المال تحت المجهر... كيف يستهدف القرار الأوروبي مصادر نفوذ الإخوان؟

يمثل تصويت البرلمان الأوروبي في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لصالح استراتيجية موحدة لمواجهة ما وصفه بـ "التغلغل الإسلاموي ونفوذ شبكة الإخوان المسلمين"، منعطفاً نوعياً في مقاربة الاتحاد الأوروبي لتيار الإسلام الحركي؛ فالقرار الذي حظي بتأييد 381 صوتاً تجاوز حدود النقاش الأمني والجدل المكرور حول الإدراج على قوائم الإرهاب، ليضع إصبعه على العصب الحيوي المغذي لحضور الجماعة في القارة: ملف المال العام، وآليات توزيع المنح الأوروبية، والولوج المؤسسي إلى مراكز صناعة القرار.

وتكمن الأهمية المركزية لهذا التحرك في كونه ينقل الاشتباك من مستوى التوصيف الإيديولوجي إلى ساحة التدقيق المالي والإداري؛ طارحاً تساؤلات ملحة حول كيفية إدارة المفوضية الأوروبية لبرامج دعم المجتمع المدني، وحدود قدرة المنظومة الرقابية على التحقق من المستفيدين النهائيين، وسبل الفصل بين تمويل العمل الأهلي المشروع والحيلولة دون استغلال أموال دافعي الضرائب الأوروبيين في تمويل واجهات تتبنّى مشاريع مجتمعية وسياسية موازية لقيم الديمقراطية وسيادة القانون.

ماذا يطلب البرلمان الأوروبي عملياً؟

لا يقتصر قرار البرلمان الأوروبي الأخير على إدانة خطاب الإخوان، بل يطرح حزمة من الإجراءات الإلزامية سياسياً للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، تركز في جوهرها على وقف تدفق الأموال العامة للكيانات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي. ويطالب القرار بوضع مراجعة شاملة وشفافة لكافة المنح والإعانات التي صُرفت خلال الأعوام الماضية، مع الإلغاء الفوري والنهائي لأيّ تمويل تستفيد منه جمعيات ثبت ارتباطها بأجندات تفكك التماسك المجتمعي أو تروج للانفصالية الثقافية.

كذلك يدعو القرار إلى إسقاط مبدأ "التصريح الذاتي" الذي تكتفي فيه المنظمات غير الحكومية بتقديم تعهدات شكلية باحترام القيم الأوروبية للحصول على التمويل، واستبداله بمنظومة تدقيق استباقية وصارمة تكشف الهياكل التأسيسية للمنظمات وشبكات تحالفاتها الفعلية، ويمتد الطلب البرلماني إلى تكليف الهيئة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب أجهزة الرقابة الوطنية، بتتبع مصادر التمويل الخارجي المتدفقة من دول إقليمية كقطر وتركيا، وإخضاع الهياكل الاقتصادية الموازية، مثل قطاعات منح شهادات الحلال والأنشطة الوقفية، لرقابة مالية وقانونية مشددة.

منظومة المنح الأوروبية وثغرات الرقابة البيروقراطية

لفهم أبعاد الأزمة، ينبغي تفكيك الآلية التي اعتمدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مدى عقود في توزيع ميزانياتها المخصصة للمجتمع المدني والتعليم والشباب وحقوق الإنسان؛ إذ تضخ المفوضية مليارات اليورو عبر برامج رئيسية مثل "إيراسموس بلس"، وبرنامج "المواطنون والمساواة والحقوق والقيم"، وصناديق التماسك ومكافحة التمييز. وتعتمد هذه البرامج في العادة على معايير تقنية وبيروقراطية تركز على الجدارة الورقية للمشاريع ومدى استيفائها شروط الاندماج ومكافحة العنصرية.

وقد استغلت الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي هذه المساحة الرمادية ببراعة حركية مشهودة؛ إذ أسست واجهات مدنية وشبابية قانونية تتقن صياغة المقترحات التمويلية بلغة أوروبية ليبرالية معاصرة تستعير مفردات التنوع، والتقاطعية، وحوار الأديان. ونظراً لافتقار أجهزة المفوضية لآليات استخباراتية أو فكرية تمكنها من قراءة الخلفيات الإيديولوجية غير المعلنة لتلك المنظمات، واقتصار نظام الرقابة على مراجعة الفواتير المحاسبية والمخرجات الورقية في قاعدة بيانات الشفافية المالية، فقد تمكنت تلك الكيانات من حصد مئات الآلاف من اليوروات تحت مظلة مكافحة "الإسلاموفوبيا" والتمكين المجتمعي.

وقائع ومسارات موثقة: المال العام إلى "الواجهات الرمادية"

لم تنطلق مطالب البرلمان الأوروبي من فراغ، بل استندت إلى وثائق رسمية وقوائم مالية جرى تداولها في لجان الرقابة على الميزانية؛ حيث وثقت تقارير برلمانية استفادة عدد من الكيانات المثيرة للجدل من برامج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها "المنتدى الأوروبي لمنظمات الشباب والطلاب المسلمين" المعروف اختصاراً بـ"فيميسو"، الذي تصفه دراسات استخباراتية وبحثية فرنسية بأنّه الذراع الشبابية لمجلس مسلمي أوروبا، الذي يمثل المظلة التاريخية لتنظيم الإخوان في القارة.

