الهند: مشروع قانون يثير جدلاً واسعاً..

أقرّ البرلمان الهندي، أمس، مشروع قانون مثيراً للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" المحلية، وفق ما نقلت عنها وكالة "الأناضول"؛ أنّ مجلس راجيا سابها (الغرفة العليا في البرلمان) أقرّ مشروع القانون بموافقة 125 صوتاً مقابل رفض 105 أعضاء.

وكان مجلس لوك سابها (الغرفة الأدنى) قد أقرّ مشروع القانون ذاته، الأول من أمس، بموافقة 311 صوتاً، مقابل رفض 80 صوتاً.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014.

مشروع قانون يمنح الجنسية للمهاجرين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان غير المسلمين

وكانت قوات الأمن الهندية قد عززت تواجدها في ولايات شمال شرق البلاد، استعداداً للدعوة لتظاهرات وإضراب عام؛ احتجاجاً على مشروع القانون.

وقدم وزير الداخلية، أميت شاه، مشروع قانون تعديل المواطنة "CAB" أمام مجلس النواب الهندي، وسط جدل صاخب، ورفض أحزاب المعارضة للقانون الذي يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية على أساس الدين.

وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)؛ إنّ "مشروع القانون سيتيح ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني".

معارضون يرون أنّ القانون فيه تمييز ضدّ المسلمين وينتهك الدستور العلماني الهندي

في المقابل؛ قال سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية: إنّ "مشروع القانون يميز ضدّ المسلمين وينتهك الدستور العلماني الهندي".

ويهدف مشروع القانون، الذي يسعى إلى تعديل قانون المواطنة في البلاد، الصادر عام 1955، إلى منح الجنسية للأقليات، مثل الهندوس والبوذيين، وأقليات أخرى من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، إلا أنّه يستبعد المسلمين.