10 قوانين غريبة!

لا ريبَ أنّ عالمَنا كيانٌ بالغُ التعقيد، زاخرٌ بتنوّعٍ لا يُحاطُ بحدود، إذ يحتضنُ طيفًا واسعًا من الآراء والممارسات في شتّى مناحي الحياة، من الملبس والمأكل إلى الموسيقى وأنماط العيش. ولا يقتصر هذا التنوّع على تلك المظاهر فحسب، بل يمتدّ كذلك إلى ميدان التشريع وصياغة القوانين. ففي أصقاعٍ متباينة من المعمورة، كثيرًا ما تعكسُ القوانينُ الخصوصيّةَ الثقافيّةَ للمجتمعات التي نشأت فيها، فتنبثقُ عنها نصوصٌ قانونيّةٌ تبدو للوهلة الأولى غريبةً أو غير مألوفة. بل إنّ بعض هذه القوانين يبلغُ من الطرافة حدًّا يدعو إلى التساؤل عن علّة صدوره ابتداءً. إنّها تشريعاتٌ عسيرةُ التصديق. وفي هذا المقال نستعرضُ طائفةً من أغرب القوانين حول العالم، ساعين إلى استجلاءِ دوافعها الكامنة، وتسليطِ الضوء على ما قد يترتّبُ عليها من آثارٍ وتداعيات.

1ـ حظر حيازة سمكِ السلمون في ظروفٍ مشبوهة

يُعدّ هذا الحكمُ مندرجًا ضمن المادة 32 من قانون سمك السلمون لعام 1986، إذ يُجرِّم التعاملَ مع هذا النوع من السمك في حال قيام شبهةٍ حول قانونيّة صيده. ويشمل هذا التشريع في إنجلترا وويلز كلَّ من يتلقّى أو يتصرّف في سمك السلمون ضمن ظروفٍ قد توحي بأنّه صيدٌ غير مشروع، وتصلُ العقوبةُ فيه إلى السجن مدّة عامين. وقد يبدو هذا النصّ غريبًا عند التأمّل في مفهوم "السلمون المشبوه"، غير أنّه في جوهره يستهدف مكافحة الصيد غير القانوني وصون الموارد البحريّة.

وقد جاء هذا القانونُ تحديثًا لتشريعاتٍ أقدم تعود إلى العصر الفيكتوري، مثل قانون مصايد السلمون لعام 1868. واللافت أنّه يمنح وزير الدولة صلاحيّة تحديد وسائل الصيد المباحة والمحرّمة، وهو تفصيلٌ إداريٌّ يبدو بسيطًا، غير أنّه يثير تساؤلاتٍ حول مدى جديّته في السياق المعاصر.

2.  الدجاج تحت المراقبة القانونية في جورجيا

في مدينة كويتمان بولاية جورجيا لا يُسمح للدجاج بعبور الطريق دون إشراف! إذ يُلزم القانونُ مالكي الدواجن بإبقائها تحت السيطرة الدائمة. وقد يبدو الأمر طريفًا، غير أنّه ينبع من حرص الولاية على السلامة العامّة وأهميّة هذا الحيوان في بيئتها.

ولا يقف الاهتمام عند هذا الحدّ، ففي مدينة غينزفيل، يُفرض تناول الدجاج المقلي باليد حصراً، بوصفه "طعامًا مقدّسًا" في الثقافة المحليّة. ومن ثمّ، فإنّ استخدام الشوكة والسكين يُعدّ خروجًا عن العرف! أمّا في كويتمان، فينصّ الفصل الثامن، القسم الثاني، على منع أصحاب الدواجن من ترك طيورهم تتجوّل في الشوارع أو الأزقّة أو ممتلكات الآخرين دون إذن. ورغم جفاف اللغة القانونيّة، فإنّ مضمونها لا يخلو من طرافةٍ تستدعي الابتسام، وتعكس في الوقت ذاته عنايةً خاصّة بالدجاج ومكانته في المجتمع.

3. تغيير المصباح الكهربائي في فيكتوريا

في ولاية فيكتوريا الأستراليّة، كان تغييرُ المصباح الكهربائي يُعدّ فعلًا غير قانوني ما لم يقم به كهربائيٌّ مرخّص. وقد كان المخالف يُغرَّم بمبلغ 10 دولارات أستراليّة. غير أنّ قانون سلامة الكهرباء لعام 1998 شهد تعديلًا ألغى هذا الشرط.

وبحسب هيئة سلامة الطاقة، ما يزال القانون يمنع الأفراد من القيام بأعمال كهربائيّة دون ترخيص، باستثناء بعض الأنشطة البسيطة كاستبدال المصابيح أو فصل القابس. ومع ذلك فإنّ اللجوء إلى المختصّين يظلّ الخيارَ الأمثل عند الشكّ في القدرة على التنفيذ الآمن.

