تونس: حركة النهضة ترفض التوقيع على وثيقة "الاستقرار".. ما هي شروطها؟

أعلنت مصادر حزبية تونسية، أمس، أنّ حركة النهضة الإخوانية رفضت التوقيع على وثيقة "عهد التضامن والاستقرار"، والتي طرحها رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ على أحزاب الائتلاف الحاكم، من أجل تنقية المناخ السياسي التونسي.

واشترطت الحركة التي يتزعمها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، توسيع الحزام السياسي وتكوين حكومة وحدة وطنية تضم حليفها في البرلمان حزب قلب تونس للتوقيع على الوثيقة، وفق ما نقل موقع "العربية".

النهضة تشترط للتوقيع على الوثيقة توسيع الحزام السياسي وتكوين حكومة تضم حليفها حزب قلب تونس

وكان الفخفاخ عرض قبل أيام وثيقة من 7 نقاط على الأحزاب المكونة للسلطة التنفيذية بهدف إذابة جليد الخلافات بينها، وإقرار "وحدة التضامن الحكومي"، حيث التقى الأحزاب المساندة لحكومته، لحثها على التوقيع على وثيقة تضمن حداً أدنى من العمل المشترك بينها حكومياً وبرلمانياً، معرباً عن انزعاجه من ارتفاع منسوب التوتر السياسي في البلاد.

جاء ذلك فيما تفاقمت الخلافات الأسبوع الماضي، على خلفية ما وصف "بانحياز حركة النهضة لحكومة الوفاق الليبية ومحاولة الزج بتونس في سياسة المحاور"، بعد أن هنّأ الغنوشي الثلاثاء الماضي رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا لقاعدة الوطية العسكرية.

في حين، أعلن مكتب البرلمان التونسي عقدَ جلسة عامة في الثالث من الشهر المقبل لمساءلة الغنوشي.

وإلى جانب خلافاتها الداخلية، تجد الحركة الإخوانية نفسها اليوم محاصرة بسيل عارم من الانتقادات، بعدما تجاوزت على شركائها في الحكم لتطال قيس سعيد الذي حذر زعيمها دون أن يسمّيه السبت الماضي من "أنّ لتونس دولة واحدة ورئيساً واحداً"، وذلك على خلفية مخالفته للأعراف الدبلوماسية والسطو على صلاحيات الرئيس التونسي.

وفي هذا الإطار، يشار إلى أنّ الكتلة الديمقراطية المتكونة من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، حليفي النهضة في الحكومة، قد عبرت عن رفضها لتجاوز رئيس البرلمان، راشد الغنّوشي، لصلاحياته التّي حددها الدستور والنظام الداخلي للسلطة التشريعية.

يذكر أنّ نص وثيقة "التضامن الحكومي"، تدعو إلى نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم والابتعاد عن معجم التخوين والإقصاء والاستئصال، والانخراط الكامل في مقاومة مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد إلى جانب النأي عن المحسوبية والولاءات في التعيينات.