ليبيا: هل يتخلص الدبيبة من خالد المشري بدعم من حزب العدالة والبناء الإخواني؟

يبدو المشهد السياسي في ليبيا الآن مختلفاً تماماً؛ ذلك أنّ العديد من التشكيلات الرئيسية التي ظهرت في العام 2012، إمّا مزقها الاقتتال الداخلي وإمّا تلاشت. والجدير بالذكر أنّ المجموعتين المهيمنتين في انتخابات ذلك العام؛ حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، ومنافسه الرئيسي، تحالف القوى الوطنية، شهدا انقسامات، لكنّ حزب العدالة والبناء يمثل التيار الإخواني الأكثر تشدداً، حيث إنّ تحالفه مع الذراع الدينية المتمثلة في الصادق الغرياني، المفتي المعزول، يؤكد عمق ارتباط الحزب بالفكرة الرئيسية للإخوان، القائمة على العنف والإقصاء.

حالة إخوانية فريدة

يمثل حزب العدالة والبناء حالة إخوانية فريدة، حيث رفض الحزب التحركات الواقعية للأذرع الإخوانية التي تجسدها بيانات الحزب الديموقراطي برئاسة محمد صوان، وكذلك تحركات المجلس الأعلى الاستشاري للدولة برئاسة خالد المشري، ويرفض الحزب بإصرار مخرجات لجنة (6+6)، ويصرّ على عدم عقد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بشتى السبل.

حزب العدالة والبناء اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالإصرار على التصويت على خارطة طريق تنفيذ المسار الانتخابي، والتي ارتكزت في بنيتها على مخرجات لجنة (6+6)، التي وصفها الحزب بـ "غير التوافقية"، زاعماً أنّ ذلك يزيد من تعقيد مشهد الانتخابات، ويكرس فشلها.

وأضاف الحزب في بيان له أنّ هناك تحولاً، وصفه بالمنافي للقوانين، في إدارة جلسات المجلس وتمرير القرارات، مشيراً إلى ما حدث في الجلسة المؤجلة الـ (88)، وعدم تحقيق النصاب وقت اعتماد خارطة الطريق.

وحث حزب العدالة والبناء على ضرورة تماسك المجلس الأعلى للدولة، وتأكيد وحدته في هذه المرحلة الانتقالية، من أجل تحقيق التوافق السياسي مع مجلس النواب للوصول إلى الانتخابات.

الدكتور عبد السلام القصاص، الباحث المصري في العلوم السياسية، خصّ (حفريات) بتصريحات قال فيها: إنّ تصويت المجلس الأعلى مبدئياً، عن تغيير السلطة التنفيذية، ومراجعة البيانات الوطنية، والتحقق من الهوية، وإحياء مشروع الدستور، والخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية، أمر أزعج العدالة والبناء، الرافض لأيّ تسوية لا توافق هواه، فالحزب الإخواني الداعم لحكومة الدبيبة لن يقبل أبداً بإزاحة الأخير، وتنصيب حكومة جديدة، لأنّ ذلك يضرب مثلث التحالف في طرابلس: الدبيبة، البناني، الصادق الغرياني، في مقتل.

حزب العدالة والبناء اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالإصرار على التصويت على خارطة طريق تنفيذ المسار الانتخابي

وبحسب القصاص، فإنّ المقترح نص على اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة، خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية، بعد (240) يوماً من اعتماد القوانين الانتخابية، وهو ما لن يقبل به تيار عماد البناني، الذي يرغب في خوض المسار الانتخابي، دون الرئاسي، من أجل الدفع خلف الدبيبة، وإقصاء أعداء الإخوان في الشرق.

تضارب حول قانونية الجلسة

كانت ماجدة الفلاح، عضو المجلس الأعلى للدولة، والقيادية في حزب العدالة والبناء، قد زعمت أنّ رئيس المجلس خالد المشري أصرّ على اعتماد خارطة الطريق، رغم اعتراض الحزب على عدم قانونية التصويت؛ لمخالفته للنظام الداخلي، بحسب قولها.

وتابعت الفلاح في تصريحات صحفية لموقع (الأحرار) الليبي: "هناك من طالب بالتصويت، وآخرون رفضوا ذلك"، مشيرة إلى اتخاذ المشري قراره بالتصويت على المقترح. وأشارت الفلاح إلى أنّ الخارطة لم تتحصل على الثلثين بحسب اللائحة، وأنّ ما حدث من تسرع في اتخاذ القرار داخل المجلس سيزيد من الانقسامات داخله.

أكدت تقارير أنّ كتلة العدالة والبناء في المجلس الأعلى للدولة، وبدعم كبير من الدبيبة، تسعى نحو التخلص من المشري في انتخابات مكتب المجلس الأعلى المقبلة

في المقابل، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس (للأحرار)، أنّ التصويت النهائي حول الخارطة سيكون لاحقاً، على أن يحال إلى مجلس النواب، وذكر كرموس في تصريحاته أنّه سوف يتمّ تخصيص جلسة للتصويت على الخارطة، واعتمادها نهائياً، باعتبار أنّ هناك ملاحظات ما زالت محل نقاش. وأشار كرموس إلى أنّ المقترح تحصل على (34) صوتاً من أصل (56) من الحاضرين، وأنّه لا اعتراض على قانونية انعقاد الجلسة.

انتقام الدبيبة

دبّ خلاف حاد بين خالد المشري وعبد الحميد الدبيبة، بعد منع عدد من أعضاء المجلس الأعلى من السفر إلى تركيا، بالتزامن مع تأهب المجلس الأعلى للدولة  لانتخابات التجديد لمكتبه الرئاسي، في أوائل آب (أغسطس) المقبل، والتي سوف تشهد تنافساً حاداً بين مؤيدي المشري، وتيار البناني المؤيد للدبيبة.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، في حديث لـ "الشرق الأوسط": إنّ حادث منع الأعضاء من السفر سيصب في صالح المشري، مؤكداً "استنكار أعضاء الأعلى للدولة للواقعة، كونها تجسد تقييداً للحق الدستوري بالسفر والتنقل، فضلاً عن أنّ افتعال حكومة الدبيبة للواقعة، بالتزامن مع إقرار الأعلى للدولة لخارطة طريق، برهن على سعي تلك الحكومة لإجهاض مسار الانتخابات".

من جهته، اتهم خالد المشري من وصفهم "بالقوى المسيطرة بحكم الأمر الواقع"، بالتضييق على مجلسه، وذلك "بمنع جلساته، وترهيب أعضائه، وعدم صرف ميزانيته منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي"، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية.

وعلى صعيد آخر، أكدت تقارير أنّ كتلة العدالة والبناء في المجلس الأعلى للدولة، وبدعم كبير من الدبيبة، تسعى نحو التخلص من المشري، في انتخابات مكتب المجلس الأعلى المقبلة، والمجيء برئيس جديد يتوافق مع أجندة التيار الأكثر تشدداً في الإخوان، والداعم لحكومة الدبيبة.

من جهته، قلّل عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، في تصريحات صحفية، من إمكانية وجود تأثير لحكومة الدبيبة على قرار أعضاء المجلس الأعلى، فيما يتعلق بانتخاب رئاسة المجلس، وقال موضحاً: "الدبيبة لا يملك إلا المال، وأغلب أعضاء الأعلى للدولة ليسوا من الشخصيات والنفوس الضعيفة، وهم وحدهم من سينتخبون رئيسهم".

مضيفاً: "نعم، هناك كتلة غير هينة من الأعضاء قد تفضّل انتخاب شخصية بديلة للمشري تراها الأنسب، لكنّها أبداً لن تصطف مع الدبيبة؛ لإيمانها بعرقلته للانتخابات، وعدم كفاءة حكومته".

مواضيع ذات صلة:

- لماذا يرفض إخوان ليبيا تنظيم الانتخابات الرئاسية؟

- بعد بيان القيادة العامة للجيش الليبي... هل يسلم الدبيبة السلطة؟

- رئيس الأعلى للدولة في ليبيا يستخدم الميليشيات الإخوانية لتمرير التعديل الـ (13)