الإخوان والتغلغل في أوروبا: كيف نسجت الجماعة خيوطها داخل مؤسسات الحكم والمجتمع

تثير جماعة الإخوان المسلمين مجددًا الجدل حول قدرتها على اختراق مؤسسات الدولة في عدد من الدول الغربية والعربية، بعدما كشفت تقارير حديثة عن استمرار نفوذها الخفي عبر واجهات خيرية وتعليمية وإعلامية تعمل تحت غطاء قانوني ومجتمعي. 

وبحسب موقع "مانكيش ميديا"، فإن الجماعة اعتمدت منذ نشأتها على استراتيجية التسلل الناعم، من خلال العمل ضمن الأطر القانونية وتجنيد عناصر في مفاصل الدولة والمؤسسات الحساسة. 

وذكرت تقارير متطابقة أن الإخوان تمكنوا في بريطانيا، مثلاً، من بناء شبكة معقدة تضم جمعيات خيرية ومدارس ومساجد ومراكز ثقافية تعمل على نشر فكرهم السياسي في أوساط الجاليات المسلمة، وتستفيد الجماعة من الديمقراطية الغربية لتوسيع هامش حركتها عبر واجهات مدنية تخفي نشاطًا أيديولوجيًا منظّمًا.

ويشير مراقبون إلى أن هذا النمط من التمدد ليس جديدًا، بل يمثل جزءًا من العقيدة التنظيمية للإخوان، التي تقوم على مبدأ “التمكين عبر التغلغل”. فبدل المواجهة المباشرة، تتجه الجماعة إلى العمل الاجتماعي والتربوي كأداة للتأثير على الوعي الجمعي، ما يسمح لها بالوصول التدريجي إلى مواقع القرار دون إثارة الانتباه. 

وتظهر هذه الاستراتيجية بوضوح في أوروبا، حيث استغلت الجماعة موجات الهجرة الإسلامية لتوسيع وجودها الاجتماعي تحت غطاء الدفاع عن الهوية الدينية.

وتوضح تقارير استخباراتية أوروبية أن الإخوان في فرنسا وألمانيا استفادوا من بيئة الحرية الدينية لتأسيس عشرات الجمعيات والمراكز التي تعمل كمنصات لتجنيد الأعضاء والترويج لأفكارهم.

 وقد حذر خبراء فرنسيون من أن الجماعة “تُكوّن مجتمعًا موازيًا” داخل الدولة من خلال أنشطة تعليمية وثقافية تعيد إنتاج الانتماء التنظيمي في أوساط الشباب.

 وفي ألمانيا، رصدت الأجهزة الأمنية محاولات متزايدة للنفاذ إلى المجالس المحلية والمنظمات الإسلامية الرسمية بهدف كسب شرعية مؤسسية.

هذا ويرى محللون أن خطورة هذا التغلغل تكمن في أنه يتم في صمت، عبر قنوات مشروعة يصعب ضبطها قانونيًا، ما يجعل المواجهة المباشرة مع الجماعة أقل فاعلية. فالخطاب الدعوي المعتدل ظاهريًا يخفي أهدافًا سياسية بعيدة، تستهدف خلق نفوذ موازٍ داخل أجهزة الدولة والمجتمع. كما أن الإخوان يوظفون خطاب الضحية لتبرير وجودهم والتغطية على أنشطتهم، فيظهرون كمدافعين عن حقوق الأقليات الدينية بينما يسعون لترسيخ مشروعهم الأيديولوجي.

ومع تزايد الوعي بخطورة هذا التمدد، بدأت بعض الدول الأوروبية في مراجعة قوانين الجمعيات الدينية ومصادر تمويلها، لتقليص مساحة المناورة أمام الجماعة. لكن الخبراء يرون أن المواجهة تحتاج إلى استراتيجية فكرية ومجتمعية متكاملة، لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تشمل تفكيك البنية الثقافية التي تعتمد عليها الجماعة في التجنيد والتأثير.

 الإخوان، الذين رفعوا شعار “الإصلاح من الداخل”، أثبتوا قدرتهم على التحول إلى كيان فوقي يستثمر في الثغرات الديمقراطية لتوسيع هيمنته الناعمة داخل مؤسسات الدولة الحديثة.