هل تغير السويد قوانينها لحظر حرق المصاحف؟

بينما تؤشر القوانين والسياسات الحالية والتقاليد الاجتماعية في السويد أنّ مثل هذه الحوادث لن تتوقف على الأرجح قريباً، لفت خبراء وسياسيون الجمعة إلى أنّ الإرادة السياسية محدودة في السويد لحظر حرق المصاحف الذي استفز مناطق واسعة حول العالم، وأنّه حتى لو توافر الدعم لمثل هذه الخطوة، فسوف تصطدم بعراقيل وتعقيدات.

هذا، واقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مقر السفارة السويدية في بغداد، وأضرموا فيها النيران في الساعات الأولى من صباح الخميس، في استباق لحادثة حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، في أحدث واقعة من هذا القبيل في السويد في الأعوام القليلة الماضية.

خبراء وسياسيون: الإرادة السياسية محدودة في السويد لحظر حرق المصاحف الذي استفز مناطق واسعة حول العالم.

وسحب العراق في وقت لاحق القائم بالأعمال في ستوكهولم، وقالت السويد إنّها نقلت مؤقتاً موظفي السفارة المنتدبين من بغداد إلى السويد لأسباب تتعلق بالسلامة، بحسب ما نشرته (رويترز).

وقضت المحاكم السويدية بأنّ الشرطة لا يمكنها التصدي لحرق الكتب المقدّسة. وفي حين أنّ آخر حادثتي حرق للمصحف قد تخضعان لاختبار في القضاء باعتبارهما تحريضاً على الكراهية، لكن من المعتقد على نطاق واسع أنّ هذا الفعل تحميه قوانين حرية التعبير واسعة النطاق في الدستور السويدي.

قضت المحاكم السويدية بأنّ الشرطة لا يمكنها التصدي لحرق الكتب المقدّسة، في حين أنّ آخر حادثتي حرق للمصحف قد تخضعان لاختبار في القضاء.

وبحسب (رويترز)، فإنّ تعديل الدستور عملية طويلة تتطلب تصويتاً في البرلمان، ثم اقتراعاً عاماً، ثم تصويتاً آخر في البرلمان.

لكنّ حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسن قالت الأسبوع الماضي: إنّها قد تدرس مدى توافر مسوغات لتعديل قانون النظام العام لتمكين الشرطة من التصدي لحرق المصحف، وسط مخاوف بشأن الأمن القومي.

ويمكن أن تعرّض قضية حرق المصحف انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي للخطر. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حذر في وقت سابق من أنّ السويد لن يتم قبولها في الحلف العسكري إذا وقعت حوادث حرق للمصحف هناك.

وقدّمت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم (57) دولة، قراراً أقره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 تموز (يوليو) يدعو الدول إلى مراجعة قوانينها التي تمنع الملاحقة القضائية بتهمة "الكراهية الدينية".

ألغت السويد قوانين كانت تعاقب انتقاد الدين أو السخرية منه ومن العائلة المالكة في سبعينيات القرن الماضي.

وقالت إيبا بوش، نائبة رئيس الوزراء السويدي، وهي من حزب الديمقراطيين المسيحيين، في وقت سابق من هذا الشهر: إنّ السويد وحدها هي التي تقرر تشريعاتها، ولن تتأثر بمعتقدات الدول الأخرى أو بقوانينها.

وكتبت في تغريدة، في 7 تموز (يوليو)، بعد حرق مصحف أمام مسجد في ستوكهولم: "السويد لا تنحني للإسلاميين. حرق الكتب المقدّسة مستهجن، لكنّه ليس مخالفاً للقانون".

وترى (رويترز) أنّه من غير المرجح أيضاً إقرار أيّ تعديل محتمل للقانون يجرم مثل هذه الأعمال، لأنّ حكومة الأقلية تعتمد على دعم الحزب الديمقراطي السويدي، ثاني أكبر حزب في البرلمان بعد انتخابات العام الماضي، وهو حزب مناهض للهجرة وينتقد الإسلام.

وكشف استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2022 أنّ أعلى نسبة من المواطنين الذين صرحوا بأنّهم لا يؤمنون بالإله كانت في السويد. وألغت السويد قوانين كانت تعاقب انتقاد الدين أو السخرية منه ومن العائلة المالكة في سبعينيات القرن الماضي.