضلوع كيانات قطرية في ارتكاب ممارسات "غير شريفة"، على حد قوله، متمثلة في تورط 4 من كبار مسؤولي بنك "باركليز" السابقين بالقضية، فيجب إدراج القطريين في القضية أيضاً، حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وقال القاضي جاي: "الاتفاق مزيف، ولا يعني شيئاً مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق الباطل".

قاضٍ بريطاني يطالب بإدراج كيانات قطرية في دائرة الاتهام في قضية "باركليز" المتهم بتلقي مساعدة مالية من قطر

وأضاف "إذا كان الطرف المقابل في (اتفاقيات الخدمات الاستشارية) كياناً قطرياً؛ فإن منطق الدعوى التي رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى "SFO" يقول إنّ المنتمين للكيان القطري، سواء كانوا فرداً واحداً أو أكثر، متساوون في المسؤولية عن ارتكاب الجرم الشائن من وجهة النظر الجنائية، ولا توجد مساحة هنا للالتفاف على الجرم.

وأوضح القاضي؛ أنّه "كي تتم إدانة المتهمين الأربعة، فلا بدّ أن يكون هناك اقتناع مبدئي بأن اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقاً مزيفاً، ولم يتم تقديم أيّة خدمات حقيقية، وإلا فإنه ستجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين".

وتعود القضية إلى عام 2008؛ عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من "قطر القابضة" المملوكة لحكومة قطر.

وبموجب الصفقة؛ حصل الجانب القطري على قرض من "باركليز" بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تقول السلطات البريطانية إنّه استخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما عدّه مكتب التحقيقات "عملية مساعدة مالية غير قانونية".

وتشمل القضية عدداً من كبار المسؤولين السابقين في بنك "باركيلز"، هم؛ جون فارلي المدير التنفيذي السابق، وروجر جنكنز رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمديران السابقان؛ توماس كالاريس، وريتشارد بواث.

وكشفت المداولات القضائية أنّ رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، طلب "رسوماً شخصية" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك، عام 2008، وقال مدير تنفيذي في "بنك باركليز" لمحكمة بريطانية، إنّ "رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري في البنك".