هذه أدلة الإمارات لمحكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية

هذه أدلة الإمارات لمحكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية

مشاهدة

29/06/2018

فنّدت دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة امتثال الإمارات امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقدّم وفد رسميّ من الإمارات العربية المتحدة أدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 حزيران (يونيو) الجاري .
وشدّدت الإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أمس، على أنّ قطر ادعت "زوراً" أنّ التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتباراً من 5 حزيران (يونيو) 2017 مثّلت "انتهاكاً" لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأوضحت الإمارات أنّ الادعاءات القطرية في هذا الشأن ما هي إلا جزء من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها التطرف، والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول آخرى ذات سيادة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء.

تلقى الخط الساخن الإماراتي في 2018 وحده 1,390 طلباً من قطريين للسفر إلى الإمارات تمت الموافقة على 1,378 منها

وقدّمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض، بشكل لا لبس فيه، جميع الادعاءات القطرية، وأنّها لم تتّخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم؛ مشددة على وجود آلاف المواطنين القطريين الذين يقيمون حالياً في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها.

اقرأ أيضاً: الإخوان.. حصان طروادة القطري

ويواصل جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق الأدلة المقدمة للمحكمة الدولية، التمتّع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.
وأورد البيان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ المواطنين القطريين يعيشون مع عائلاتهم ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم ويحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية ويديرون الأعمال الخاصة بهم كما يعملون في الوظائف الحكومية.

السفير الإماراتي في هولندا: الشعب القطري لا يتحمل تبعات سياسات حكومته

من جهته، قال سعيد علي النويس، سفير الإمارات لدى المملكة الهولندية، في محكمة العدل الدولية إنّ الإمارات ترفض تماماً مزاعم قطر، التي لم تقدّم أيّ أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها.
وتابع: "إننا ندرك أنّ الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها".
وأوضح السفير الإماراتي أنّ الحقيقة تكمن في أنّ الأزمة الحالية نشأت "بسبب التصرفات غير القانونية لقطر وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات المتشددة" .

الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر بلغت حوالي 26 ملياراً و463 مليون درهم في الفترة من حزيران 2017 إلى نيسان 2018

ولفت إلى أنّ الإمارات، عندما اتخذت تدابيرها ضد الحكومة القطرية، والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي، اتخذت إجراءات "استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة".
ومنذ أن أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، توجيهاته بإنشاء خط ساخن عقب قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 حزيران (يونيو) 2017، تلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات، وفي عام 2018 وحده تلقى الخط 1,390 طلباً تمت الموافقة على 1,378 طلباً منها.

القطريون المقيمون في الإمارات يتمتعون بحقوقهم الكاملة

وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن ثقتها في أنّ محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب في ضوء سجلّ قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة، وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً رسمياً على أنه اعتباراً من منتصف حزيران (يونيو) 2018 كان هناك 2,194 مقيماً قطرياً في دولة الإمارات، وهو رقم لا يختلف كثيراً عما كان عليه الحال في 5 حزيران (يونيو) 2017، ولا يزال القطريون المقيمون في الإمارات يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.

المواطنون القطريون مستمرون في تحويل الأموال من وإلى دولة الإمارات بحريّة كاملة

وأثبتت الإحصائيات الرسمية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحريّة كاملة.
ومن ضمن الدلائل التي قدمتها الإمارات للمحكمة الدولية، ملخص لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر والتي تظهر أنّ الحوالات البنكية الواردة بلغت حوالي 26 ملياراً و463 مليون درهم، فيما بلغت التحويلات الخارجية حوالي 15 ملياراً و747 مليون درهم في الفترة من حزيران (يونيو) 2017 إلى نيسان (أبريل) 2018.

اقرأ أيضاً: الأزمة في قطر: الخيارات المتاحة والسيناريوهات المحتملة

وقدمت الإمارات أدلة بأنّ المواطنين القطرين مايزالون يتمتعون بحريّة التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة وأرفقت نسخاً لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.

وبخصوص الخدمات الصحية قدمت دولة الإمارات دلائل رسمية تظهر أنّ المواطنين القطريين ما يزالون يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية، فهم مشمولون بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي "ضمان".

الصفحة الرئيسية