الضرائب ونهب الثروات وتدمير المقدرات... الثلاثية الإخوانية لإخضاع الشارع السوداني

في خطة تتجاوز حدود إدارة الأزمات الاقتصادية وتتقاطع بصورة مباشرة مع استراتيجية "الإنهاك والتجويع"، تتكشف يوماً بعد يوم معالم مخطط تديره قيادات تنظيم الإخوان المسلمين المتحالفة مع سلطة الأمر الواقع في بورتسودان؛ مخطط يستهدف إفقار المواطنين وتجفيف منابع عيشهم لتركيعهم وقطع أيّ طريق أمام خياراتهم الوطنية، عبر ثلاثية الجباية الضريبية المتصاعدة، ونهب الثروات، وتدمير المقدرات الاقتصادية التي تقع خارج نطاق سيطرتهم التنظيمية، وإن أدى ذلك إلى الانهيار الكامل لاقتصاد البلاد.

وتتجلى أبعاد هذه الاستراتيجية الإخوانية في التفاف خناق الجباية القسرية على أعناق الأسواق والتجار؛ وقد شهد "سوق ليبيا" بمنطقة أم درمان إضراباً شاملاً ومفتوحاً للتجار احتجاجاً على قرارات حظر استيراد السلع الأساسية، والتدهور المتسارع للجنيه السوداني، مع فرض ضرائب وجبايات باهظة أرهقت الأنشطة الاقتصادية الصغرى، وفق ما نقل موقع "سودان نيوز".

ورغم هذا المشهد المأساوي الذي يعيش فيه نحو 90% من السودانيين تحت خط الفقر بفعل نيران الحرب، أثار وزير المالية في حكومة الأمر الواقع، د. جبريل إبراهيم، في تصريح صحفي نقلته الوكالة الرسمية قبل أكثر من أسبوعين موجة سخط وغضب شعبيين عقب توجيهه بتوسيع المظلة الضريبية أفقياً واستحداث أدوات تحصيل رقمية مثل "الفوترة الإلكترونية".

الجباية لخدمة المجهود الحربي

مساعي الإخوان لتحديث النظام الضريبي وتوسيعه في هذا التوقيت المنكوب لا تستهدف بناء المدارس أو تقديم الخدمات الصحية، بل تُسخّر الموارد العامة لخدمة "المجهود الحربي". وتتحول الضرائب والمكوس القسرية إلى أداة لتمويل شبكات النفوذ وإعادة توجيه أموال المواطنين لشراء الأسلحة والذخائر، ممّا يجعل السودانيين في واقع الأمر يدفعون ثمن السلاح الذي يُسفك به دمهم، برعاية وتوجيه من كوادر الجماعة.

وفي الوقت الذي تُمارس فيه الضغوط الأمنية لإجبار التجار على رفع الإضراب، تُعفى الثروات الكبرى والأنشطة المالية المرتبطة بأمراء الحرب والقيادات التنظيمية من أيّ مساءلة، ممّا يؤكد نهج الجباية على البيئة التجارية الوطنية لفسح المجال أمام شركات بديلة غير مشروعة تابعة للتيار الإسلامي، تتحكم بتجارة الذهب والنفط والصمغ.

سياسة تدمير مقدرات الوطن

ولم تتوقف أدوات الإفقار عند نهب الجيوب وتخريب الأسواق، بل امتدت إلى سياسة "الأرض المحروقة" وتدمير المقدرات الاقتصادية الحيوية التي تخرج عن دائرة نفوذهم. وفي هذا السياق أدانت "حكومة السلام الانتقالية"، في بيان أوردته صحيفة "سكاي سودان"، الهجمات المتكررة بالطائرات المُسيّرة التي شنها جيش تنظيم الإخوان المسلمين والميليشيات المتحالفة معه على الخط الناقل للبترول بمنطقة الحمادي، وهو الخط المُستأجر لنقل نفط دولة جنوب السودان.

ولم يكتفِ التنظيم بتفجير الأنابيب واشتعال النيران في المساحات المجاورة، بل أقدم على استهداف القوة المكلفة بتأمين فرق الصيانة والمهندسين، ممّا أسفر عن  مقتل سبعة من أفراد قوة التأمين أثناء أدائهم واجبهم الوطني. 

ويُبرز هذا السلوك العدواني حالة الإفلاس الأخلا قي والسياسي؛ إذ لا يتردد التنظيم في تخريب المنشآت النفطية والبنية التحتية والاستهانة بالمصالح الاقتصادية والإقليمية المشتركة مع الدول المجاورة، لمجرد أنّها تقع خارج نطاق سيطرته.

الممارسات الحالية تسلط الضوء على العقيدة التشغيلية للإسلام السياسي في السودان، وهي السيطرة بالكامل على الموارد وإخضاع المجتمع بالقوة والجباية، أو الذهاب نحو تدمير المقدرات الاقتصادية والمنشآت الحيوية في حال فقدان السيطرة عليها، ولو كان الثمن تجويع الشعب السوداني بأسره وتدمير مقومات مدركات أجياله القادمة.