الحوثيون يفاقمون أزمات المواطنين ومعاناتهم المعيشية... ما الجديد؟

تلاحق ميليشيات الحوثي الإرهابية مصادر رزق الآلاف من اليمنيين عبر التضييق على الحركة التجارية بين محافظات اليمن، في محاولة لفرض حصار اقتصادي على المواطنين في المناطق المحررة التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

ووضعت ميليشيات الحوثي قيوداً على تجارة البيض والثروات الحيوانية بين المحافظات، ممّا يفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان في كافة أنحاء اليمن، وفق ما نقل موقع "يمن نيوز".

وقد حظرت الميليشيات الانقلابية تسويق البيض من المحافظات التي تسيطر عليها إلى المحافظات المحررة، وعمدت إلى مصادرة البيض في النقاط الجمركية التي استحدثتها في مناطق سيطرتها، ممّا أجبر الموزعين على اللجوء إلى تهريب البيض وبتكاليف مضاعفة، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعاره بشكل كبير.

ميليشيات الحوثي الإرهابية تحظر توزيع وتسويق البيض من المحافظات التي تسيطر عليها إلى المحافظات المحررة

إلى جانب منع دخول البيض إلى المحافظات المحررة، كشف تجار المواشي أنّ ميليشيات الحوثي منعت تسويق الماعز والأبقار والعجول من مناطق سيطرتها إلى المناطق المحررة.

ومنذ مطلع العام 2017 أنشأت ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من (9) منافذ جمركية، وتقوم بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية واستيفاء رسوم جمركية زادت من معاناة المواطنين.   

وبدأت ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، حربها الاقتصادية على المواطنين، بحظر الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها نهاية 2019، ممّا تسبب في انخفاض قيمة الريال وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أبعد بكثير ممّا يستطيع معظم اليمنيين تحمّله.

وتسبب الوضع الكئيب الذي أنتجته ميليشيات الحوثي في إلحاق ضرر كبير باقتصاديات شمال وجنوب البلاد، ممّا أثر سلباً على التجارة المحلية وأسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى، وأدى إلى تقويض أيّ شعور بالوحدة الاقتصادية للبلاد.

تجار المواشي يكشفون أنّ ميليشيات الحوثي منعت تسويق الماعز والأبقار والعجول من مناطق سيطرتها إلى المناطق المحررة

وساءت الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وتباين اتجاهات الاقتصاد الكلي، وأثرت الظروف الاقتصادية المتدهورة على القوة الشرائية للناس.

وتؤكد تقارير المنظمات الدولية أنّ حرب الحوثي على الاقتصاد زادت من تدهور الظروف الاقتصادية، وأصبحت المحرك الرئيس للاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وذكر البنك الدولي أنّ الاقتصاد اليمني قد تطور أكثر فأكثر إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع.