على هامش "كوب 28"... مذكرة تفاهم بين الإمارات وبيل غيتس في هذا المجال

وقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة (تيراباور) الأمريكية التابعة لرجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس، من أجل التعاون المشترك في مجال تطوير تطبيقات تقنيات مفاعلات الطاقة النووية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون المؤسسة والشركة الأمريكية المتخصصة في الابتكار بقطاع الطاقة النووية في مجموعة من المجالات؛ بما في ذلك التصميم الفني والجدوى التجارية لتطوير تقنية الناتريوم، التي ابتكرتها شركة (تيراباور)، في كل من الإمارات والولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية توقع مذكرة تفاهم مع شركة (تيراباور) التابعة لبيل غيتس، من أجل التعاون المشترك في مجال تطوير تطبيقات تقنيات مفاعلات الطاقة النووية.

وقّع مذكرة التفاهم نائب المدير التنفيذي لبرنامج البحث والتطوير في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أحمد المزروعي، والرئيس التنفيذي لـ (تيراباور) كريس لافيسك، خلال حفل أقيم على هامش قمة المناخ  ."COP28"

وستُستخدم تكنولوجيا تقنية الناتريوم، التي ابتكرتها الشركة الأمريكية، بشكل أساسي في إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التطبيقات غير التقليدية للطاقة النووية التي تشمل إنتاج الهيدروجين وسبل تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، وذلك باستعمال الكهرباء الصديقة للبيئة.

تكنولوجيا تقنية الناتريوم ستستخدم في إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التطبيقات غير التقليدية للطاقة النووية التي تشمل إنتاج الهيدروجين.

وتتركز تقنية الناتريوم في تصاميم المفاعلات التي تعتمد على تقنية التبريد بالصوديوم والتي تتميز بالتكلفة التنافسية، إضافة إلى نظام تخزين الكهرباء باستعمال الملح المصهور؛ إذ يوفر هذا المزيج المتميز إمدادات مستقرة من الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ويتكامل بسلاسة مع شبكات الطاقة.

وستقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و(تيراباور) أيضاً بتقييم طرق تحسين استعمال تقنية الناتريوم لضمان استقرار شبكة الكهرباء من خلال تطوير قدرات كبيرة لتخزين الكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي خلال التوقيع: "رسالتنا الأساسية في مؤتمر COP28 هي أنّ الطاقة النووية لديها دور محوري في تحقيق الحياد الكربوني، وهو ما يتماشى مع إعلان قادة العالم مؤخراً ضرورة مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية (3) مرات بحلول عام 2050".

الحمادي: مذكرة التفاهم مع (تيراباور) ستُسهِم في تسهيل التعاون للارتقاء بتكنولوجيا الطاقة النووية إلى مستوى متقدم أكثر.

وأضاف أنّ الطاقة النووية في الإمارات تؤدي دوراً أساسياً في استراتيجية الدولة، والتقدم الذي حققته في مجال الطاقة النظيفة؛ إذ تُعَدّ محطات براكة للطاقة النووية أكبر مساهم بخفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة.

ولفت إلى أنّ مذكرة التفاهم مع (تيراباور) ستُسهِم في تسهيل التعاون للارتقاء بتكنولوجيا الطاقة النووية إلى مستوى متقدم أكثر، من خلال تسريع تطوير هذه التكنولوجيا واستعمالها بهدف ابتكار حلول جديدة ومستدامة للطاقة؛ بما في ذلك الهيدروجين.

وبعد نجاحها في تطوير إحدى أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، ستستكشف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فرص التعاون مع (تيراباور)؛ إذ ستتيح الشراكة بين الجانبين الحصول على الدروس المستفادة في إدارة المشروعات والبناء والتكامل والعمليات والبحث والتطوير.

مذكرة التفاهم تفتح الباب أمام مؤسسة الإمارات لقيادة عملية تصدير تقنية الناتريوم إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية.

كما تفتح مذكرة التفاهم الباب أمام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لقيادة عملية تصدير تقنية الناتريوم إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، بهدف تسريع التسويق التجاري والتصدير العالمي لهذه التقنية بشكل مشترك بموجب اتفاقيات الترخيص مع (تيراباور)، وذلك في إطار برنامج "الشراكة من أجل تسريع الطاقة الصديقة للبيئة"، الذي أطلقته الإمارات والولايات المتحدة في نيسان (أبريل) عام 2023، والذي يهدف لتسريع تطوير الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التغير المناخي، وتمويل تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تعزيز إنجازات البرنامج النووي السلمي الإماراتي من خلال تحفيز الابتكار والشراكات في مجال التقنيات المتقدمة كالمفاعلات المعيارية المصغرة وزيادة الاستعمال العالمي للتقنيات النووية.

وعلى مدار الأعوام الـ (15) الماضية، طوّرت المؤسسة محطات براكة للطاقة النووية، حجر الزاوية في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات، والتي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وهي على بُعد محطة واحدة من التشغيل الكامل لمحطاتها الـ (4)، والتي من المقرر أن توفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء على نحو خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بينما توفر الآلاف من الوظائف المجزية للكفاءات الإماراتية.