في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية... قطر تتخذ هذا الموقف تجاه العقوبات المحتملة

أعربت الدول المصدرة للغاز بمنتدى جمعية الدول المصدرة للغاز المنعقد في الدوحة عن رفضها فرض عقوبات اقتصادية على أيّ من أعضاء المنتدى خارج إطار الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي قوله  اليوم الثلاثاء، في جلسة بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة: إنّ الدول المنتجة للغاز لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أيّ من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة، إلا أنّه لم يحدد الدول الأعضاء التي قد تستهدفها العقوبات.

أعربت الدول المصدرة للغاز بمنتدى جمعية الدول المصدرة للغاز المنعقد في الدوحة عن رفضها فرض عقوبات اقتصادية على أيّ من أعضاء المنتدى خارج إطار الأمم المتحدة

وإيران وروسيا عضوان في المنتدى الذي يطلق عليهما أحياناً اسم "أوبك الغاز". وروسيا هي أكبر دولة مصدرة للغاز، تليها إيران، ثم قطر التي تحلّ بالمركز الثالث، ويتحكّم أعضاء جمعية الدول المصدرة للغاز في 44% من إنتاج الغاز العالمي، و67% من احتياطيات الغاز العالمية، و64% من نقل خطوط الأنابيب، و66% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لوكالة "إيرنا".

ويتزامن موقف الدول المصدرة للغاز مع اتجاه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على روسيا، على خلفية اعتراف الأخيرة باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، في خطوة توقع مراقبون أنّها قد تؤدي إلى نزاع كارثي.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يدعو، في كلمة في افتتاح القمة الـ6 لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين مصدّري ومستوردي الغاز الطبيعي لضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق

وقد دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة في افتتاح القمة الـ6 لمنتدى الدول المصدرة للغاز صباح اليوم، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين مصدّري ومستوردي الغاز الطبيعي لضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، مشدداً على أنّ قمة منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم تؤكد أهمية ضمان أمن واستقرار الطلب والإمدادات، وعلى وجود أُطر قانونية شفافة وغير تمييزية تضمن مصالح الدول الأعضاء في المنتدى، إضافة إلى اعتماد سياسات عادلة في مجالات الطاقة والبيئة في البلدان المستهلكة للغاز.

وتعهد بأن تستمرّ قطر في دعم جهود حماية مصالح مصدّري الغاز، والحفاظ على مصالح المستهلكين، والتأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية.