أرقام تؤكد فاعلية المقاربة الأمنية الشاملة.. هل ربح المغرب معركته ضد الإرهاب؟

من بين دول المنطقة التي استطاعت قلب المعادلة في مواجهة التطرف، يبرز المغرب كنموذج فريد نجح في الجمع بين الحزم الأمني والذكاء الوقائي. فبينما تعاني دول الساحل من تمدد الجماعات الجهادية، استطاعت الرباط أن تجعل من تجربتها في مكافحة الإرهاب مرجعًا يُحتذى به، مدعومًا بنتائج ميدانية وبيانات رسمية تكشف عن انخفاض غير مسبوق في مستوى التهديدات الإرهابية.

وفق المعطيات التي نشرتها صحيفة "ميدل إيست أونلاين"، فإن المقاربة المغربية تقوم على ركيزتين أساسيتين: الضربات الاستباقية الدقيقة، والتأطير الديني المتوازن. هذه المنظومة جعلت المغرب قادرًا على تفكيك عشرات الخلايا المتطرفة قبل أن تتحول إلى خطر فعلي، وهو ما يفسر تراجع العمليات الإرهابية إلى مستويات شبه معدومة في السنوات الأخيرة.

وتعتمد الرباط على أجهزة أمنية متخصصة مثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي لعب دورًا حاسمًا في رصد الشبكات الإرهابية العابرة للحدود ومتابعة الخلايا النائمة المرتبطة بتنظيم “داعش”.

كما تبنّت المملكة سياسة إصلاح ديني تعتمد على تأهيل الأئمة ونشر خطاب وسطي يعزّز قيم الاعتدال، في مواجهة الفكر التكفيري الذي تغذيه التيارات الإخوانية والسلفية المتشددة.

نجاح المقاربة المغربية لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى البعد الإقليمي والدولي. فقد أصبح المغرب شريكًا استراتيجياً في جهود مكافحة الإرهاب داخل الساحل وغرب إفريقيا، حيث توفر أجهزته الأمنية المعلومات الاستخباراتية والتدريب للقوات المحلية.

 هذه الديناميكية جعلت منه طرفًا فاعلًا في حماية الأمن الجماعي بالمنطقة، مقابل تقاعس بعض الأنظمة التي ما زالت تراهن على الحلول العسكرية الصرفة.

ورغم هذه النجاحات، يحذر الخبراء من أن التحديات لم تنتهِ بعد، خاصة مع تصاعد التطرف الإلكتروني وتمدد جماعات الساحل، لكن المؤكد أن المغرب اختار الطريق الأصعب والأكثر فعالية: الضرب في الجذور الفكرية والتنظيمية للتطرف، بدل الاكتفاء بملاحقة نتائجه الأمنية. وهي مقاربة تجمع بين الصرامة والسياسة، وتمنح المملكة موقعًا متقدمًا في معركة العالم ضد الإرهاب.