دول غربية تفرض عقوبات على إيران وروسيا... أرقام وتفاصيل

بسبب ارتكاب كل من روسيا وإيران "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان"، في الاحتجاجات الأخيرة في طهران، والحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت كل من كندا وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا أمس الجمعة واليوم السبت فرض عقوبات جديدة على البلدين، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ اليوم السبت: إنّ أستراليا ستفرض عقوبات على (13) فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج، و(6) إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22) عاماً خلال احتجازها في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقالت الوزيرة: إنّ (7) روس متورطين في ما وصفته بمحاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني، ستفرض عليهم أيضاً عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.

أعلنت كل من كندا وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على البلدين، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بالإضافة إلى عقوبات حقوق الإنسان، قالت وونغ: إنّ أستراليا ستفرض عقوبات مالية إضافية على (3) إيرانيين وشركة إيرانية واحدة، لتزويدها روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها ضد أوكرانيا، مضيفة أنّ "تزويد روسيا بطائرات مسيّرة دليل على الدور الذي تؤديه إيران في زعزعة استقرار الأمن العالمي، وهذا الإجراء يؤكد أنّ أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا سيواجهون عواقب".

وأعلنت كندا أمس فرض عقوبات على (67) فرداً و(9) كيانات في إيران وروسيا وميانمار، شملت مسؤولين في السلطة القضائية الإيرانية، على خلفيّة ارتكابهم "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".

وشملت العقوبات (22) من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانية، بالإضافة إلى مساعدين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ووسائل إعلام رسمية، في أعقاب تنفيذ طهران أوّل حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات في إيران، وهو تطوّر أثار موجة استنكار دولية.

وفي بيان مشترك، ندّدت كندا والولايات المتحدة بـ "أعمال العنف الوحشية التي يقترفها النظام ضدّ المتظاهرين السلميّين والقمع المستمر للشعب الإيراني"، بما في ذلك "العنف الذي ترعاه الدولة ضدّ المرأة".

واتّهم البيان قوّات الأمن الإيرانية بقتل مئات المتظاهرين، واعتقال الآلاف تعسّفاً، "في محاولة لإسكات الشعب الإيراني".

دبلوماسيون أوروبيون: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير عقابية أكثر صرامة على إيران؛ بسبب القمع الذي سبّب مقتل (458) شخصاً على الأقل

كذلك، أعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات على (30) كياناً وشخصية من (11) دولة، بينها إيران، التي اتهمتها بإصدار "عقوبات مروعة" على متظاهرين معارضين.

واستدعت بريطانيا أكبر دبلوماسي إيراني في لندن للاحتجاج على إعدام محسن شكاري، في أول إعدام من نوعه على خلفية الاضطرابات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: إنّ "إعدام النظام الإيراني لمحسن شكاري أمر بغيض، إنّه ضحية مأساوية لنظام قانوني تشيع فيه الأحكام غير المتناسبة، والمحاكمات ذات الدوافع السياسية والاعترافات بالإكراه".

بالتزامن، قال دبلوماسيون أوروبيون: إنّ الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير عقابية أكثر صرامة على إيران، بسبب القمع الذي سبّب مقتل (458) شخصاً على الأقل، بينهم أكثر من (60) طفلاً، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو.

أستراليا ستفرض عقوبات على (13) فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج

وفي ردٍّ غير متوقع، أدانت الخارجية الإيرانية استنكار دول غربية تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المحتجين في طهران، مطالبة إيّاها بالتوقف عن دعم من تسميهم "الإرهابيين"، في حين حمّلت عواصم غربية طهران المسؤولية عن قمع المحتجين وما وصفته بـ "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الإيرانية في تغريدة على تويتر: إنّ السلطات مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع ما سمّته أعمال الشغب، وإنّها استخدمت أساليب مناسبة، على عكس العديد من الأنظمة الغربية التي تقمع حتى المتظاهرين السلميين بشكل سيّئ وعنيف، وفق تعبيرها.