مناشدات دولية لوقف تزويد جيش ميانمار بالأسلحة... ما علاقة إيران؟

ناشد مقرّر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار الدول المصدرة للأسلحة تعليق مبيعاتها إلى هذا البلد الآسيوي، وحثّ مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار والتصويت عليه.

وأصدر توم أندروز تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان حمل عنوان "المساندة في ارتكاب الفظائع: عمليات نقل الأسلحة من دول أعضاء في الأمم المتحدة إلى جيش ميانمار"، وحدّد الدول التي قامت بتزويد الأسلحة المستخدمة ضدّ المدنيين منذ الانقلاب العسكري في ميانمار، وقد أشارت تقارير إلى أنّ إيران إحدى أهمّ تلك الدول التي تزود جيش ميانمار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وفق ما أوردت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.

مقرّر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار يناشد الدول المصدرة للأسلحة تعليق مبيعاتها إلى هذا البلد الآسيوي، لأنّها تساند الجيش في ارتكاب الفظائع

وقال: "لا جدال في أنّ الأسلحة المستخدمة لقتل المدنيين يجب ألّا يتم نقلها بعد الآن إلى ميانمار...، يبدأ وقف الجرائم الفظيعة التي يرتكبها المجلس العسكري بمنع وصوله إلى الأسلحة، كلما زاد تأخر العالم، فسيموت المزيد من الأبرياء في ميانمار، بمن فيهم الأطفال".

وأضاف: "يناشد أبناء ميانمار الأمم المتحدة التحرك، إنّهم يستحقون التصويت على قرار في مجلس الأمن من شأنه أن يوقف بيع الأسلحة المستخدمة في قتلهم. العديد من الأسر تجد نفسها في مرمى نيران أسلحة الحرب التي توفرها الدول الأعضاء، ويتعين وقف ذلك".

أندروز: يبدأ وقف الجرائم الفظيعة التي يرتكبها المجلس العسكري بميانمار بمنع وصوله إلى الأسلحة، كلما زاد تأخر العالم، فسيموت المزيد من الأبرياء

يذكر التقرير أيضاً أسماء الدول التي سمحت بنقل الأسلحة منذ عام 2018 عندما تمّ توثيق الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة على نطاق واسع، ودعت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من أجل حظر فوري للأسلحة، وهي تشمل أنواع وكميات الأسلحة التي تمّ نقلها إلى جيش ميانمار.

وكان تحقيق نشرته صحيفة "آسيا تايمز" قد كشف نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي أنّ إيران تقدّم الأسلحة للجيش في ميانمار (بورما)، الذي يُتهم بارتكاب إبادة جماعية ضد المسلمين هناك.

ورصد التحقيق هبوط طائرات إيرانية في ميانمار، حيث استولى الجيش على السلطة وعلق الديمقراطية منذ مطلع شباط (فبراير) 2021.

وأثارت هذه الطائرات "تكهنات" بوجود "تعاون عسكري سرّي بين الجانبين، بما في ذلك مبيعات أسلحة إيرانية"، وسط دعوات دولية متزايدة لفرض حظر أسلحة على المجلس العسكري.