4. الابتسامُ إلزاميّ في ميلانو

في مدينة ميلانو الإيطاليّة يُعدّ الابتسام واجبًا قانونيًّا في جميع الأوقات، باستثناء حالات الجنازات والعمل في المستشفيات. ويرجع هذا القانون إلى الحقبة النمساويّة-المجريّة، وما يزال قائمًا رسميًّا. ويُشير المؤرّخ أندريا سانتانجيلو إلى أنّ واضع القانون حدّد استثناءاتٍ تتعلّق بالمرض والحِداد، أمّا في غير ذلك، فلا عذرَ للعبوس. وقد يترتّب على مخالفة هذا القانون غراماتٌ ماليّة، وإن كان نادر التطبيق. ومع ذلك فإنّ أجواء ميلانو الحيويّة لا تترك مجالًا كبيرًا للعبوس.

5.  حظرُ إطلاق الريح في فلوريدا

يُحظر، وفقًا لقانونٍ قديم في ولاية فلوريدا، إطلاق الريح في الأماكن العامّة بعد الساعة السادسة مساءً يوم الخميس! ويُعتقد أنّ هذا القانون يعود إلى القرن التاسع عشر، غير أنّ أسبابه ما تزال غامضة. ويستند النصّ إلى مفاهيم عامّة مثل "إزعاج المجتمع" و"الإخلال بالأخلاق"، وهو ما يفتح الباب لتفسيرات متباينة. فهل يُعدّ هذا الفعل إزعاجًا حقيقيًّا، أم مجرّد مفارقةٍ طريفة؟ لعلّها مسألةٌ تثير فضول القانونيين أكثر ممّا تستدعي تطبيقًا فعليًّا.

6.  حمايةُ الموسيقى المحليّة في كندا

تُلزم القوانين الكنديّة الإذاعات بتخصيص ما لا يقلّ عن 35% من بثّها لأعمال فنّانين كنديين، خصوصًا خلال أوقات الذروة. ويعكس هذا التشريع حرص الدولة على دعم الإنتاج الفنّي الوطني وتعزيز الهويّة الثقافيّة. وتسعى هيئة الإذاعة الكنديّة إلى تجاوز هذه النسبة، إذ تتضمّن قوائمها نسبةً أكبر من الأغاني المحليّة. غير أنّ هذا التوجّه قد يحدّ من تنوّع الخيارات لدى بعض المستمعين، وهو ما يجعل إعداد قوائم تشغيل خاصّة خيارًا مناسبًا لعشّاق التنوّع.

7.  حقوقُ الحيوانات في تورينو

في مدينة تورينو الإيطاليّة يُلزم القانون أصحاب الكلاب بإخراجها في نزهة ثلاث مرّات يوميًّا على الأقل، وإلّا تعرّضوا لغرامة تصل إلى 500 يورو.

ويأتي هذا التشريع ضمن منظومةٍ أوسع لحماية الحيوانات، تشمل كذلك حماية القطط الضالّة ومنع الممارسات المؤذية لها. ويُحظر توزيع أسماك الزينة في أكياس بلاستيكيّة، لما في ذلك من ضررٍ عليها. وتعكس هذه القوانين روحًا إنسانيّةً عالية في التعامل مع الكائنات الحيّة.

8. حقّ استخدام المرحاض في اسكتلندا

في اسكتلندا، يتيح تقليدٌ قانونيّ قديم لأيّ شخص أن يطلب استخدام مرحاض منزلٍ ما، ولا يحقّ لصاحبه رفض الطلب. ويعكس هذا العرف قيم الضيافة المتجذّرة، رغم أنّه لم يُقنّن رسميًّا في العصر الحديث.

9. نسيان عيد الميلاد جريمةٌ في ساموا

في ساموا قد يُعدّ نسيان عيد ميلاد الزوجة مخالفةً قانونيّة. ورغم غموض العقوبات، فإنّ المخالفة الأولى غالبًا ما تُقابل بتحذير. ومع ذلك فإنّ تدارك الخطأ يبقى الخيار الأجدى!

10. منعُ الوفاة دون حجز قبر في فرنسا

في بلدة ساربورينكس الفرنسيّة صدر مرسومٌ يمنع السكّان من الوفاة داخل حدود البلدة ما لم يكونوا قد حجزوا مسبقًا قطعة أرض في المقبرة.

وقد جاء هذا القرار نتيجة نفاد المساحات المتاحة للدفن. ورغم طرافته، فإنّه يسلّط الضوء على مشكلة حقيقيّة. أمّا العقوبة على المخالفين، فهي مسألةٌ تظلّ موضع تساؤلٍ لا يخلو من سخرية.

وأخيراً يتّضح أنّ غرابة بعض القوانين لا تنفي ما تحمله من دلالات ثقافيّة عميقة، تعكس خصوصيّة المجتمعات وتاريخها وتحدّياتها، وبين الطرافة والجدّيّة تبقى هذه التشريعات شاهدًا حيًّا على تنوّع التجربة الإنسانيّة.