الإمارات 2021: إنجازات اقتصادية بشهادة منظمات دولية

استطاع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مواجهة جائحة كورونا مستفيداً من قاعدة التنويع الاقتصادي التي يتمتع بها مقارنة من العديد من الاقتصادات النفطية؛ ممّا ساهم بشكل كبير في دفع عجلة التعافي، خاصة خلال الفترة التي سبقت الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط.

وتوقعت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارات عن العام الجاري 2.3 %، وفقاً لنتائج الاستبيان الذي أجرته الوكالة خلال الفترة من الــ 17 إلى الــ 22 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وشارك فيه (14) خبيراً اقتصادياً، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

اقرأ أيضاً: ما أبرز ما حققته الإمارات في 2021؟

ويمثل النمو المتوقع في اقتصاد الإمارات، وفقاً لنتائج الاستبيان، ارتفاعاً بالمقارنة مع نتائج الاستبيان الذي أجرته "بلومبيرغ" في أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي تمخضت عن توقعات بنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 2.1 %.

وفي ما يخص مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية، والتي تشمل الغذاء والملابس والنقل، توقع الاستبيان أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة 0.1%، ثم ترتفع هذه النسبة خلال العام المقبل إلى 2%، وتبقى كذلك في عام 2023. ومن الجدير بالذكر أنّ مؤشر سعر المستهلك يعتبر بمثابة الأداة الرئيسة لرصد معدل التضخم.

وكالة بلومبيرغ: النمو الاقتصادي في الإمارات يبلغ خلال العام الجاري 2.3%

وتوقع الاستبيان أن تبلغ نسبة الحساب الجاري للإمارات، إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 8.5%، ثم ترتفع في 2022 لتبلغ 9.7%، ثم تستقر في 2023 عند9.1%. واختتم الاستبيان بتوقعاته بشأن نسبة العجز في الموازنة الحكومية للإمارات، إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فتوقع أن تبلغ 0.4% في 2021، 1.6% في 2022، و1.3% في 2023

اقرأ أيضاً: كيف تنظر الإمارات إلى المحادثات النووية الإيرانية في فيينا؟

ومن المرجح أن يتراوح متوسط نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2021 ما بين 4.6%، و6.5%، وفقاً لتقديرات مؤسسات اقتصادية ومالية دولية.

وقد قامت القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات بتعزيز النمو الكلي بشكل ملحوظ في عام 2021، خلال النجاح الكبير الذي يحققه إكسبو 2020 دبي، والذي جذب إليه ملايين الزوار في الأشهر الـ3 الأولى من انطلاقه، وتسجيله حتى أمس 8.067 مليون زيارة، وانعكاسه القوي على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتوقع البنك الدولي في تقرير له صدر يوم  19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري تسارع وتيرة انتعاش اقتصاد دولة الإمارات اعتباراً من عام 2021، الذي من المرجح أن يصل معدل النمو خلاله إلى 2.7%، قبل أن يقفز إلى 4.6% في العام المقبل.

اقرأ أيضاً: الإمارات في الـ50... ما الفرص والتحديات؟

ويشهد القطاع غير النفطي انتعاشاً مع ارتفاع الطلب على السياحة والسفر واستضافة إكسبو 2020 دبي؛ ممّا ساهم في ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 54% في 2020 إلى 62% في الربع الثالث 2021، وذلك إلى جانب ارتفاع مستويات الاستهلاك وثقة المستثمرين، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط التي يتوقع أن تستمر ليتراوح متوسط سعر برميل النفط بين (74) دولاراً للبرميل في 2022، و(65) دولاراً في 2023.

الاستبيان يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة 0.1%، ثم ترتفع هذه النسبة خلال العام المقبل إلى 2%

وتوقع التقرير أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات في عام 2023 نمواً قدره 2.9%، وذلك اتساقاً مع مستويات النمو العالمية والإقليمية التي تشير إلى احتمالية عودة النمو في الاقتصادات العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضح أنّ الإمارات تشكّل النموذج الأفضل للتنويع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين؛ حيث يشكل الاقتصاد غير النفطي جزءاً كبيراً من الاقتصاد.

وتوقع البنك الدولي أن تحقق دولة الإمارات هذا العام فائضاً في الحسابات الجارية للدولة يصل إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 6.5% في العام الماضي، وأن يرتفع في العام المقبل إلى 9.1% من الناتج، وفق ما نقلت وكالة (وام).

وتوقع أيضاً صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 3% خلال العام الجاري، بدعم السياسات المحفزة للاقتصاد الكلي وانتعاش السياحة والأنشطة المرتبطة بإكسبو 2020، والاستجابة الصحية المبكرة والقوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أنّ الانتعاش الاقتصادي في الإمارات اكتسب زخماً قوياً خلال 2021.

البنك الدولي توقع تسارع وتيرة انتعاش اقتصاد الإمارات ليصل معدل النمو في عام 2021 إلى 2.7%، قبل أن يقفز إلى 4.6% في العام المقبل

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الصندوق جهاد أزعور خلال مؤتمر صحفي افتراضي، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي: "إنّ إكسبو 2020 سيكون رافعة للنشاط الاقتصادي في العام الجاري، مضيفاً أنّ الصندوق يتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي للإمارات هذا العام نمواً يصل إلى 3.2%.

