قرارات تونسية جديدة بسجن قيادات من حركة النهضة الإخوانية... ما هي؟

بينما تتوالى منذ أشهر جلسات الاستنطاق مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والعديد من القيادات البارزين في الحركة بتهم مختلفة، أصدر القضاء التونسي الجمعة مذكرتي إيداع بالسجن في حق قياديين اثنين في حركة النهضة الإخوانية.

وذكرت إذاعة (موزاييك) التونسية أنّ بطاقتي الإيداع بالسجن صدرتا في حق الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة وعضو آخر بالمكتب المذكور، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة، التي يحاكم فيها سياسيون ورجال أعمال.

وأوضحت الإذاعة أنّ تفاصيل التهمة تعود إلى إدارة صفحات (فيسبوكية) تهدف إلى تأليب الرأي العام وتحريضه على مؤسسات الدولة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية منذ أسبوعين.

تفاصيل التهمة تعود إلى إدارة صفحات (فيسبوكية) تهدف إلى تأليب الرأي العام وتحريضه على مؤسسات الدولة

ومن جهة ثانية، قرر قاضي التحقيق تأجيل استنطاق (6) موقوفين آخرين من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي، إلى شهر نيسان (أبريل) القادم، مع الإبقاء عليهم بحالة سراح إلى حين استنطاقهم.

والأسبوع الماضي، أكد القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب إدراج (12) شخصاً بالتفتيش والملاحقة القضائية، وذلك بعد أن أذنت النيابة العامة بالقيام بهذا الإجراء، الذي يشمل متهمين بالإرهاب، جلّهم من قيادات حركة النهضة، سواء ممّن سبق اتهامهم بالمشاركة في ملف تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، أو من المتهمين بتوزيع الأموال على شباب الأحياء الشعبية لخلق مناخ من عدم الاستقرار، وإثارة الفوضى والاحتجاجات الاجتماعية، وأيضاً المتهمين بالحصول على تمويلات خارجية مشبوهة.

كما لاحق القضاء التونسي (8) أشخاص، أبرزهم الطاغوتي وأعضاء آخرون بالمكتب الإعلامي لحركة النهضة، من بينهم امرأة ونقابي بالتعليم الثانوي وتاجر ومدوّن، وحسب المعطيات المتوفرة فإنّ آجال الاحتفاظ بالموقوفين تنتهي يوم الجمعة المقبل، حيث ستتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة لتقرر في شأنهم بما يتناسب مع التهم الموجهة لهم.

أوقف الأمن أكثر من (20) شخصاً من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين، للتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، أغلبهم ينتمون لحركة النهضة الإخوانية أو على علاقة معها

هذا، وأوقف الأمن أكثر من (20) شخصاً من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين للتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، أغلبهم ينتمون لحركة النهضة الإخوانية أو على علاقة معها، التي يواجه قادتها تحقيقات أخرى مثل ملف شركة (أنستالينغو) الإعلامية، والتسفير نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.

ومن غير الواضح مآلات القضايا التي تحاصر قيادات بارزة من حركة النهضة، لكنّ التطورات الأخيرة تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستنتهي بحلّ الحركة التي ضعفت بشكل كبير، خاصة بعد انقسامها على نفسها؛ بسبب تشبث رئيسها راشد الغنوشي بالبقاء على رأسها.