انهيار الإخوان يربك ذراعهم السياسية... هذا ما يحدث داخل حزب جبهة العمل الإسلامي

قال الكاتب الصحفي حسين الرواشدة: إنّ الدولة الأردنية حسمت قرارها بشأن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مشيرًا إلى أنّ صفحة الجماعة طُويت بشكل نهائي، وما يزال ملف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، معلقًا في انتظار الحسم.

وأوضح الرواشدة، في مقالة له نشرها موقع (جفرا نيوز)، أنّ قرار حل الجماعة تم بموجب حكم قضائي، تلاه سحب الشرعية السياسية منها، وأقدمت الجمعية المرخصة التي كانت تمثل الجماعة على حل نفسها، إمّا طوعًا وإمّا بطلب رسمي، لتبدأ مرحلة "تصفية" الجماعة أمنيًا وقانونيًا وسياسيًا دون أيّ ردّ فعل يُذكر، باستثناء محاولات محدودة لاستغلال الشارع عبر قضية غزة.

وأشار الرواشدة إلى أنّ إغلاق الملف بالكامل لم يكتمل بعد، فما تزال هناك قضايا مفتوحة، أبرزها القضية المتعلقة بالخلايا الأربع المتهمة بالنشاط العسكري، وكذلك ملف الأموال والممتلكات، الذي وصفه بـ "المعقد والغني بالألغاز"، مؤكدًا أنّ هذه الملفات قد تكشف مستجدات مفاجئة.

وفيما يتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، لفت الرواشدة إلى أنّ قيادات الحزب فشلت مؤخرًا في تمرير مقترح يهدف إلى إجراء انتخابات شاملة تعيد هيكلة الحزب وتفصله عن الجماعة المحظورة، ولم تفلح المحاولات الداخلية لإقناع الحزب بحلّ نفسه طوعيًا وإنشاء كيان سياسي جديد، مضيفًا أنّ الجماعة المحظورة ما تزال تتحكم بقرارات الحزب، وتراهن على إعادة تطبيع العلاقة مع الدولة من خلاله.

ووصف الرواشدة قرار الدولة بإنهاء حضور "الإخوان" في الحياة السياسية الأردنية بأنّه قرار استراتيجي، تمّ اتخاذه لأسباب متعددة، مشددًا على أنّ الجماعة تعاملت مع القرار بمنطق "المكاسرة" لا بمنطق القبول أو المراجعة.

وأشار إلى أنّ بعض قيادات الجماعة لم تستوعب طبيعة المرحلة أو مصالح الدولة العليا، وهو ما قد يدفع باتجاه اتخاذ قرارات أكثر صرامة بحق تيارات الإسلام السياسي، على غرار ما حدث في دول عربية أخرى.

وختم الرواشدة مقالته بالإشارة إلى أنّ عملية "الهدم" قد تكون سهلة، لكنّ ما بعدها يطرح أسئلة كبرى، من بينها مصير حزب الجبهة في ظل مشروع التحديث السياسي، وترتيب المجال الديني الذي تمددت فيه الجماعة لعقود، ومسألة الحاضنة الاجتماعية التي اعتمدت عليها، بالإضافة إلى خطاب الهوية والشرعية الذي حاولت الجماعة سحبه خارج السياق الوطني.