منظمة "أنقذوا الأطفال" تحذّر

دعت منظمة إنسانية دولية إلى مساعدة وإنقاذ الأطفال المحتجزين في مخيمات الاعتقال الكردية، شمال شرق سوريا.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذا تشيلدرن)، في بيان لها اليوم، إنّ "أكثر من 2500 طفل من ثلاثين بلداً يعيشون في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بينهم 38 طفلاً غير مصحوب"، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات الضرورية لضمان أمنهم"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

ووصلت، بحسب المنظمة، 560 عائلة أجنبية تضمّ أكثر من 1100 طفل، إضافة إلى الآلاف من العائلات السورية، على وقع تقدم قوات سوريا الديموقراطية في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا، منذ كانون الثاني (يناير).

وانضمّ هؤلاء إلى "الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين انتقلوا للعيش في المخيمات" فارين من المعارك التي شهدتها الرقة، عام 2017، التي انتهت بسيطرة قوات سوريا الديموقراطية على المدينة التي شكلت المعقل الأبرز للتنظيم المتطرف في سوريا.

منظمة "أنقذوا الأطفال" تؤكد أنّ أكثر من 2500 طفل من 30 بلداً يعيشون في ثلاثة مخيمات للنازحين في سوريا

ولا تزيد أعمار بعض الأطفال في المخيمات عن أيام أو أسابيع، بحسب المنظمة غير الحكومية البريطانية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم وتقديم المساعدة لهم. وقالت مديرة مكتب استجابة سوريا في المنظمة، سونيا كوش، في البيان: "جميع الأطفال الذين لديهم روابط، فعلية أو متصورة، مع داعش؛ هم ضحايا هذا الصراع، وتجب معاملتهم على هذا الأساس".

وأضافت "يجب على جميع الدول التي لديها مواطنون عالقون في سوريا تحمّل مسؤولية مواطنيها"، موضحة أنّ "هناك العديد من الدول، بما فيها عدد من البلدان الأوروبية، لم تبدأ باتخاذ خطوات لضمان سلامة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم".

وتشرف قوات سوريا الديموقراطية على إدارة هذه المخيمات؛ التي تؤوي عشرات آلاف النازحين والفارين من المعارك، وتعمل على تقديم الخدمات لهم ضمن إمكانياتها المتواضعة.

وتوضع عائلات الجهاديين في أقسام خاصة في المخيّمات، وتحت حراسة مشددة، الأمر الذي يؤثّر، وفق المنظمة، على "قدرتهم للوصول إلى المساعدات والخدمات".

ودعت المنظمة "دول المنشأ إلى إعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم بأمان بهدف إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم"، مشددة على أنّ "الحالات المماثلة تتطلب الدعم للتعافي وإعادة التأهيل، وهو أمر غير متاح حالياً في مخيمات النازحين في سوريا".

ويشكّل ملف الجهاديين الأجانب وعائلاتهم عبئاً على الإدارة الذاتية الكردية التي تطالب بلدانهم باستعادتهم، ومحاكمة عناصر التنظيم على أراضيها، ورغم الدعوات من الأكراد والولايات المتحدة، تتردد غالبية الدول الغربية، سيما الأوروبية منها، في استعادة مواطنيها من سوريا.