كم بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.

397
عدد القراءات

2018-05-13

تقدّم ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في نتائج أولية غير مؤكدة للاقتراع العام الذي أجري في العراق، تلته قائمة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر.

وفيما عدَّت الانتخابات الأولى على مستوى ضمان عدم تسجيل خروق أمنية كبيرة، فإنّها عُدَّت الأقل في مستوى المشاركة؛ حيث لم تنجح الانتخابات العراقية في أن تحقق نسبة مشاركة عالية، بسبب فشل الأحزاب والشخصيات السياسية في جذب الناخبين إلى برامجهم.

المالكي والحكيم يحذران من "التزوير" تحسباً لنتائج مخيّبة لا تحقق ما يطمحان إليه من الانتخابات.

وأظهرت نتائج أولية للانتخابات، تقدّم ائتلاف العبادي على مستوى القوائم الانتخابية المختلفة، وكان لافتاً تحقيقه نتائج كبيرة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، فيما تقدمت قائمة "سائرون"، بزعامة الصدر، في مدن الجنوب الشيعي، ونافستها قوائم "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

وسُجّل تقدم قائمة "الجيل الجديد" الكردية على كتل سياسية أخرى، مثل التغيير وحركة العدالة لبرهم صالح، في أربيل وكركوك كمفاجأة، فيما حافظ الحزبان الرئيسان على موقعهما في الصدارة.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أنّ نسبة المشاركة في التصويت بلغت 44.52% حتى الآن، وما يزال فرز الأصوات مستمراً.

وذكرت المفوضية أنّ النسبة تشمل 92% من عدد المراكز التي استلمتها، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد المراكز بلغ 24668 موزعة على جميع محافظات العراق.

من جهته، بيّن رئيس الإدارة الانتخابية، رياض البدران، في مؤتمر صحفي عقد أمس: أنّ "نسبة المشاركة في الاقتراع العام والخاص بعموم العراق بلغت 44.52%، مع احتساب أعداد المصوتين، التي بلغت أكثر من 10 ملايين من مجموع أكثر من 24 مليوناً يحقّ لهم التصويت".

وأضاف: "النسبة ليست نهائية، فنتائج مراكز الاقتراع لم تصل حتى الآن، يوم غد سيكتمل إرسال جميع الأوراق للتدقيق في النتائج".
وأشار البدران إلى أنّ "كلّ ما يشاع من تلاعب وتزوير لا أساس له من الصحة، وهناك جهات تحاول خلط الأوراق والتشويش على الرأي العام".

العبادي والصدر يتصدران النتائج الأولية ونسب المشاركة وضمان الأمن أبرز المتغيّرات

ودعا رئيس الإدارة الانتخابية الجميع إلى "احترام نتائج الانتخابات والتعاطي معها وفق القانون".

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في المدن العراقية المختلفة؛ حيث يتوقع ألّا تتجاوز نسب التصويت 40%، مقارنة بانتخابات عام 2014، التي وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 60%، وفُسّر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشكلات في إجراءات التصويت، وعطل أجهزة التدقيق الإلكتروني، إضافة إلى حالة الإحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها، رغم ذلك، شهدت أطراف المدن وضواحيها نسب مشاركة مرتفعة، مقارنة بمراكز المدن التي انخفضت فيها المشاركة.

بدورها، شهدت محافظات إقليم كردستان، للمرة الأولى، انخفاضاً في نسب المشاركة، فيما شهدت مخيمات النازحين في الإقليم شكاوى من عدم تمكّن أعداد كبيرة من الإدلاء بأصواتهم، بسبب أخطاء فنية في لوائح الناخبين.

ورغم التركيز الإعلامي والحملات الانتخابية القوية، إلّا أنّ نسبة المشاركة كانت ضعيفة في عدة مراكز تصويت؛ في بغداد، والفلوجة غربي العاصمة، والبصرة في الجنوب، وفي كركوك بالشمال.

وأعلنت وسائل الإعلام العراقية نتائج أولية للانتخابات، التي تشير إلى أنّ معدلات التصويت لم تتجاوز 40%، وأنّ أكبر نسبة مشاركة شهدتها المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش في الموصل والأنبار وكركوك، فيما شهدت بغداد أقل نسبة مشاركة مقارنة بالمدن الأخرى.

وينتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من عملية التصويت، ورغم ذلك، فإنّ الانقسام الشيعي لن يغير في موازين القوى بين الطوائف، في إطار نظام سياسي وضع بحيث لا يتمكن أيّ تشكيل سياسي من أن يكون في موقع المهيمن، لتجنب العودة إلى الدكتاتورية.

وأعرب ائتلاف دولة القانون، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عن "بالغ قلقه" من لجوء قوى سياسية إلى التلويح بـ "استخدام السلاح" ضدّ مراكز الاقتراع والناخبين للتأثير على خياراتهم، داعياً مفوضية الانتخابات إلى محاسبة كلّ من يتجاوز القانون ويسيء إلى العملية الانتخابية، وبعيد الإدلاء بصوته في بغداد، حذر المالكي من محاولات "تزوير".

وأشار المراقبون إلى أنّ بيان دولة القانون وتصريح المالكي، يخفيان استعداداً للتشكيك في الانتخابات، إذا لم تحقق ما يرجوه من نتائج، مثل عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، الذي اشتكى من "ضغوط" على الناخبين وإرغامهم على اختيار شخصيات محددة.

وقال الحكيم، عقب إدلائه بصوته في فندق الرشيد المخصص لانتخاب القادة السياسيين ببغداد، “نحن نرفض أيّة عملية تزوير في الانتخابات، وندعو المفوضية إلى التدقيق في تلك المعلومات"، وحثّ "شريحة الشباب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات من أجل التغيير"، مؤكداً أنّ "العزوف عن المشاركة يعني إبقاء الوضع كما هو عليه".

وفي مقابل القلق والإرباك اللذين أبداهما المالكي والحكيم، فإنّ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ظهر في وضع مريح، سواء من خلال تنقله للانتخابات، وخضوعه لـ "تفتيش" علني، أو من خلال تفاؤله بالنتائج التي يمكن أن يحققها.

وصوّت غالبية المسؤولين في "المنطقة الخضراء" ببغداد، المقفلة أمنياً، فقد انتخب العبادي في حي الكرادة الذي يتحدّر منه، ويواجه العبادي تهديدات سياسية من منافسيه الرئيسين، سلفه نوري المالكي، والقيادي الشيعي هادي العامري، وكلاهما مقرَّب من إيران أكثر منه.

ويرى محللون أنّ العبادي متقدم بشكل طفيف، لكنّ فوزه ليس مضموناً، ولم يكن العبادي، الذي درس في بريطانيا، يمتلك آلية سياسية قوية عند توليه منصبه، لكنّه عزّز موقفه بعد الانتصار على داعش.

ورغم تقربه من الأقلية السنية، خلال توليه رئاسة الوزراء؛ فإنّ العبادي استعدى الأكراد بعد أن أحبط مساعيهم للاستقلال.

أما العامري (63 عاماً)؛ فقد قضى أكثر من 20 عاماً يحارب صدام من منفاه في إيران، ويقود منظمة "بدر"، التي تمثل العمود الفقري لقوات المتطوعين التي حاربت داعش، وسيمثل فوز العامري انتصاراً لإيران، التي تخوض الحروب بالوكالة من أجل النفوذ عبر الشرق الأوسط مع السعودية.

ويشعر الكثير من العراقيين بأن الساسة خذلوهم عندما تقاعسوا عن إصلاح مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة.

ويسعى المالكي إلى العودة إلى السياسة من جديد، ويقدم نفسه على أنه البطل الشيعي، بعدما تعرض للتهميش في أعقاب اجتياح داعش للعراق، ويقول منتقدون إنّ "سياسات المالكي الطائفية خلقت مناخاً مكن تنظيم داعش من كسب تعاطف بين بعض السنّة، مع اجتياحه العراق عام 2014."

وتُقسم المناصب الحكومية العليا، بشكل غير رسمي، بين الجماعات الرئيسة في البلاد منذ سقوط صدام، وخصّص منصب رئيس الوزراء للشيعة، وفق هذا التقسيم، فيما خُصّص منصب رئيس البرلمان للسنّة، أمّا الرئاسة، وهي منصب شرفي في نظام الحكم العراقي؛ فقد خُصصت للأكراد، فيما يختار البرلمان الشخصيات التي تشغل تلك المناصب.

وخاض أكثر من سبعة آلاف مرشّح، في 18 محافظة، الانتخابات هذا العام، من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعداً.

 

اقرأ المزيد...

الوسوم: