"الشهيد يستنطق قاتليه".. هل تكشف قضية اغتيال بلعيد الوجه القبيح لإخوان تونس؟

تحت شعار "الشهيد يستنطق قاتليه"، تنظر، اليوم الثلاثاء، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، التي تحمل بصمات حركة النهضة الإخوانية، ويتزامن تاريخ اليوم 6 شباط (فبراير) مع إحياء الذكرى 11 للاغتيال.

ففي السادس من شباط (فبراير) 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن الوجه الحقيق لتنظيم الإخوان.

وكانت إيمان قزارة، المحامية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد قد أكدت أنّ "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في قضية الاغتيال إلى جلسة اليوم للترافع (مداولات) فيها".

تتهم عائلة بلعيد والقوى السياسية المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي باغتيال بلعيد المعروف بانتقاداته اللاذعة للحركة ولزعمائها ولمنظومة حكمها في تلك الفترة

وأضافت قزارة، أنّ "تأخير القضيّة للترافع يعني أنّ الملف جاهز واستكملت فيه جميع التحقيقات"، موضحة أنّ "الملف جاهز للفصل فيه بعد ترافع المحامين من فريقي الدّفاع والمتّهمين".

وتتهم عائلة بلعيد والقوى السياسية المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي باغتيال بلعيد، المعروف بانتقاداته اللاذعة للحركة ولزعمائها ولمنظومة حكمها في تلك الفترة، إلا أنّ الحركة ما فتئت تنفي هذه الاتهامات وتصفها بـ "الكاذبة"، وتعتبر أنّه لا مصلحة لها في ذلك مطلقاً.

وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت توصلها إلى كشف معلومات حساسة عن وجود ما سمّته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، توجد بها وثائق مهمة تدين حركة النهضة وما يُسمّى بـ"الجهاز السري" للحركة، الذي حملته الهيئة مسؤولية الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية في البلاد.

وخلال مداولات سابقة في قضية شكري بلعيد جرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اعتبرت هيئة الدفاع أنّ وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط اغتيال شكري بلعيد.

وتبعاً لذلك، طلبت الهيئة توجيه التهمة مباشرة لكل من القيادي في حركة النهضة الإخوانية علي العريض، الذي يقبع في السجن منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022، على ذمّة قضية "التسفير الى بؤر التوتر"، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية محرز الزواري، والأخير صدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة".