تقرير أممي يكشف جرائم تركيا في الشمال السوري

سرد تقرير أممي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات تابعة لتركيا في مناطق سورية.

ووفقاً لما نقله موقع "عفرين بوست"، فقد حمّلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في تقريرها الجديد الذي قدّمته إلى مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، حمّلت تركيا مسؤولية وتبعات ما يجري ضمن مناطق خاضعة لسيطرتها في الشمال السوري، مركزة فيه على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت في جميع أنحاء البلاد في الفترة الممتدة من تموز (يوليو) حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا تُحمّل تركيا مسؤولية وتبعات ما يجري ضمن مناطق خاضعة لسيطرتها في الشمال السوري

وأكدت اللجنة أنّ بعض فصائل الجيش الوطني السوري ارتكبت جرائم حرب ضمن المناطق الخاضعة فعلياً للسيطرة التركية، بما فيها ميليشيا "السلطان مراد" وميليشيا "الحمزة"، وأنّ هذه الجماعات التي تندرج ضمن ما يُسمّى بـ "الجيش الوطني السوري" قد سلبت أشخاصاً حريتهم بصورة غير مشروعة، وارتكبت أعمال تعذيب ومعاملة قاسية واعتداءات على الكرامة الشخصية، بما في ذلك أشكال من العنف الجنسي.

هذا، وتستمر فصائل الجيش الوطني السوري في سلب الحرية بما يخالف القانون، وقد تعرّض المحتجزون للتعذيب وسوء المعاملة، وأُبلغ أيضاً عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز وحالات اختفاء، وفقاً للتقرير.

ومع استمرار فصائل الجيش الوطني السوري في احتجاز مدنيين بدعوى ارتكابهم جرائم “متعلقة بالأمن” وانتقاد السلطات القائمة، أُلقي القبض على آخرين عندما حاولوا استعادة أراضيهم.

فصائل الجيش الوطني السوري الخاضعة للسيطرة التركية ارتكبت جرائم حرب؛ منها اعتقالات وأعمال تعذيب وعنف جنسي، والاستيلاء على أملاك المواطنين

وقال التقرير الأممي إنّه في عفرين شهد موسم حصاد الزيتون زيادة في العنف والابتزاز المرتبط بالاعتقال والانتهاكات المتصلة بالسكن والأراضي والممتلكات. وعلى الرغم من الأوامر الصادرة عن الجيش الوطني السوري، والتي اطلعت عليها اللجنة، بحظر تجنيد الأطفال، أُبلغ عن زيادة في حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل فصائل الجيش الوطني السوري، وهي حالات قيد التحقيق حالياً.

وأشار إلى استمرار العبوات الناسفة المرتجلة في قتل الناس بشكل عشوائي وإلحاق أضرار مادية في ريف حلب الشمالي، بما في ذلك في مدن عفرين والباب وإعزاز وجرابلس وما حولها.

ووُثق ما لا يقلّ عن (35) حادثة قصف وتفجير بعبوات ناسفة مرتجلة في النصف الثاني من عام 2021؛ وتسببت هذه الحوادث في مقتل (34) شخصاً وإصابة أكثر من (120) آخرين.

ووثقت اللجنة (9) انفجارات بعبوات ناسفة مرتجلة في الفترة بين تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2021، أسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن (18) شخصاً وإصابة العشرات، وانفجرت العبوات الناسفة المرتجلة في مناطق مكتظة مثل الأسواق والشوارع المزدحمة وفي مخزن للوقود، وكذلك على الطرق الموصلة.

وبحسب التقرير، فقد وقعت الحادثة الأكثر فتكاً في مدينة عفرين في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 حوالي منتصف النهار، عندما انفجرت عبوة ناسفة مرتجلة محمولة على مركبة (مركبة مفخخة) عند دوار مزدحم بالقرب من سوق الخضار، ممّا أسفر عن مقتل (7) أشخاص وإصابة (20) آخرين. وفي حين أنّ السلطات المحلية نسبت التفجير إلى جماعات كردية، لم تتلقَّ اللجنة معلومات كافية للخروج بأي استنتاج في هذا الصدد، ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن أي من حوادث العبوات الناسفة المرتجلة التي سُجلت.

موسم حصاد الزيتون شهد زيادة في العنف والابتزاز المرتبط بالاعتقال والانتهاكات المتصلة بالسكن والأراضي والممتلكات

خلال الفترة المشمولة بالتقرير أصابت (3 إلى 6) صواريخ (3) مبانٍ في شارع سكني في عفرين، ممّا أسفر عن مقتل (3) مدنيين وإصابة (17) آخرين، بينهم (8) أطفال وعدة نساء. ويقع في الجوار مستشفيان أحدهما مستشفى الشفاء الذي تعرّض لهجوم مميت في وقت سابق في حزيران (يونيو)، ومن المعروف أيضاً أنّ في المنطقة عدة مواقع عسكرية وأمنية للجيش التركي والجيش الوطني السوري، وكانت محور قصف متكرر.

أمّا عن الاعتقالات والاختطاف، فقد لفت التقرير إلى أنّ بعض الفصائل تواصل احتجاز الأشخاص تعسفاً، وأفاد معتقلون سابقون بأنّ الفصائل قامت باعتقالات وكانت مسؤولة عن إدارة مرافق الاحتجاز، وكان مسؤولو المخابرات التركية حاضرين أحياناً في الاستجوابات أو يوجهونها.

وأفاد كثير من المحتجزين بأنّهم لم يمثلوا قط أمام قاضٍ، وأنّ إطلاق سراحهم تم بدفع رشاوى أو بضغط خارجي، وأفاد آخرون بأنّهم لم يروا قاضياً إلا قرب نهاية فترة احتجازهم، وفي بعض الحالات بعد عدة أعوام.

واستمر ورود تقارير عن قيام عناصر من الجيش الوطني السوري باحتجاز مدنيين اتُهموا بجرائم أمنية مزعومة وبانتقاد فصائل الجيش، ويجري التحقيق في احتجاز صحفيين تعسفاً. واحتُجز أشخاص آخرون على سبيل الانتقام في نزاعات شخصية أو نزاعات على أملاك، بمن فيهم أفراد قدّموا طلبات رسمية لاسترداد أملاكهم.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير جُمعت روايات متعددة عن حدوث وفيات أثناء الاحتجاز لدى الجيش الوطني السوري.

وواجه عدد من المالكين الذين يعيشون في الخارج أو النازحين داخلياً تحديات إدارية في إدارة ممتلكاتهم، وتم الاستيلاء على محاصيلهم وبيعها على الرغم من تقديمهم الوكالات اللازمة لإدارة أملاكهم. وخلال الفترة قيد الاستعراض استولت الجماعات المسلحة على محصول آلاف أشجار الزيتون – أحياناً بدعوى تحصيل “الضرائب” – ولم تعد تعترف بالوكالات الرسمية أو غير الرسمية التي تسمح لمالكي الأراضي الغائبين بصون ممتلكاتهم.