وتكرر المشهد مع منظمات وهيئات أخرى وردت في نصوص المناقشات البرلمانية لعام 2026، مثل فروع تابعة لـ "الإغاثة الإسلامية عبر العالم"، و"منتدى الشرق"، وشبكات لمناهضة التمييز استضافت فعاليات مشتركة مع واجهات إخوانية. وقد أثبتت السجلات الرسمية حصول هذه الكيانات على تمويلات مباشرة وشراكات في مشاريع تعليمية وتدريبية ممولة أوروبياً.

 ومع أنّ تلك الوثائق لم تثبت بالضرورة ارتكاب جرائم اختلاس مالي بالمعنى الجنائي، إلا أنّها أثبتت بصورة قاطعة حدوث ما يسميه البرلمانيون بـ "الاستيلاء الإيديولوجي على الأموال العامة"، عبر استخدام ميزانيات مكافحة العنصرية في تعزيز نفوذ شبكات تسعى في خطابها الداخلي إلى فرض وصاية إيديولوجية على المجتمعات المسلمة في أوروبا وعزلها عن محيطها المدني.

التمايز القانوني الحاسم

يفرض النقاش المؤسسي الجاري في بروكسل ضرورة التمييز الصارم بين ثلاثة مستويات قانونية تختلف في آثارها الإجرائية؛ إذ يتصل المستوى الأول بـ "الشبهة الحركية والارتباط التنظيمي"، وهو توصيف سياسي وبحثي يعتمد على تتبع علاقات الأشخاص والمؤسسات دون أن يشكل بمفرده جريمة يعاقب عليها القانون الأوروبي، طالما أنّ الكيان مسجل وفق الأطر المدنية المعمول بها في دولته.

أمّا المستوى الثاني، وهو جوهر القرار البرلماني الأخير، فيتعلق بـ "مخالفة الشروط التعاقدية للتمويل وقيم الاتحاد الأوروبي"؛ فالقواعد المالية للاتحاد تمنع صراحة منح تمويلات لجهات تتبنّى أو تروج لخطابات تتعارض مع الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، كمعاداة السامية، أو الحض على الكراهية، أو تقويض المساواة بين الجنسين. وهذا المستوى يتيح للمفوضية إسقاط المنح، والمطالبة باسترداد الأموال، وحرمان المنظمات من التقدم لمشاريع مستقبلية عبر نظام الإنذار المبكر والاستبعاد، دون الحاجة لانتظار أحكام جنائية.

في حين يختص المستوى الثالث بـ "التورط في النشاط الإرهابي"، وهو المسار الأكثر تعقيداً؛ إذ إنّ قرار البرلمان بمطالبة المجلس الأوروبي بدراسة إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب يصطدم بالعقبة القانونية الراسخة التي تشترط صدور قرارات إدانة أو تحقيقات جنائية ملموسة من سلطات قضائية وطنية في إحدى الدول الأعضاء تثبت التورط المباشر في أعمال عنف مسلح، وهو ما يجعل مسار الحصار المالي والإداري عبر شروط المنح أكثر فاعلية وقابلية للتطبيق الفوري مقارنة بالمسار الإرهابي البحت.

معضلة التطبيق: تجفيف منابع الإسلام الحركي أم حصار الفضاء المدني؟

يثير تنفيذ هذا القرار انقساماً حاداً داخل الساحة السياسية والحقوقية الأوروبية؛ فبينما يرى تيار أحزاب الوسط والمحافظين أنّ القرار يضع حداً لحقبة من "السذاجة المؤسسية" التي استمرت عقوداً وموّلت خصوم الديمقراطية من ميزانيات الدولة، تحذر كتل اليسار والخضر، إلى جانب جمعيات حقوقية مدنية، من مخاطر التعميم والانزلاق إلى تضييق عشوائي يطال الفضاء المدني برمته.

وتتمثل المعضلة الكبرى في صياغة معايير رقابية موضوعية تحاصر شبكات الإسلام السياسي الموجهة، دون أن تتحول إلى فخ تمييزي يعاقب الجمعيات الإسلامية المستقلة أو يقوض حق الأقليات الدينية في التنظيم المدني المشروع ومكافحة التمييز العنصري. فالخلط بين الإيديولوجيا الإخوانية والنشاط الإسلامي الأهلي العام قد يؤدي إلى نتائج عكسية تدفع المسلمين نحو العزلة وتغذي خطاب المظلومية الذي تقتات عليه الجماعات المتطرفة.

إنّ نجاح الاستراتيجية الأوروبية لعام 2026 رهنٌ بقدرة أجهزة الاتحاد على الانتقال من لغة الإدانات العامة إلى تدشين أدوات رقابة مالية دقيقة، وقوائم بيانات مشتركة تتبع المآلات الحقيقية للأموال والتحالفات الخفية للمنظمات غير الحكومية. وبذلك فقط يمكن لأوروبا حماية ميزانياتها العامة من التوظيف الإيديولوجي، وصيانة فضائها المدني من محاولات الاختراق، مع الحفاظ الكامل على الضمانات الدستورية للمواطنة والتعددية في آنٍ واحدٍ.