هل يغرق اقتصاد قطر بعد أن رمت الدوحة لتركيا طوق النجاة؟

هل يغرق اقتصاد قطر بعد أن رمت الدوحة لتركيا طوق النجاة؟


29/10/2018

فقدت العملة التركية، منذ بداية العام وحتى الآن، نحو 30% من قيمتها أمام الدولار، وتهاوت بمعدلات غير مسبوقة، ما لفت أنظار وسائل الإعلام التركية والعالمية، التي تناولت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا من كافة جوانبها؛ فاختزال الأزمة التركية في انخفاض قيمة العملة المحلية يمثّل تبسيطاً شديداً لأزمة شديدة التعقيد؛ إذ لا بدّ من تسليط المزيد من الضوء على أساليب معالجة الأزمة، التي كانت دولة قطر أحد تشعباتها، رغم تفاقم مشكلاتها الاقتصادية بسبب مقاطعة الدول الأربعة لها، ما جعل المساعدات المعلنة من قبل الدوحة لأنقرة عبئاً جديداً على قطر.

خبراء اقتصاد: قطر تعهدت بمساعدات تبلغ 15 مليار دولار لتركيا رغم أنّها تعاني حالياً أزمات مالية كبيرة

الكثير من الاقتصاديّين العرب عززوا هذه الفرضية، مؤكدين أنّ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تعهّد بضخّ استثمارات مباشرة في السوق التركية في آب (أغسطس) الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، رغم أنّ الاقتصاد القطري يعاني حالياً أزمات مالية كبيرة، بعد مقاطعة عربية أدّت إلى تدهور المؤشرات، وتجنب الاستثمار الأجنبي للدوحة، مؤكدين أنّ تعهّد الدوحة المالي لتركيا سيفاقم أزمات الاقتصاد القطري.

وأشار خبراء، في وقت سابق بعد تعهد الدوحة بمساعدة تركيا، إلى أنّ اقتصاد قطر "يدفع ثمن السياسة الخاطئة للدوحة، التي بدّدت أموال الشعب القطري في دعم جماعات مسلحة، ما أدّى إلى شحّ في السيولة، واستنزاف الصندوق السيادي".

اقرأ أيضاً: هل خذلت قطر تركيا؟

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كريم العمدة، في تصريح لصحيفة "العين" الإخبارية: إنّ "صندوق قطر السيادي يتعرّض لأكبر عملية تبديد من خلال التخلص من استثماراته بالخسارة، لضخّ أموال في المصارف لتعويض نقص السيولة وسدّ الفجوة الاقتصادية".

وأشار العمدة إلى أنّ أموال صندوق قطر السيادي هي مستحقات الأجيال القادمة، وزيادة ضغوط سداد الالتزامات، يجعله يبيع أصولاً بخسائر قد تصل إلى 25%، وفق تقديره.

من جانبه، أكّد المستشار الاقتصادي والمالي السعودي، د.عبد الله باعشن، أنّ قطر لديها "أزمة سيولة أدّت إلى فشلها في تنفيذ عدد من الصفقات التي التزمت بها سابقاً".

وأضاف باعشن، في تصريح سابق لصحيفة "العين" الإخبارية: "قطر غير قادرة على ضخّ استثمارات ضخمة حالياً في تركيا، أو تقديم حزم المساعدات التي تعهدت بها، دون الاضطرار إلى الاقتراض من الأسواق العالمية، أو بيع أصول استثمارية من استثماراتها الخارجية، بعد أن انكشفت من ناحية مقدرتها المالية".

وتابع "الاقتصاد القطري يدفع حالياً ثمن سياسات فاشلة بالاقتراض من الخارج".

بدوره، قدر الباحث السعودي في الاقتصاد السياسي، خالد الزعتر، ديون قطر الخارجية بنحو 120 مليار دولار، ما يصعّب عليها الحصول على تمويلات ضخمة في الأجل القصير؛ حيث إنّ الدوحة منذ المقاطعة الرباعية، وهي تعيش أزمة اقتصادية خانقة.

وأضاف "هناك مخاوف بشأن السيولة لدى البنوك في الأشهر المقبلة، كما كشف أنّ الحكومة القطرية ضخّت ما يقارب 43 مليار دولار العام الماضي، لإنقاذ الجهاز المصرفي، علاوة على الخسائر التي تكبدتها جراء المقاطعة، مثل الخسائر التي لحقت بالخطوط القطرية، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن، التي تمّ تقدير ارتفاعها إلى 10 أضعاف".

وتابع "سعي الدوحة لإنقاذ الاقتصاد التركي سيقود، حتماً، إلى انهيار تامّ في الاقتصاد القطري".

وقال: "هي خطوة سوف تعمل على زيادة الخناق الاقتصادي على الدوحة، في ظلّ ما تعيشه الأخيرة من خسائر فادحة بسبب المقاطعة، وفي ظلّ مخاوف من النقص الحاصل في السيولة لدى البنوك القطرية".

وكان مصدر حكومي تركي قد صرّح بأنّ "الاستثمار القطري في تركيا سيجري تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك التركية مباشرة، ولم يصل من حزمة المساعدات، حتى الآن، إلا ثلاثة مليارات دولار في مقايضات العملة"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

 

 

 

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية