وزير الخارجية السعودي: قرار خفض الإنتاج اقتصادي بحت وتم اتخاذه بالإجماع

وزير الخارجية السعودي: قرار خفض الإنتاج اقتصادي بحت وتم اتخاذه بالإجماع

وزير الخارجية السعودي: قرار خفض الإنتاج اقتصادي بحت وتم اتخاذه بالإجماع


12/10/2022

إثر الجدل الكبير الذي أثاره قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنّ "قرار أوبك+ اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مشدّداً على أنّ "دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".

وقال الأمير فيصل بن فرحان في حديث لـ"العربية" و"الحدث": إنّ "دول أوبك+ تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين"، لافتاً إلى أنّ "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".

وزير الخارجية السعودي: "قرار أوبك+ اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"

وزير الخارجية السعودي قال أيضاً في التصريح نفسه:  إنّ "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، ويساهم في استقرار المنطقة... علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين"، وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال: "نسعى لدفع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى الحوار لإيقاف النزاع".

وعن الأزمة اليمنية، أوضح أنّ "مساعي تمديد الهدنة في اليمن ما تزال قائمة، وأنّ الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن".

هذا، ويستغلّ عدد من الأعضاء المعادين للملكة العربية السعودية الحدث للتحريض على الرياض، ونشر اتهامات باطلة حول علاقة السعودية مع روسيا ودعم بوتين، واعتبر أعضاء بالكونغرس الأمريكي أنّ "أفضل" طريقة للردّ على السعودية -التي تمارس صلاحياتها وحقوقها المتعلقة بإدارة ثرواتها- هي تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة فوراً، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وزير الخارجية السعودي: "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، ويساهم في استقرار المنطقة"

وكان عضو مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنتال وعضو مجلس النواب رو خانا، قد وصفا القرار السعودي بأنّه "ضربة موجعة للولايات المتحدة"، لكن لدى واشنطن أيضاً طريقة للرد، إذ يمكنها على الفور إيقاف النقل الهائل لتكنولوجيا الحرب الأمريكية إلى أيدي السعوديين، ببساطة، لا ينبغي لأمريكا أن توفر مثل هذه السيطرة غير المحدودة على أنظمة الدفاع الاستراتيجية لحليف لأكبر عدو لنا فلاديمير بوتين".

في المقابل، ردّ وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، على مطالبات بعض الساسة الأمريكيين بوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد هذا القرار، قائلاً: إنّها "تأتي في ظل التحضير للانتخابات النصفية المقبلة"، وقد أكد الجبير أنّ بلاده "لا تسيس قضية النفط"، بل تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار.

يُذكر أنّ العلاقات بين واشنطن والرياض شهدت توتراً بعد قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً ابتداءً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

الصفحة الرئيسية