5 دول تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بفلسطين... تعرف عليها

مع بلوغ الحرب على غزة يومها الـ (43)، تلقى كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة طلباًمشتركاً من (5) دول للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية.

وقال خان: إنّ الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، حسبما نقلت (رويترز)، وقالت جنوب افريقيا: إنّ الطلب قدّم "لضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماماً عاجلاً بالوضع الخطير في فلسطين".

الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقاً في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنّها ارتكبت منذ 13 حزيران (يونيو) 2014.

وكان خان قد قال الشهر الماضي: إنّ تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر)، وأيّ جرائم ارتكبت في إطار الردّ الإسرائيلي،بما في ذلك قصف قطاع غزة.

قالت جنوب أفريقيا: إنّ الطلب قدّم لضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماماً عاجلاً بالوضع الخطير في فلسطين.

ونظراً لأنّ التحقيق جارٍ بالفعل، فإنّ الطلب المقدم يوم الجمعة سيكون له تأثير عملي محدود.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنّه جمع حتى الآن "قدراً كبيراً من المعلومات والأدلة" بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضاً.

وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها، ولكن يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.

ذكر مكتب المدعي العام في بيان أنّه جمع حتى الآن قدراً كبيراً من المعلومات والأدلة بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية.

والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.

والثلاثاء، طالبت (هيومن رايتس ووتش) المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بالتحقيق في الهجمات المتكررة التي تبدو غير قانونية، والتي يشنّها الجيش الإسرائيلي على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية، باعتبارها جرائم حرب.

وشدّدت على أنّه "على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي باستخدام حماس للمستشفيات كبنية تحتية إرهابية، إلا أنّه لم يتم تقديم أيّ دليل يُبرّر الهجمات على المستشفيات وحرمانها وسيارات الإسعاف من الحصانة بموجب القانون الإنساني الدولي".​