موقف سعودي جديد من امتلاك إيران للسلاح النووي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على موقف بلاده الداعم للجهود الدولية الساعية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

ودعا الوزير السعودي في كلمة عبر "فيديو كونفرنس" ألقاها في ‏الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، دعا إلى "ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووي، وأنّ المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد، وبمنعها أيضاً من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

فيصل بن فرحان يدعو إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي

وتابع قائلاً: "السياسة الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ‏التي تحدد إطاراً للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة"، لافتاً الانتباه إلى أنه "نظراً لخطورة استخدام ‏الأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلى إعلان ‏فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ‏ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

السعودية تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد، وعدم تحويل الاستخدام السلمي للطاقة للاستخدام العسكري

وأضاف: "استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بل من خلال ‏التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من وجود إجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول ‏المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو الهدف طويل الأمد الذي طال ‏انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، إلا أنّ إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية، وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية".