لماذا تذكر إخوان باكستان أوراق بنما بعد 7 أعوام؟

في تمّوز (يوليو) العام 2017 أصدرت محكمة باكستانية مذكرة توقيف بحق نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، على خلفية قضيتي فساد كشفتا بعد فضيحة وثائق بنما.

وعليه، فقد أطاحت وثائق بنما برئيس الوزراء الباكستاني، بعد أن أعلنت المحكمة العليا أنّه "لم يعد يتمتع بالأهلية"، على خلفية ما كشفته هذه الوثائق من قرائن فساد طالته هو وعائلته، وهزت الرأي العام في باكستان آنذاك.

كانت الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان، أول من حاول توظيف هذه التسريبات لصالح أجندتها السياسية، ففي أعقاب التسريبات خرج الشيخ عبد الغفار عزيز، مسؤول العلاقات الخارجية والمتحدث الإعلامي، والرجل الثاني في الجماعة آنذاك، بتصريحات نارية، قال فيها إنّ تسريبات ويكيليكس، ثم وثائق بنما، وضعت حكومة نواز شريف وعدداً من قادة المعارضة في قفص الاتهام. مطالباً الحكومة بأن تقوم بتحقيقات شفافة، زاعماً أنّها ماطلت وأصدرت تصريحات متضاربة ومضطربة، وقد دشنت الجماعة عدة تظاهرات واعتصامات أدت إلى إغلاق جميع مداخل العاصمة إسلام آباد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وعلى الرغم من حكم القضاء، والإطاحة بحكومة نواز شريف، واصلت الجماعة الإسلامية مساعيها الرامية إلى توريط أكبر عدد ممكن من معارضيها في قضية وثائق بنما، وممارسة دعاية سياسية واسعة من أجل تحقيق أجندتها الرامية إلى تفكيك مؤسسات الدولة.

محاولة للانتقام

قال أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية سراج الحق: إنّ المحكمة العليا يجب أن تحاسب الأشخاص المتورطين في تسريبات بنما وأوراق باندورا. وقال: إنّ جماعته لن تكفّ عن ملاحقة الجميع في المحكمة، بداعي تأكيد سيادة الدستور والقانون في البلاد. وقال: إنّه يتعين على الأحزاب السياسية احترام قرارات المحاكم، وأن تعمل جميع مؤسسات الدولة في حدودها.

سراج الحق، وعلى مدى الأعوام الماضية، طالب المحكمة العليا بمحاسبة الأشخاص المتورطين في تسريبات بنما وأوراق باندورا، زاعماً أنّ أعضاء الأحزاب الـ (3) الحاكمة، متورطون في فضائح بنما وباندورا، وقال سراج الحق: إنّ العدالة متاحة فقط للأشخاص ذوي النفوذ في محاكم البلاد.

وفي أيّار (مايو) الماضي مارس أمير الجماعة الإسلامية ضغوطاً سياسية على المحكمة العليا، ففي أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام خارج المحكمة العليا، قال سراج الحق: إنّ المحكمة العليا تتجاهل إدانة نواز شريف في قضية وثائق بنما، كما أنّها تتجاهل إصدار أحكام صارمة ضد النخبة الحاكمة.

وفي مطلع حزيران (يونيو) الماضي قررت المحكمة العليا في باكستان الاستماع إلى الالتماس الذي قدمته الجماعة الإسلامية؛ لاتخاذ إجراءات ضد الأشخاص المتورطين في قضية بنما.

تمّ تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا من قبل أمير الجماعة الإسلامية سراج الحق، حيث طُلب اتخاذ إجراء قانون ضدّ (436) باكستانياً، زعم أنّهم متورطون في قضية أوراق بنما

واستمعت هيئة المحكمة المكونة من عضوين، برئاسة القاضي سردار طارق مسعود، إلى الطلب المقدم من زعيم الإخوان في 9 حزيران (يونيو) الماضي.

