هل تنجح زيارة وزير الموارد المائية العراقي إلى تركيا في حل أزمة المياه؟

أجرى وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، أمس، مع والي أفيون قره حصار التركية، غوغكمان جيجك، مباحثات تتعلق بالمصادر المائية، خاصة أنّ ملف المياه ما يزال عالقاً بين العراق وتركيا.

وبات ملف المياه يمثل أزمة بالنسبة إلى العراق وكذلك سوريا، بعد تدشين تركيا السدود على نهري دجلة والفرات وتشغيلها دون تنسيق مع الدولتين اللتين أصبحتا مهددتين بالجفاف.

وقال والي أفيون: "وزير الموارد المائية العراقي زار مدينتنا، وهو أمر أسعدنا، الوزير الضيف جاء بدعوة من الوزير التركي"، مضيفاً: "كانت هناك زيارات للتعرف على مصادر المياه، والمؤسسات المائية في الولاية، وكانت هناك أعمال عديدة خلال هذه الزيارة، وتعرف على المدينة، وطلبنا منه أن يعتبر نفسه كأنه في مدينته".

الزيارة للتباحث حول ملف المياه، وزيارة المدينة، والاطلاع على المتغيرات العلمية في مجال سردابات المياه (المياه الجوفية)

من ناحيته، قال الوزير العراقي: إنّ الزيارة جاءت بدعوة من فيسل أرأوغلو للتباحث حول ملف المياه، وزيارة المدينة، والاطلاع على المتغيرات العلمية في مجال سردابات المياه (المياه الجوفية)".

وتأتي زيارة وزير الموارد المائية لمواصلة المفاوضات العالقة بشأن المياه، ففي كانون الأول (ديسمبر) 2014، وقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على هذين النهرين وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

وفي حزيران  (يونيو) أعلن العراق أنّ تركيا "قررت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات للمساعدة في أزمة شح المياه".

لكن يظل الأمر مجرد وعود من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتبع سياسة المناورة في هذا الملف الحساس.

وبسبب المناورات التركية حمل الوزير الحمداني شكواه إلى الرئيس العراقي برهم صالح، مطالباً إياه بالتدخل العاجل لدى الحكومة التركية ولدى أردوغان شخصياً لإيجاد حلول للملف.