القانون الألماني.. هل يعارض حظر الحجاب؟!

أكّد رجل القانون المختص في القانون الدستوري، مارتين نيتسهام؛ أنّه لا يوجد في القانون الألماني أيّ تعارض بين حظر الحجاب في المدارس، كقانون محتمل، وحرية المعتقد التي يضمنها الدستور، بما تشمله من حقّ الأهل في تربية الأبناء وفق معتقداتهم الخاصة بهم.

نيتسهام: لا يوجد في القانون الألماني أيّ تعارض بين حظر الحجاب في المدارس وحرية المعتقد

واعتمد الخبير في تقرير، يعرض اليوم، أعده لصالح منظمة "أرض للنساء (Terre des Femmes) ، التي تُعنى بحقوق المرأة، بما يتعلق بحظر "الحجاب" بالنسبة إلى الأطفال في المدارس لغاية 14 عاماً، على البند السابع من الدستور الألماني، الذي يضع منظومة التدريس تحت مراقبة الدولة.

ويرى أنّ هذا البند يمنح الدولة حقّ حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً، وبالتالي "سيكون إجراء قانونياً سليماً"، وتابع: "الحجاب لباس ظاهر ومؤشّر دائم على الانتماء الديني، ولباس كهذا يؤدي إلى الانقسام والتجزئة"، كما أنه يؤدي وفق المصدر إلى "التهميش الاجتماعي والتمييز بحقّ الفتيات اللواتي يلبس الحجاب"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المتوقع أن يعيد هذا التقرير الجدل حول الحجاب؛ ففي استطلاع حديث للرأي، أجراه معهد "يوغوف" لاستطلاعات الرأي، عبّر نحو 57% من الألمان عن تأييدهم لفكرة حظر الحجاب في المدارس الابتدائية.

من جهتها، تطالب منظمة "أرض للنساء" الحكومة الألمانية باعتماد قانون الحظر هذا، معللة موقفها؛ بأنّ "حجاب الفتيات ليس غطاءً دينياً عادياً للرأس، وإنما هو أداة نمطية لإحداث التفرقة بين الجنسين، وأداة تكيّف؛ حيث لا يمكن للفتيات التخلي فيما بعد على الحجاب".

منظمة "أرض للنساء" تطالب الحكومة باعتماد قانون الحظر؛ لأنّ الحجاب أداة نمطية للتفرقة بين الجنسين

وكانت مفوضة الاندماج في الحكومة الألمانية، أنيت فيدمان ماوز، قد تعهّدت قبل أشهر بطلب تقرير خبرة حول هذا الموضوع، وهو ما قام به أيضاً عدد من النواب الألمان، ومن المنتظَر أن تصدر هذه التقارير في الخريف القادم.

في المقابل؛ هناك عدد من الأصوات المنتقدة للحظر، من الحزبين الاشتراكي والمسيحي المحافظ، ما يظهر انقسامات داخل الحزبين الحاكمين بهذا الخصوص، بينما ترى الجمعيات الإسلامية أنّ النقاش برمّته يسعى إلى "تشويه" صورة الإسلام، بدليل أنّ الفتيات المعنيات بالأمر لا يصلن إلى معدل "واحد بالمئة".