وتم تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا من قبل أمير الجماعة الإسلامية سراج الحق، حيث طُلب اتخاذ إجراء قانون ضدّ (436) باكستانياً، زعم أنّهم متورطون في قضية أوراق بنما.

الجماعة الإسلامية طلبت تشكيل لجنة قضائية للتحقيق ضدّ (436) متهماً، واستمع القاضي سردار طارق مسعود إلى الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، وناقش مطالب محامي الجماعة الإسلامية، ووجه القاضي حديثه إلى ممثل الإخوان متسائلاً: لماذا تذكرت بعد (7) أعوام أنّ الأمر يتعلق بالمصلحة العامة؟ وما الغرض من إدارة قضية بنما ضدّ عائلة واحدة فقط؟ وأضاف القاضي: "تم فك ارتباط الالتماس الموجه ضدّ (436) باكستانياً مع القضية، في العام 2017، بناءً على طلب الجماعة الإسلامية، لماذا قررت الجماعة تغيير رأيها؟

اتهام القضاء بالانحياز

لم تستطع الجماعة الإسلامية الرد بشكل مقنع على أسئلة القاضي، وعليه شن أمير الجماعة هجوماً على قضاة المحكمة العليا، زاعماً أنّ هناك قضاة تمّت ترقيتهم إلى منصب رئيس قضاة، بسبب عدم إصدار أحكام على المتورطين. وقال أمير الجماعة الإسلامية سراج الحق، في حديثه لوسائل الإعلام خارج المحكمة العليا في حزيران (يونيو) الماضي: إنّ محاربة آفة الفساد ضرورة للجميع. متسائلاً: ماذا تفعل مؤسسات المساءلة في البلاد؟ وزعم أنّ جميع قضايا الأشخاص الذين يأتون إلى الحكومة مغلقة، لكنّ جميع المؤسسات القضائية سريعة في حكمها ضدّ المعارضة. مطالباً المحكمة العليا بالقيام بواجبها. وتابع: "آمل أن نحصل على العدالة، وهذه المرة يجب أيضاً تشكيل فريق استشاري رفيع المستوى لقضية وثائق بنما.

مزاعم واتهامات مرسلة

في 25 تمّوز (يوليو) الجاري قدّم أمير الجماعة الإسلامية سراج الحق مجموعة من الأجوبة عن أسئلة المحكمة في قضية بنما. وبحسب التفاصيل، طلبت الجماعة الإسلامية من فريق التحقيق المشترك التحقيق مع الأشخاص المتورطين في أوراق بنما، وفي هذا الصدد، قدّم سراج الحق حيثيات مطالبه، وساق مجموعة من الاتهامات المرسلة بحق أشخاص ينتمون للنخبة الحاكمة، وطالب بتضمين عدة مؤسسات في الدولة في هذه القضية.

قال أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية سراج الحق: إنّ المحكمة العليا يجب أن تحاسب الأشخاص المتورطين في تسريبات بنما وأوراق باندورا

وورد في الردّ المقدم إلى المحكمة أنّ الالتماس منفصل عن قضية بنما الرئيسية المتعلقة بالمراقبة القضائية، وكانت الالتماسات الأخرى في قضية بنما تتعلق فقط بإجراءات ضد أصحاب المناصب العامة.

في الردّ المقدم، زعمت الجماعة الإسلامية أنّ هناك تدليساً في التحريات الأخيرة الواردة إلى المحكمة، وأنّ حسن وحسين نواز ليسا مقيمين في باكستان، وأصرت الجماعة على طلبها السابق بتشكيل لجنة قضائية؛ للتحقيق بشأن الأشخاص المتورطين في قضايا فساد ضمن أوراق بنما، بحسب مزاعمها، وطالبت الذراع الإخوانية باتخاذ إجراءات ضدّ نواز شريف وآخرين.

مواضيع ذات صلة:

- توحش "طالبان باكستان"... ما التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة؟

- الإخوان المسلمون واستراتيجية توظيف قضايا العمال في باكستان

- أمير الإخوان هدّد بفتحه.. ما هو صندوق باندورا الذي ربما يشعل باكستان؟