تونس: حزب يطالب سعيد بالتسريع في محاسبة الفاسدين والتهيئة لانتخابات شفافة.. بيان

اعتبرت حركة تونس إلى الامام أنّ تأسيس الرئيس قيس سعيد لمجلس مؤقت للقضاء، الذي يظل إجراءً استثنائياً، هو خيار جريء وحتمي.

ودعا أعضاء المجلس، في بيان أوردته قناة نسمة المحلية، إلى التسريع بالمحاسبة لكلّ الفاسدين، من أجل التهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفافة بعيداً عن المال الفاسد وعن كل الشبهات، وتستند إلى دستور وقانون انتخابي جديدين، لافتة إلى ضرورة صياغة مسار تشاركي تساهم فيه كل القوى الداعمة لمسار التصحيح.

حركة تونس إلى الامام تعتبر أنّ تأسيس الرئيس قيس سعيد لمجلس مؤّقت للقضاء، الذي يظّل إجراءً استثنائياً، هو خيار جريء وحتمي

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر في منتصف شباط (فبراير) الماضي مرسوماً بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ مجلس القضاء المنحل، الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية أيضاً.

وقد جددوا الدعوة إلى ضرورة تشكيل جبهة تحصن مسار التصحيح لمواجهة كل محاولات الإرباك داخلياً وخارجياً، من أجل عدم العودة إلى منظومة أدت بتونس إلى انهيار غير مسبوق، معربين عن تمسكهم بالقطع مع منظومة ما قبل 25 تموز (يوليو)، ونضالهم من أجل تصحيح المسار الثوري في إطار الاستجابة لنضال شعبي ضدّ منظومة الفساد والدمار والتدمير.

ودعا حزب تونس إلى الأمام إلى المشاركة في الاستشارة الإلكترونية، على محدوديتها، وإلى التمسك بضرورة توسيع دائرة التشاور قبل الاستفتاء حول مخرجاتها.

الحركة تدعو إلى ضرورة تشكيل جبهة تُحصن مسار التصحيح لمواجهة كل محاولات الإرباك داخلياً وخارجياً، ضد منظومة الفساد والدمار والتدمير

وأدانوا في جانب آخر ما سمّوه "بالإرهاب الغذائي الذي تعتمده بارونات الفساد والاحتكار، وأدانوا الاغتيالات التي استهدفت عناصر من المؤسستين الأمنية والعسكرية، في محاولة لتفكيك الدولة وإضعافها، وترهيب الشعب عبر الاستقواء بالأجنبي، وحث القوى الخارجية على محاصرة الوطن".

وكان قيس سعيد قد أعلن في 25 تموز (يوليو) الماضي إجراءات لتصحيح مسار السياسة في البلاد، ووقف اضطرابات حرّكتها حركة النهضة الإخوانية، عبر تجميد البرلمان الذي تسيطر عليه الأخيرة، وإقالة الحكومة المنبثقة عنه. 

وكان عدد من الأحزاب التونسية قد أعلنوا تأييدهم لإجراءات سعيد، وحملوا مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنامي الاحتقان الشعبي لحركة النّهضة.