الحوثيون يجهزون على التعليم في اليمن... قرارات وممارسات جديدة تثير الاستهجان

أثارت ميليشيا الحوثي الإرهابية بقرار عدم قبول أي بحث لرسالة ماجستير أو دكتوراه قبل عرضها على المشرف الذي تم تعيينه مؤخراً من قبلها، أثارت استهجاناً واسعاً في الأوساط الأكاديمية.

القرار قوبل باستهجان من قبل العديد من دكاترة الجامعة، كون ما يجري مخالفاً لكل القوانين المعمول بها في الأبحاث العلمية والأكاديمية داخل الجامعات، وفق موقع "يمن نيوز".

قرار حوثي بعدم قبول أي بحث لرسالة ماجستير أو دكتوراه قبل عرضها على المشرف الذي تم تعيينه مؤخراً من قبلها

واعتبر أكاديميون أنّ بنود القرار جميعها تعمل على تدمير ما تبقى من العملية التعليمية داخل أروقة الجامعة، وأنها إهانة لعقول الباحثين وللعمل المؤسسي، وأنها تهندس لمسخ العمل الأكاديمي برمته، وتأتي في إطار التعامل مع محلات الملبوسات التي تمت مصادرتها خلال الأيام الماضية دون التفريق ومراعاة الحريات.

القرار الحوثي ينص على عدم تمرير أي عنوان رسالة بحثية قبل أن يتم اعتمادها من "مستشار رئيس جامعة صنعاء للشؤون الثقافية"، وهي تسمية جديدة تم ابتكارها من قبل الذراع الإيرانية للتضييق على الباحثين من الطلبة.

من ضمن النقاط التي تضمنها القرار مراقبة محتوى المكتبات، وهذا ينزع إلى التفكير الأحادي، بمعنى أنهم سيقومون بمصادرة كل الكتب التي لا تتوافق مع مشروعهم العقائدي وثقافتهم و"هويتهم الإيمانية" التي يسعون من خلالها إلى قولبة المجتمع بشكل عام.

أكاديميون يعتبرون أنّ القرار يعمل على تدمير ما تبقى من العملية التعليمية داخل أروقة الجامعة، وإهانة لعقول الباحثين وللعمل المؤسسي

في السياق نفسه، حذّر مراقبون وأكاديميون من استمرار إصدار مثل هذه القرارات التي ستكلف التعليم العالي الكثير وستؤثر على آلاف الطلاب. 

وبحسب قوانين الجامعة، فإنّ هذه القرارات تأتي من أجل تغيير كافة لوائح وهيكلة النظام الجامعي من رئيس ونواب وعمداء ونواب عمداء واستبدالهم بخريجي ثانوية وغيره من ميليشيات الحوثي، مثلما حدث في جامعة ذمار وجامعة صنعاء وغيرهما.

هذا، وكان بعض العاملين في وزارة التربية والتعليم قد كشفوا أنّ الحوثيين في طريقهم إلى تغيير شامل لمناهج التعليم الأساسي، وأنّ هناك تغييرات في بعض المواد وصلت إلى 80% حتى الآن، الأمر الذي قد يدفع بالآباء إلى العزوف عن إرسال أبنائهم إلى المدارس.