اقرأ أيضاً: فرانس برس: الإمارات تطمح لنفوذ أكبر بعد 50 عاماً على تأسيسها

ويتوقع الصندوق نمو الناتج النفطي للإمارات بمعدل 3.6% في العام المقبل، مع ترجيحات باستقرار الأداء هذا العام دون انكماش أو نمو.

 ووفقاً للتقرير، يتوقع الصندوق ارتفاع صادرات الإمارات من النفط الخام من متوسط 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 2.66 مليون برميل في اليوم في العام المقبل.

صندوق النقد: نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3% خلال العام الجاري بدعم السياسات المحفزة للاقتصاد وانتعاش السياحة والأنشطة المرتبطة بإكسبو 2020

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 29.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة مع 24.6% من الناتج في عام 2020.

ووصلت الزيادة إلى 4.9%، ويتراوح إجمالي الإيرادات بين 28.9% و28.1% خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

وتوقع أيضاً الصندوق نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للإمارات بنحو 2.2% هذا العام، وبمعدل 3% في العام المقبل، أن يصل نمو الناتج غير النفطي إلى 3.2% هذا العام ونحو 2.8% في 2022.

وكالة فيتش تعلن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

ورجّح الصندوق أن تصل قيمة الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى نحو 1.51 تريليون درهم (410.2 مليار دولار) هذا العام مقابل 1.32 تريليون درهم (358.9) مليار دولار في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 1.57 تريليون درهم (427.9) مليار دولار بحلول العام المقبل.

وتوقعت البيانات أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً هذا العام بمقدار 2.2%، وأن يصل إلى 3.3% حتى عام 2026، وأن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى (43.5) ألف دولار، مقارنة مع (38.6) ألف دولار في العام الماضي.

اقرأ أيضاً: الإمارات واستشراف المستقبل: خط سكة حديد البلطيق نموذجاً

وأعلنت وكالة "فيتش" تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند مستوى AA-  مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أنّ التصنيف يعكس الوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع "فيتش" أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 6.1%، بالتزامن مع  توقعات نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5%.

وأشارت إلى دعم الإصلاحات الهيكلية إمكانات النمو على المدى الطويل، بما يشمل فتح بعض القطاعات للملكية الأجنبية بنسبة 100%، وتخفيف قواعد الحصول على التأشيرة؛ ممّا قد يؤدي أيضاً إلى رفع مستوى سوق العقارات، وفق ما أورده موقع "مباشر" الاقتصادي.

وقالت وكالة "موديز": "إنّ دولة الإمارات تتمتع بتصنيف قوي للقوة الاقتصادية عند مستوى aa3؛ ممّا يعكس مستوى الدخل المرتفع واحتياطات النفط الوفيرة وكلفة استخراجه المنخفضة، واقتصادها غير النفطي المتنوع وبنيتها التحتية المتطورة".

وكالة موديز: الإمارات تتمتع بتصنيف قوي للاقتصاد عند مستوىaa3؛ ممّا يعكس مستوى الدخل المرتفع واحتياطات النفط واقتصادها غير النفطي وبنيتها التحتية

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات (63.590) دولاراً، وهو ما يعتبر أحد أعلى المعدلات بين الدول التي تصنفها موديز.

وبلغ اقتصاد دولة الإمارات (354) مليار دولار في عام 2020، لتكون في الربع الأعلى في ترتيب الجهات السيادية التي تصنفها الوكالة، ممّا يشير إلى مرونتها الأعلى من المتوسطة في التعامل مع الصدمات المالية.

اقرأ أيضاً: كيف تُعزّز الإمارات خيار الدبلوماسية والبعد عن المواجهة مع إيران؟

وتوقع معهد التمويل الدولي نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2022 بنحو 4.9%، وذلك بعد أن أشار المعهد في تقريره الأحدث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنّ اقتصاد الإمارات يتعافى سريعاً من تداعيات الجائحة.

كما توقع المعهد أن تشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات مزيداً من الارتفاع في 2022 لتبلغ (22) مليار دولار، بالمقارنة مع (20) مليار دولار في 2020، وذلك بفضل البيئة المواتية للأعمال التجارية والبنية التحتية المتميزة والاستقرار السياسي.

وتراوحت توقعات المؤسسات السابقة لنمو اقتصاد الإمارات بين 4% إلى 4.9%، ورسمت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس صورة أكثر تفاؤلاً لنمو الاقتصاد الوطني، بتوقعها أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل نحو 6.5% مقارنة مع نمو متوقع للعام 2021 بحدود 1.7% فقط.

وعزت المؤسسة البريطانية هذه القفزة إلى نجاح إكسبو 2020 دبي، وانعكاساته الإيجابية المباشرة وغير المباشرة على عائدات قطاع السياحة والسفر، الذي يستأثر وحده بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

يذكر أنّ اقتصاد الإمارات تصدّر قائمة أبرز التصنيفات والتقييمات العالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنافسية والتكنولوجية.