الدلالات العسكرية والأمنية لزيارات الرئيس الأوكراني لدول الخليج العربي

تشكل الزيارات المتكررة للرئيس الاوكراني الى السعودية ودول الخليج، منذ انطلاق الضربات الامريكية والاسرائيلية على ايران، في "28/2/2026"، وما تبعها من استهداف إيراني واسع لدول الخليج والسعودية، خاصة دولة الإمارات العربية، مقدمة تؤطر التحولات العميقة التي تشهدها دول الخليج في اعادة ترسيم مفاهيمها و أدواتها للأمن الوطني والدفاعي، بعيدا عن قوالب ومفاهيم تقليدية، عبرت عنها تحالفات استراتيجية وتكتيكة مع قوى اقليمية ودولية.

فقد شهدت زيارات الرئيس الاوكراني لدول الخليج توقيع اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد، حيث وقعت السعودية وقطر والإمارات اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي، تركز بشكل أساسي على التصدي للطائرات المسيّرة (الدرونز) والصواريخ، ويتردد ان اوكرانيا ارسلت اكثر من مئتي خبير عسكري اوكراني لهذه الدول، من المختصين في مجالات مكافحة المسيرات، خاصة "شاهد" الإيرانية التي اكتسبت أوكرانيا خبرات بالتعامل معها بعد استخدامها بشكل واسع من قبل الجيش الروسي في الحرب ضد اوكرانيا، كما تضمنت الاتفاقيات بناء خطوط إنتاج مشتركة ونقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأنظمة الاعتراضية.

ووفقا لتقديرات مراكز دراسات دفاعية وعسكرية، فان السعودية ودول الخليج  وعبر هذه الاتفاقيات مع أوكرانيا تتطلع إلى: إحداث تغيير جوهري في "قواعد الاشتباك" التقنية مع إيران،يهدف الى كسر التميّز التقني للمسيّرات الإيرانية، والذي شكل عبر المسيرات ميزة نسبية لإيران لصعوبة رصدها وانخفاض تكلفتها اليوم، وبالمقابل تمتلك أوكرانيا أكبر قاعدة بيانات ميدانية في العالم حول كيفية إسقاط وتشويش هذه المسيّرات، والحصول على "هندسة عكسية" ومعلومات تقنية دقيقة حول نقاط ضعف الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، يعني أن الترسانة الإيرانية فقدت عنصر المفاجأة، وهو ما يرجح كفة الردع الخليجي، وبذلك فان دول الخليج تنقلب على مقاربة تاريخية وهي ان دفاعاتها تتأثر بمدى تزويد واشنطن للخليج بأسلحة متطورة.

مؤكد ان التعاون مع أوكرانيا ينقل ميزان القوى من "سباق التسلح التقليدي" إلى "حرب العقول والبرمجيات"، حيث تمتلك أوكرانيا خبرات وقاعدة بيانات " معلوماتية"ضخمة في فهم وتحييد الأسلحة التي تعتمد عليها إيران، وهو ما يوفر ارضية لدول الخليج لبناء "درع رقمي وتقني" متكامل يجمع بين المال الخليجي والابتكار الأوكراني الميداني، لإنتاج سلاح قادر على تحييد التكنولوجيا الإيرانية بأقل تكلفة ممكنة.

وتظهر إحصائيات دولية ان دول الخليج تعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة " حيث تشكل الاسلحة الامريكية المستوردة لدول الخليج، اكثر من 50%" ، فيما تتوزع ال"50% الباقية على الدول الأوروبية  وكوريا الجنوبية والصين، وتشمل هذه الاسلحة مقاتلات F-15 و F-16 الأمريكية، ورافال الفرنسية ،وأنظمة باتريوت و ثاد الصاروخية الأمريكية لمواجهة التهديدات الباليستية والمسيّرات، بالاضافة لسفن حربية من فرنسا وإيطاليا، يضاف الى ذلك علاقات دفاعية وتسليحية مع باكستان وتركيا لبعض دول الخليج.

ووفقا لسياقات تطورات المواجهات بين امريكا واسرائيل مع ايران، فقد طرحت هذه المواجهة تساؤلات عميقة على صانع القرار في السعودية ودول الخليج، بما فيها تساؤلات حول العلاقات الاستراتيجية الامنية والدفاعية مع الولايات المتحدة، واحد ابرز عناوينها التسليح والحماية، بعيدا عمن يقود البيت الابيض، فاذا كانت الادارات الديمقراطية منعت صفقات اسلحة لدول الخليج، خاصة للسعودية والامارات، وسحبت دفاعات امريكية ومنظومات صواريخ امام ضربات الحوثيين، فيما تحولت القواعد الامريكية في الخليج، خلال هذه الحرب، الى عبء على دول الخليج، بعد انسحاب القوات الامريكية منها قبيل انطلاق المواجهات، فان تساؤلات صناع القرار الخليجي تطرح وعلى نطاق واسع حول القيمة الاستراتيجية للقواعد الامريكية، وما يمكن ان تقدمه امنيا وعسكريا لدول الخليج، على صعيد الحماية .

وفي الخلاصة، فان دول الخليج ،لا سيما بعد انكشاف تركيز ايران على استهدافها، فانها ترسل رسالة واضحة أنها لم تعد تعتمد على حليف أمني واحد (واشنطن)، بل تعمل على تنويع تحالفاتها الدفاعية والتسليحية، كخيار استراتيجي، كما تولي اهتماما لبناء القدرة العملية على إيجاد حلول تقنية لمواجهة التهديدات الإيرانية من مصادر أخرى إذا ما تعطلت أو تأخرت إمدادات السلاح الأمريكي، وهو لا يعني بالضرورة  ان العلاقة مع امريكا في مجالات دفاعية وتسليحية ستتوقف، لكن الرسالة هنا ان واشنطن لن تكون العنوان الاوحد بل ان رسالة دول الخليج تقول" نبحث عن مصادر تسليح شرقية او غربية تلبي متطلبات الامن الخليجي"، وربما بقواعد جديدة ابرزها اشتراطات ب"توطين" الصناعات العسكرية، وهو ما يحول دون ان تبقى عرضة لتقلبات سياسية نتيجة تغير الإدارات في امريكا او تغير الحكومات في الدول الموردة للاسلحة.