إضرابات تعمّ إيران... والنقد الدولي يكشف حقيقة اقتصادها

شهدت عشرات المدن الإيرانية، أمس، استجابة واسعة لدعوة إلى إضراب عام، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي في البلاد.

عشرات المدن الإيرانية تشهد إضراباً عاماً احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي في البلاد

وأغلقت محال تجارية أبوابها، أمس، في 42 مدينة، (بينها: طهران، وأصفهان، وتبريز، ورشت، ومشهد، وزنجان، وسنندج، وزاهدان، ومريوان، وكرمانشاه، وإيرانشهر، وآراك)، كذلك أُغلق سوق الذهب في العاصمة؛ في استجابة لدعوة في هذا الصدد، احتجاجاً على الفقر والبطالة والركود الاقتصادي، وتدهور الوضع المعيشي في إيران.

تزامن هذا التحرّك، الذي يشكّل تحدياً للنظام، مع استمرار مرحلة ثانية من إضراب عن العمل ينظمه منذ أكثر من أسبوعين، آلاف من سائقي الشاحنات، طاول 310 مدن، احتجاجاً على ظروف عملهم، وتدني رواتبهم وارتفاع أسعار قطع الغيار.

وأفادت معلومات؛ وفق ما أوردت وكالات الأنباء، بأنّ السلطات اعتقلت 244 شخصاً في ملف إضراب السائقين، علماً أن القضاء هدّد بإعدامهم، بتهمة الإخلال بالأمن وتعطيل نظام النقل.

الاقتصاد الإيراني... إلى أين؟!

وفي سياق متصل، بدأت تأثيرات العقوبات الأمريكية تظهر على الاقتصاد الإيراني، محدثة انكماشاً في الاقتصاد الإيراني، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وأكّد الصندوق، في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي": أنّه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5% هذا العام، لتصبح النسبة 3.6% العام 2019، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

صندوق النقد الدولي يتوقّع حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية

وكان الصندوق قد توقّع، في أيار (مايو) الماضي، نموّ الاقتصاد الإيراني بـ 4% العام 2018، والعام الذي سيليه، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على طهران.

وقال الصندوق: "من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نموّ إيجابي متواضع بين عامي 2020 و2030."

وأعاد ترامب فرض العقوبات الاقتصادية، في أيار (مايو) الماضي، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، في تموز (يوليو) العام 2015.

وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يومياً حالياً، من 2.5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد هبوطاً إضافياً، مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيّز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحدّ من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيس.